في أواخر العام 2014 كانت وسائل الإعلام البرازيلية قد بدأت تتناقل الأنباء عن «مآثر» القاضي الفيدرالي الشاب سيرجيو مورو الذي كان يدير قسم الجنايات المالية في محكمة ولاية بارانا البرازيلية الجنوبية، المعروفة بمنتجعاتها السياحية الفخمة، حيث اعتادت عائلات ثريّة من البرازيل وبعض بلدان أميركا اللاتينية تمضية فترات العطلة والاستجمام، وحيث تعيش جالية كبيرة من المتحدرين من أصول لبنانية.
قبل نهاية تلك السنة، وبعد أن كان مورو قد كشف عدداً من فضائح الفساد الضريبي والرشاوى وعمليّات غسل الأموال، وضع يده على قضية احتيال كبيرة بطلها المصرفي ألبرتو يوسف الذي كانت تحوم حولها شبهات كثيرة بتهريب الأموال وتبييضها.
مع التوغّل في التحقيقات في الفضائح الكبرى انكشفت للقاضي سيرجيو مورو حالات فساد واسعة تطال شخصيّات سياسية واقتصادية من الصف الأول. وعندها عقد العزم على تفكيكها فيما صار يعرف بعملية «لافا جاتو» Lava Jato - أي «غسل السيارات» - التي سرعان ما تحوّلت إلى أكبر قضية فساد مالي وسياسي في تاريخ البرازيل وأميركا اللاتينية.
هذه القضية أسقطت عدداً من رؤساء الجمهورية وكبار السياسيين ورجال الأعمال، ورفعت مورو إلى مصاف «البطل القومي»، ووضعته على منصّة الانطلاق نحو مستقبل سياسي لم يتأخر في الوصول إليه عندما عرض عليه الرئيس اليميني الجديد جاير بولسونارو، الآتي من رحم الغضب الشعبي العارم الذي ولّدته فضائح الفساد السياسي، حقيبة العدل والأمن العام وجعل منه أحد الرموز الأساسية لولايته.
بداية التوتر
إلا أنه بعد مضي سنة ونصف على بداية تلك العلاقة التي شهدت فصولاً من التوتّر في الأشهر الأخيرة، انتهى «شهر العسل» السياسي بين الرجلين. وبينما أخذت تترنّح رئاسة بولسونارو وتتراجع شعبيته تحت وطأة جائحة «كوفيد - 19» وإدارته المتعثّرة لها، قرّر مورو أن ساعته قد أزفت لقطف ثمار شعبيته التي واصلت صعودها. وهكذا، فصل مساره عن مصير الرئيس الذي تحاصره الانتقادات من كل حدب وصوب ويتكاثر المطالبون بعزله، أعلن استقالته موجّها اتهامات خطيرة إلى بولسونارو بمحاولة التدخل في تحقيقات قضائية جارية حول قضايا تطال اثنين من أبنائه، دفعت المحكمة العليا إلى إصدار مذكّرة باستجوابه.
عندما عُيّن مورو قاضياً فيدراليّاً عام 1996. بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة بارانا الفيدرالية، ودراسته لفترة في جامعة هارفارد الأميركية العريقة، فإنه كان لم يزل في الرابعة والعشرين من عمره. ويومذاك بدت عليه ملامح جرأة كانت مثار إعجاب وغيرة بين زملائه، الذين غالباً ما اتهموه برغبة جارفة في الظهور وبالسعي للاستفادة من منصبه للوصول إلى مآرب سياسية.
وبالفعل، تمكّن خلال سنوات من كشف العديد من قضايا الفساد المالي التي أودت بمسؤولين كثيرين إلى السجن، وأطلقته نحو الشهرة في بلد موصوف بالفساد المستشري في مؤسساته وأجهزته الرسمية وإفلات المسؤولين عنه من العقاب.
وعندما باشر مورو تحقيقاته في قضية «بانيستادو» Banestado حول شبكة مصرفية واسعة لتبييض الأموال، تبيّن له أن المسؤول الرئيسي عن هذه العمليات هو ألبرتو يوسف، الذي وصفته الـ«نيويورك تايمز» يومها بأنه «المصرفي البرازيلي المركزي في السوق المالية السوداء» وقالت عنه «بلومبيرغ» بأنه «المبيّض الرئيسي للأموال في البرازيل».
أيضاً، كشفت التحقيقات مع يوسف أنه كان أيضا الوسيط الرئيسي الذي يوزّع العمولات والرشاوى التي كانت تدفعها شركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروبراس» Petrobras على المسؤولين السياسيين والإداريين للحصول على عقود مشاريع تنفذها في البرازيل والخارج. ولقد عرض عليه مقايضة تخفيف العقوبات باعترافات وأدلة سرعان ما فجّرت أكبر قنبلة قضائية وسياسية في تاريخ البرازيل الحديث، وجعلت من مورو أحد الأشخاص الأكثر تأثيراً في بلاده حسب استطلاع قامت به صحيفة «أو غلوبو» O Globo الواسعة الانتشار.
أُطلق على تلك القضية التي هزّت البرازيل وما زالت تداعياتها السياسية تتردد إلى اليوم اسم Lava Jato – ويرتبط الاسم (غسل السيارات) بمجموعة من المحطات لغسل السيارات كانت رأس خيط التحقيقات التي أوصلت إلى الكشف عن شبكة واسعة من الفساد السياسي والإداري. ومن ثم، أودت بالعشرات من نخبة من السياسيين ورجال الأعمال إلى السجن، وطالت كل الأحزاب السياسية، خاصة حزب العمّال اليساري الذي كان في الحكم منذ العام 2003.
شخصية تنقسم حولها الآراء
وبينما كانت شعبية مورو تصعد بقوة، ويرى فيه أنصاره «بطلاً قومياً ضد الفساد»، في حين يتهمه خصومه بأنه «وصولي متعطّش للشهرة والسلطة»، أصدر القاضي الشاب أوامره إلى الشرطة القضائية الفيدرالية بمداهمة منزل لويس ايغناسيو لولا، رئيس الجمهورية اليساري السابق والسياسي الأوسع شعبية في تاريخ البرازيل، واقتياده للتحقيق بتهمة الفساد فجر الرابع من مارس (آذار) 2016.
ذلك المشهد الذي ظهر فيه لولا محاطاً برجال الشرطة، ومقيّداً يساق إلى التحقيق، كان نقطة مفصليّة في التاريخ السياسي البرازيلي الحديث. وما زال ذلك المشهد محفوراً في ذاكرة البرازيليين الذين انقسموا بين أقليّة تناصبه العداء وأكثريّة تعتبره «المخلِّص من الفساد».
وبعد جلسة أوليّة للتحقيق، أصدر مورو مذكّرة بإرسال لولا إلى الحبس الاحترازي. وأجهض كل المحاولات التي قام بها الرئيس السابق لإخراج القضية من قبضة مورو، الذي نشر تسجيلات هاتفية تكشف مساعي لولا للتهرّب من العدالة.
وعلى الأثر، أدت مراحل التحقيق الأولى والمحاكمات التي عقبتها إلى سجن عشرات النواب، وطالت عدداً من رؤساء الجمهورية وكبار المسؤولين في بلدان أميركية لاتينية مثل البيرو وبوليفيا وتشيلي. كذلك أودت إلى السجن بزوجة رئيس مجلس النواب بتهمة غسل الأموال وإلى تعليق رئاسة زوجها. وقبل نهاية ذلك العام كان مجلس الشيوخ يقرّر أيضاً عزل رئيسة الجمهورية اليسارية ديلما روسّيف بعد إدانتها بتهمة «هندمة» الموازنة العامة والتوقيع على مراسيم اقتصادية من غير موافقة البرلمان. وكانت روسّيف قبل وصولها إلى الرئاسة من أقرب السياسيين إلى لولا، وكانت تولّت إدارة مكتبه وعدداً من الحقائب الوزارية في حكوماته.
التغيير اليميني بعد إسقاط اليسار
بعد سقوط روسّيف نهاية أغسطس (آب) 2016 وتولّي نائبها رئيس مجلس النواب ميشال تامر - المتهم هو أيضا بقضايا فساد - رئاسة الجمهورية، وضع البرازيليون كل آمالهم بالتغيير وتجديد الحياة السياسية وتطهيرها من الفساد في سيرجيو مورو، بينما كانت البلاد تستعدّ لانتخابات رئاسية حاسمة في أجواء من الاهتراء السياسي والنقمة الشعبية العارمة. غير أن شعبية لولا بقيت هي الأوسع رغم وجوده في السجن والاتهامات الموجهة إليه والأحكام الصادرة بحقه، وأصرّ على ترشيحه للرئاسة في انتظار صدور أحكام قضايا الاستئناف التي كان قد رفعها.
في هذه الأثناء كانت أسهم مرشّح يميني متطرف مغمور اسمه جاير بولسونارو ترتفع بشكل سريع ومفاجئ. وكان وراء صعوده دعم مجموعات اقتصادية ودينية (إنجيلية خصوصاً) نافذة تريد التخلّص من حكم حزب العمال اليساري بأي ثمن، وبنقمة شعبية عارمة ضد حزب العمّال وقيادته بعد فضائح الفساد التي كشفها مورو وكانت الطبق الذي قدّم رئاسة الجمهورية إلى بولسونارو.
وحقاً، بعد فوز بولسونارو في الانتخابات الرئاسية عام 2018، بادر الأخير إلى إسناد حقيبة وزارة العدل والأمن العام لمورو الذي تحوّل إلى إحدى الركائز الأساسية في حكومته. وما كان الرئيس يوفّر مناسبة كي يشيد بإنجازات مورو في مكافحة الفساد وتجديد العمل السياسي. كذلك كانت وسائل الإعلام تتحدث عن «شهر عسل سياسي» بين الاثنين واحتمالات قويّة بخوضهما سويّة معركة الرئاسة في انتخابات العام 2022.
ولكن مع بداية العام الجاري، وبينما كانت إدارة بولسونارو لأزمة الـ«كوفيد - 19» تتعرّض لانتقادات شديدة في الداخل والخارج، وتتراجع شعبية الرئيس حتى في الأوساط التي كانت تؤيده، بدأت تظهر بوادر التوتّر في العلاقات بين مورو وبولسونارو. وازداد التوتر عندما فصل بولسونارو الأمن العام عن الوزارة التي يتولّاها مورو، فقاوم الأخير بشدة تلك المحاولات، إلى أن عاد عنها الرئيس خشية الدخول في مواجهة علنية مباشرة مع وزيره، الذي كان قد أصبح السياسي الأوسع شعبية في البرازيل.
المواجهة والاستقالة
وبعد إقالة وزير الصحة، الذي كان يعترض علناً على إدارة بولسونارو أزمة جائحة «كوفيد - 19»، عادت المواجهة بين الرئيس ومورو إلى الواجهة عندما قرّر بولسونارو إقالة مدير الشرطة الفيدرالية الذي كان مورو قد عيّنه، وحاول تعيين مدير جديد مقرّب منه. عندئذ قرر مورو فتح باب المواجهة مع الرئيس على مصراعيه، وفجّر قنبلة استقالته في أصعب الظروف التي يمرّ بها بولسونارو منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية، ممهداً لمعركة تنتظر تحديد موعد لبدايتها.
ولم يكتفِ مورو بإعلان قرار استقالته من الحكومة التي كان إحدى ركائزها الأساسية، بل دعا إلى مؤتمر صحافي حاشد وجّه فيه اتهامات خطيرة ضد بولسونارو. وقال إنه يحاول التدخّل في التحقيقات الفيدرالية التي تتناول قضايا فساد تتعلّق باثنين من أبنائه. كذلك كشف مورو عن رسائل نصّية تبادلها مع بولسونارو تبيّن أن الرئيس حاول التدخّل في تلك القضايا. أدت هذه الاتهامات إلى إصدار المحكمة العليا قراراً بفتح تحقيق ضد بولسونارو، كما أمرت بتعليق تنفيذ قرار تعيين قائد جديد للشرطة الفيدرالية قبل ساعات من حفل تنصيبه، الذي كان من المقرر أن يتمّ في قصر رئاسة الجمهورية.
في المقابل، في محاولة لتطويق مضاعفات استقالة «نجم» حكومته وحملته الانتخابية ظهر بولسونارو، محاطاً ببقيّة أعضاء الحكومة، ليدحض الاتهامات الموجهة إليه. وقال بأنه منذ اليوم الأول ضمن لوزير العدل استقلالية القرار عن رأس هرم السلطة، نافياً أن يكون قد حاول التدخّل في تحقيقات تتعلْق بأفراد أسرته، وتابع أن المعلومات التي قدّمها مورو عارية عن الصحة.
برنامج سياسي فعلي
في أي حال، كان لافتاً أن بيان الاستقالة الذي تلاه مورو في مؤتمره الصحافي جاء بمثابة برنامج سياسي للرجل الذي أصبح النجم الصاعد في المشهد السياسي البرازيلي الذي يحاصر بولسونارو من كل الجهات، ويضعف حظوظه حتى بإكمال ولايته. وبعد توجيه سلسلة من الاتهامات ضد الرئيس انصرف مورو للدفاع عن سجلّه في مكافحة الفساد والعنف. وتحدّث عن المحاولات المتكررة التي قام بها بولسونارو للحد من استقلالية القضاء والتدخّل في شؤون المؤسسات الرقابية. وقال إنه عندما تجاوب مع عرض الرئيس لتولّي وزارة العدل والأمن العام كان على أساس مواصلة حملته ضد الفساد «لكن الرئيس حنث بوعده عندما تعلّق الأمر بعائلته». وأردف «كان يريد مديراً للشرطة يتصّل به ليعطيه تعليمات ويطلب إليه تزويده بالمعلومات وتقارير المخابرات، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً لاستقلالية السلطة القضائية». واستطرد مورو قائلاً بأنه حاول حتى اللحظة الأخيرة التوصّل إلى حل يمنع انفجار هذه الأزمة في مثل هذه الظروف، وأن «مثل هذا التدخّل السافر لم يحصل من طرف الحكومات السابقة عندما كان بعض أعضائها يخضعون لتحقيقات قضائية».
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مورو كان قد رفض طلباً تقدّم به فلافيو - أحد أبناء الرئيس والعضو في مجلس الشيوخ، وهو متهّم بغسل الأموال - لتقييد استخدام البيانات المالية في التحقيقات القضائية. كما أن ابن بولسونارو الآخر إدواردو - وهو عضو في البرلمان الفيدرالي الذي سعى والده لتعيينه سفيراً لدى الولايات المتحدة - يواجه أيضا تهماً بالفساد المالي وتنظيم حملات لنشر معلومات مزيّفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ختاماً، لم يكشف مورو بعد عن أوراقه السياسية التي لا يشكّ أحد في أنه لن يتأخر في طرحها عندما تنتهي الجائحة الصحيّة، التي ليس معروفاً كيف سيخرج بولسونارو من كابوسها. وإذ يكثر الحديث منذ أيام عن احتمال استقالة وزير الاقتصاد باولو غيديس، وهو نجم آخر في الحكومة، يرجّح المراقبون أن يكون هذا الثنائي الذي يتمتع بشعبية واسعة في الداخل وبدعم كبير في الأوساط الاقتصادية الدولية، هو العنوان الرئيسي للمشهد السياسي البرازيلي على أبواب الانتخابات الرئيسية المقبلة.
