سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

كخيار بديل للدفع خوفاً من انتشار كورونا

أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد، وأفاد 70 في المائة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84 في المائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. وتعدّ المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، ما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وفرض العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس (آذار) الماضي، قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ عدد كبير من المستهلكين، إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية.
وفي دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، تم تسليط الضوء على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة في الشرق الأوسط وأفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وقد شهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أصبح على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث زاد إقبال المستهلكين على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف المتعلقة بمعايير النظافة والأمان عند نقاط البيع.
وأظهرت الدراسة تحولاً متزايداً نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية، إذ أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين خيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل عشرة مشاركين (61 في المائة) في الدراسة بالمنطقة لاستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع مستوى الثقة في حلول الدفع اللاتلامسية، إذ أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم استخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه التقنية، وأفاد 70 في المائة من المستهلكين في المنطقة بأنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84 في المائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. فيما عبّر 79 في المائة عن سهولة هذه الوسيلة. كما تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، ما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وأخيراً أوضحت الدراسة أن الدفع اللاتلامسي ولد ليبقى ويستمر، «نمر اليوم بأوقات يجري فيها المستهلكون معاملات الشراء بأسلوب مدروس بشكل جيد، ما يعزز استخدام المدفوعات اللاتلامسية في الأسواق التي وصلت إلى مراحل أكثر تطوراً في تبني هذه التقنية، ويحفز استخدامها في الأسواق الجديدة. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر. وقد أكد ثلاثة من كل أربعة أشخاص (64 في المائة ممن شملتهم الدراسة) أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا قد دفعتهم للحد من استخدام الدفع النقدي، فيما عبر 81 في المائة عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية بعد تلاشي خطر فيروس كورونا».
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد مصر وباكستان: «في الوقت الذي تأتي فيه سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، من الضروري توفير حلول تكنولوجية سهلة وآمنة ومبتكرة لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية اليومية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. ولقد اتخذ البنك المركزي المصري قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإلى جانب مضاعفة حدود معاملات الدفع اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة إلى 600 جنيه، سمح البنك المركزي المصري لشركات المحمول والبنوك بتقديم خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الإلكترونية التي تتيح للمستهلكين إجراء كل معاملاتهم المالية بسهولة وأمان دون مغادرة منازلهم. وتدعم ماستركارد هذه المبادرات باعتبارها جزءاً من جهودنا للإسراع من عجلة التحول الرقمي من خلال تيسير معاملات الدفع الرقمية واللاتلامسية في مصر بما يعزز كفاءة حلول المدفوعات وسلامتها، ويشجع الناس على الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي».
وإلى جانب تشجيع تقنية الدفع اللاتلامسي، عملت ماستركارد مع البنك المركزي المصري والشركاء والهيئات الحكومية على إتاحة خبراتها وتكنولوجياتها لتسهيل نظام التسجيل الذاتي لمحافظ الهاتف الجوال في مصر. ويوجد في البلاد حالياً نحو 14 مليون محفظة من هذا النوع، تتيح للعملاء سداد الفواتير عبر الإنترنت والتسوق وتحويل الأموال دون الحاجة لمغادرة منازلهم، علماً بأنه في السابق كان يستوجب على العملاء زيارة أحد فروع البنك أو مقدمي خدمات الجوال لطلب التسجيل بتطبيق المحفظة الإلكترونية. ويسهم قرار البنك المركزي بالسماح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال والبنوك بتقديم خدمات التسجيل الذاتي لخدمات المحفظة الإلكترونية في تسريع عملية التحول الرقمي للمعاملات المالية، وتوفير حلول دفع آمنة وعالية الكفاءة للجميع، بينما يدعم في الوقت نفسه اشتراطات التباعد الاجتماعي.
وأصبح بإمكان العملاء اليوم، التسجيل للحصول على تطبيق المحفظة الذكية عبر القنوات الرقمية الموثوقة لشركات خدمات الجوال، مع توقعات بانضمام مزيد من البنوك لتوفير هذه الخدمة على نطاق أوسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.