توقعات بإعلان فترة انتقالية وهيكل تنفيذي مؤقت في ليبيا

تترقب ليبيا إعلانا وشيكا من المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، حول تفاصيل المرحلة المقبلة، وسط استمرار ردود الفعل محليا وإقليميا ودوليا إزاء إعلانه قبول «التفويض الشعبي» لتولي السلطة، وأيضا وسط تساؤلات حول مصير حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، التي احتجت أمس على تحليق طائرتين فرنسيتين في مدينة مصراتة (غرب).
وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يعلن حفتر في بيان رسمي، لاحقا، عن إنشاء هيكل تنفيذي جديد، ممثل في مجلس يترأسه، ويتولى السلطة ضمن مرحلة انتقالية قد تستغرق عامين على أقل تقدير. مشيرة إلى أن إعلان حفتر سيقضي بانتهاء ولاية حكومة السراج باعتبارها غير شرعية، ولم تنل موافقة مجلس النواب الذي يوجد مقره في مدينة بنغازي (شرق)، لكن سيتم الإبقاء عليه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن حفتر سيطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بالمرحلة الجديدة، باعتبارها الصوت الرسمي الوحيد المعبر عن الشعب الليبي.
واستبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المؤيد لحفتر، خطوته المقبلة بالتأكيد على أن قبول حفتر لتفويض الشعب لإدارة البلاد «عملية يجب أن تُدرس جيداً». لكنه تساءل في المقابل عن كيفية التوافق على الآلية الجديدة، وقاعدتها الدستورية، معتبرا أنه «لا بد من دراسة فكرة قيام قوات الجيش بعمل الدولة خلال الفترة المقبلة دراسة جيدة لكي يتم تطبيقها».
من جانبه، بشر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، بما وصفه بـ«عصر جديد ستشهده البلاد» مشيرا إلى إعلان يتوقع صدوره من حفتر خلال ساعات، أو أيام قليلة لتحديد ملامحه.
ويبدو أن حفتر ينتظر دعم المجتمع الدولي لخطوته المرتقبة، حيث قال المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «ننتظر من الجميع أن يكون لديهم قدر من المسؤولية، سواء الأشقاء العرب أو الأمم المتحدة، أو المتتبعين للشأن الليبي. فهذا عصر جديد ينطلق، وسينقل البلاد من الدمار والخراب إلى التنمية والإعمار والإصلاح». مبرزا أن خريطة الطريق ستتضمن فترة انتقالية، وملمحا إلى الإبقاء على مجلس النواب، بعدما لفت إلى أن حفتر لم يتطرق للمجلس، أو للإعلان الدستوري المعمول به.
كما قلل المسماري من أهمية اعتراض بعض العواصم على خطوة حفتر، موضحا أن «المشير وجه كلمته للشعب الليبي وليس للمجتمع الدولي، ونحن لا نريد موافقة أو رفضا من أي دولة أخرى، بل النظر بعين الحقيقة وتأييد الرغبة الشعبية»، مشيرا إلى مظاهرات تأييد محتملة لحفتر في كل مدن المنطقتين الشرقية والجنوبية.
في غضون ذلك، احتجت وزارة الخارجية بحكومة السراج، رسميا، لدى فرنسا بعد تحليق طائرتين في سماء مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس عن «انزعاجها وتسجيل احتجاجها لدى الجانب الفرنسي من وجود طائرة (رافال)، وطائرة (تزويد وقود) في سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبو قرين (على بعد 120 كلم جنوب مصراتة)، دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات المحلية».
ونقلت عن الخارجية الفرنسية أنها ستتواصل مع وزارة الدفاع الفرنسية، وستبلغ طرابلس بخلفيات الموضوع ونتائجها، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بمكان وتاريخ الحادث.
وفى إطار ردود الفعل إزاء إعلان حفتر قبوله «تفويضا شعبيا» لإدارة شؤون البلاد، وإيقاف العمل باتفاق السلام، الذي وقعه الأفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وتشكلت بموجبه حكومة السراج، رأت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة، وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة. وقال أوليفييه جوفين، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر، إنه «لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس من خلال القرارات المنفردة».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

توقعات بإعلان فترة انتقالية وهيكل تنفيذي مؤقت في ليبيا

وسط ترقب لخطوة حفتر وتفاصيل المرحلة المقبلة