مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية

نتيجة تراجع أسعار الأصول بسبب خسائر «كوفيد ـ 19»

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية
TT

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية

تزداد المخاوف في أوروبا من استحواذ عدائي في قطاع السياحة، قد يفقد الاتحاد «جوهرة أوروبية بسعر بخس»، في ظل تراجع الأسعار وزيادة حدة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا».
وتسببت الإجراءات الاحترازية في دول العالم، خشية انتشار جائحة «كوفيد- 19»، في تدهور قطاع السياحة بشكل ملحوظ، في ظل توقف حركة الطيران العالمية، الأمر الذي زاد من تأثر الدول المعتمدة على دخل قطاع السياحة، الأمر الذي أدى إلى تسريح عمالة وتخفيض رواتب، وتراجع أسعار الأصول.
المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، نبه إلى أن القطاع السياحي: «يجب أن يحمي نفسه؛ خصوصاً من مشروعات الاستثمار من دول غير أوروبية، قد ترى في الأزمة الحالية فرصة للحصول على الجوهرة الأوروبية بسعر بخس»؛ موضحاً: «سأكون متيقظاً بشكل خاص مع الدول الأعضاء لهذا الأمر، حتى تكون أدوات مراقبتنا للاستثمار الأجنبي في حالة تأهب».
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها تعمل على وضع مقترحات، بشأن تدابير لمساعدة القطاع السياحي، في مواجهة أزمة «كورونا». وقال بيان للمفوضية، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد يدعم الدول الأعضاء في تعاملها مع تأثيرات الوباء على قطاع السياحة، وهو الملف الذي كان محور نقاشات وزراء الاتحاد الأوروبي المكلفين بهذا الملف، وهي النقاشات التي جرت منتصف الأسبوع الماضي عبر دوائر الفيديو.
ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، تعتبر السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من أزمة «كورونا»، ويتوقع أن تشهد تراجعاً بنسبة 70 في المائة هذا العام. أيضاً سيشهد قطاع السفر تراجعاً لا يقل عن 30 في المائة. وتستأثر أوروبا بنصف حصة السوق العالمية من السياحة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع افتراضي لمناقشة كيفية دعم هذا القطاع الحيوي، بحسب تقرير لمحطة التلفزيون الألمانية «دويتشه فيله».
وقالت المفوضية في بروكسل، عن الاجتماع الوزاري: «تمحورت النقاشات حول تدابير التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، واستراتيجية الانتعاش لقطاع السياحة الذي كان من أكثر القطاعات تضرراً». ووفقاً لما جاء في بيان المفوضية، فإنه خلال الاجتماع عرض الجهاز التنفيذي للاتحاد، الإجراءات التي جرى اتخاذها بالفعل لدعم قطاع السياحة، وأيضاً الخطط المرتبطة بتحقيق استجابة أوروبية مشتركة.
وفي هذا الصدد، ستقدم المفوضية في وقت لاحق، مقترحات تتعلق بتدابير لمساعدة القطاع بشكل أكبر، قبل موسم الصيف، ومن بين هذه الإجراءات تدرس المفوضية البروتوكولات التي يجب أن توجه للتشغيل الآمن للمرافق السياحية، عبر الاتحاد الأوروبي.
وقال تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية الأوروبية: «سنحتاج إلى أموال غير مسبوقة للتغلب على هذه الأزمة، فهناك حاجة إلى ميزانية قوية للاتحاد الأوروبي، لبدء الطريق نحو الانتعاش الأوروبي، ومن أجل اتحاد أقوى وأكثر مرونة، كما سنحتاج إلى سرعة العمل والإبداع لاستعادة وبناء صناعة سياحة مرنة ومستدامة»، وقال أيضاً: «ولكن قبل كل شيء تتطلب هذه الأزمة التضامن؛ لأنه لا يمكن لأي بلد أن يتغلب بمفرده على هذه الأزمة».
وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري، قد تضمن إعراب الوزراء عن دعم واسع لإجراءات إضافية، وتعزيز التنسيق على مستوى التكتل الموحد، كما دعا الوزراء في البيان، المفوضية إلى العمل على سبيل الأولوية، نحو نهج أوروبي مشترك يوفر الحصول على السيولة ويحافظ على التوازن العادل بين المصالح، بين منظمي الرحلات السياحية والمستهلكين.
وتأثر هذا القطاع الذي يشكل ما بين 10 و11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ويمثل 12 في المائة من القوى العاملة، بسبب تدابير الاحتواء وتقييد السفر.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية، في وقت سابق، أن يتراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30 في المائة في عام 2020، بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، ما يهدد ملايين الوظائف. وحذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تواجهها دول جنوب منطقة اليورو (إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان) التي يعتمد اقتصادها بشدة على السياحة.
واقترح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، خلال مؤتمر عبر الفيديو أمام أعضاء البرلمان الأوروبي «تنظيم قمة أوروبية حول السياحة في سبتمبر (أيلول) أو في أكتوبر (تشرين الأول)، إذا سمح الوضع الصحي بذلك». وأوضح المتحدث باسم المفوض أن القمة يمكن أن تعقد حتى في يونيو (حزيران) عبر الفيديو. وقال بريتون، إن الهدف منها هو «التفكير معاً لما بعد، ووضع خريطة طريق نحو سياحة أوروبية مستدامة ومبتكرة ومرنة». ويسعى المقترح لجمع الهيئات الفاعلة والسلطات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية والصناعيين، وفقاً للمتحدث باسم المفوض. كما شدد بريتون على الدفاع عن الشركات الأوروبية في هذا القطاع التي قد تثير اهتمام المستثمرين الأجانب.


مقالات ذات صلة

مطار برلين سيبقى مغلقاً الجمعة بسبب الجليد الأسود

أوروبا صورة أرشيفية من داخل مطار برلين (رويترز)

مطار برلين سيبقى مغلقاً الجمعة بسبب الجليد الأسود

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم مطار برلين، قوله إن المطار سيظل مغلقاً، اليوم (الجمعة)، بسبب الجليد الأسود.

«الشرق الأوسط» (برلين)
سفر وسياحة «هومستيد» في نامبيتي (أفضل 50 فندقاً)

من المالديف إلى فيينا... أفضل فنادق للإقامة بحسب أشهر السنة

رغم أن السفر دائماً ما يكون مصدر بهجة، تتمتع كل وجهة حول العالم بلحظة تألق وإشراق خاصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق زوار يلقون العملات المعدنية في نافورة تريفي في روما بعد أن فرضت المدينة رسوماً بقيمة يوروين لمشاهدتها عن قرب (أ.ف.ب)

نافورة تريفي بتذكرة دخول… خطوة جديدة لتنظيم السياحة في روما

سيُضطر السياح الراغبون في الاقتراب من نافورة تريفي الشهيرة إلى دفع رسوم قدرها يوروان (2.36 دولار)، وذلك في إطار مساعي مدينة روما للسيطرة على الحشود.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق امرأة تتخذ وضعية تصوير عند حوض نافورة «تريفي» في اليوم الأول من الدخول المدفوع إلى هذا المعلم السياحي في روما... إيطاليا 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

روما تفرض رسم دخول لزيارة نافورة «تريفي» الشهيرة

بدأ السياح، الاثنين، في دفع رسوم لزيارة نافورة «تريفي»، أحد أشهر المعالم في العاصمة الإيطالية روما، في إطار خطة تهدف إلى خفض الأعداد الهائلة من السياح حولها.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد مواطنون يرتدون زياً تقليدياً ويلتقطون صوراً تذكارية في إحدى الحدائق بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في الأرض والسماء... الصين تسابق لدعم السياحة

تعهدت شركة الصين الرئيسية للمقاولات الفضائية بتطوير السياحة الفضائية خلال السنوات الخمس المقبلة

«الشرق الأوسط» (بكين)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.