التعايش مع «كورونا» ينذر بموجة ثانية من الإصابات

خبراء يعتبرون أن درجة شدتها ستختلف من دولة إلى أخرى

عمال يحترمون التباعد الاجتماعي خلال فترة استراحة في بروتن بويلز أمس (أ.ب)

وضع «كورونا» المستجد العالم أمام خيارين كلاهما مُر: إما اختيار سيناريو التعايش مع الفيروس وإما المخاطرة بانهيار الاقتصاد، فكان الانحياز عند أغلب دول العالم للخيار الأول الذي ستكون كلفته ظهور موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، ستختلف شدتها من دولة إلى أخرى، وفقاً لمعدلات الإصابة التي حدثت عندها في الموجة الأولى.
ولم تختر دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا خيار فرض قيود التباعد الاجتماعي مع بدايات ظهور أزمة فيروس «كورونا» المستجد، فشهدت معدلات عالية جداً من الإصابات والوفيات. والدول التي أجبرتها معدلات الإصابة المرتفعة على فرض القيود بالآونة الأخيرة، ستكون الموجة الثانية من الإصابات فيها أخف وطأة في حالة تخفيف الإجراءات الاحترازية، بحسب الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي بـ«مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا». ويقول الدكتور الشبيني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «العدد الكبير من المواطنين بهذه الدول الذين شفوا من الفيروس بعد الإصابة به، تكونت لديهم أجسام مضادة تكون بمثابة حائط صد لانتشار الفيروس في المجتمع، وهذا ما يسمونه بـ(مناعة القطيع)».
وأظهرت نتائج اختبارات الأجسام المضادة التي أجريت في نيويورك على عينة عشوائية من المواطنين، وظهرت نتائجها في 23 أبريل (نيسان) الماضي، أن شخصاً واحداً على الأقل من كل خمسة أشخاص أصيب على الأرجح بفيروس «كورونا» المستجد. ولم ينظر الأميركيون لهذه النتيجة بوجهة نظر سلبية، رغم أنها تكشف أن معدل الإصابات أعلى بكثير مما هو معلن، ولكن تم الترويج لها على أنها عامل مساعد على اتخاذ قرار رفع بعض إجراءات الإغلاق، وفتح الأعمال مجدداً؛ لأن نسبة كبيرة من المواطنين صارت لديهم المناعة التي تسمح بعدم انتشار الفيروس مجدداً.
وسبقت أميركا لإجراء هذه الاختبارات ألمانيا؛ حيث يجري مركز «هيلمهولتز» لأبحاث العدوى في «براونشفايغ»، مئات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة للمواطنين أسبوعياً، تمهيداً لمنحهم «شهادات مناعة» التي تسمح لهم بالعودة إلى العمل والخروج من منازلهم والتنقل، في وقت سابق عن بقية المواطنين. وعلى النقيض من هذه الدول التي تتخذ قرار التعايش مع «كورونا» بناء على اختبارات الأجسام المضادة التي تنبئ بتشكل «مناعة القطيع» لدى مواطنيها، فإن الدول الأخرى مثل الصين وأغلب الدول العربية، والتي لم تشهد معدلات إصابة مرتفعة معرضة لموجات من الإصابة ستكون أشد من الموجة الأولى، مع تخفيف القيود، ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث ذلك. ويقول الدكتور الشبيني: «إذا عادت هذه الدول مع تخفيف القيود بالعادات نفسها التي كانت قبل ظهور (كورونا)، فستكون الموجة الثانية من الإصابات أشد وطأة»؛ مشدداً على أنه «لا مجال لعودة سلوكيات مثل المصافحة باليد، والأحضان، والتزاحم في بعض المصالح الحكومية التي تتعامل مع الجماهير، كما سيصبح ارتداء الكمامة ضرورياً في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية»، مشيراً إلى أنه «من دون مراعاة ذلك، ستكون الموجة الثانية من الإصابات أشد وطأة، وقد تضطر هذه الدول إلى العودة إلى الإغلاق من جديد لاحتواء تلك الموجة».
وبعد أن خففت الصين من القيود التي فرضتها على مدينة «ووهان» مصدر وباء فيروس «كورونا»، قررت في 24 أبريل الماضي غلق مدينة هاربين التي يقطنها 10 ملايين شخص؛ خشية أن تكون بؤرة جديدة للوباء، وذلك بعد ظهور عدد من الإصابات بالمدينة، ينذر بموجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
ما فعلته الصين هو ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية في تعليماتها للدول التي ترغب في تخفيف القيود. وقالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي نظمته إدارة الإقليم الثلاثاء الماضي، إنه قبل اتخاذ قرار تخفيف القيود، يجب أن يكون لدى النظام الصحي القدرة على رصد أي بؤرة جديدة للإصابة للتعامل معها بشكل سريع، كما يجب أن تكون الدولة على يقين من قدرة نظامها الصحي على استيعاب حالات الإصابة المتوقعة عند تخفيف القيود، كما يجب أن يكون هناك تحديد للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، وتكثيف التوعية بين هذه المجموعات للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وأعلنت أكثر من دولة عربية أخيراً خطة التعايش مع «كورونا»، والتي تهدف إلى التقليل من أعداد الإصابات في الموجة الثانية المتوقعة مع تخفيف القيود، فأجرى البرلمان المصري تعديلات تشريعية على القانون 137 لسنة 1958، ليتيح لوزيرة الصحة إصدار قرارات بفرض ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية، وفرض عقوبات على من يرفض ذلك، كما عرضت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد على مجلس الوزراء المصري قبل أيام خطة تتضمن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوماً، واتخاذ قرارات جديدة في ضوء تلك النتائج.
وأعلنت السعودية الأحد الماضي عودة بعض الأنشطة الاقتصادية، مع تنفيذ الضوابط الصحية، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وإلى أن يتوصل العالم إلى إنتاج لقاح للفيروس، ستظل الحكومات تراقب قرارات تخفيف القيود، فتمضي تارة في التوسع بإجراءات التخفيف، ثم قد تضطر أحياناً أخرى إلى العودة لفرض القيود، فالمسألة ديناميكية، وليست ثابتة، بحسب تصريحات الدكتور تامر سالم، أستاذ الميكروبيولوجي بـ«مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، لـ«الشرق الأوسط».
وعبر ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن هذا المعنى، خلال مؤتمر صحافي عُقد بمقر الإقليم في 6 أبريل الماضي؛ حيث قال: «ربما تضطر الدول بعد تخفيف الإجراءات إلى التشديد مرة أخرى، ثم التخفيف مرة ثانية، والعودة إلى التشديد وهكذا».
وأضاف خلال المؤتمر: «ومع الاعتراف بحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، فإنه لا بديل عنها، حتى يكون هناك لقاح معتمد للفيروس».