شركات روسية تخفض إنتاج النفط اضطرارياً مع امتلاء المخازن

مع استعدادات موسكو للالتزام بحصتها في اتفاق «أوبك بلس»

لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
TT

شركات روسية تخفض إنتاج النفط اضطرارياً مع امتلاء المخازن

لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)

قالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، الاثنين، نقلاً عن رئيس علاقات المستثمرين بشركة «لوك أويل»، إن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط في مايو (أيار) بنسبة 19 في المائة إلى 8.5 مليون برميل يومياً، من مستوى فبراير (شباط) - مارس (آذار)، البالغ 10.4 مليون برميل يومياً.
وقال ألكسندر باليفودا إن «لوك أويل» ستقلص إنتاجها النفطي في روسيا بمقدار 300 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) مقارنة مع فبراير (شباط)، لكن الحصص الروسية لن تؤثر على أنشطة الشركة في دول أخرى. وذكرت «رويترز»، هذا الشهر، أن وزارة الطاقة الروسية طلبت من منتجي النفط المحليين خفض الإنتاج بنحو 20 في المائة، من متوسط مستويات فبراير (شباط)، بما يجعل روسيا متماشية مع تعهدها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة «أوبك بلس» لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، لدعم أسعار الخام.
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر وبيانات اطلعت عليها «رويترز» بأن شركة «تاتنفت» الروسية المنتجة للنفط خفضت إنتاجها بنحو الخُمس الشهر الحالي، قبل بدء سريان اتفاق خفض الإمدادات العالمي في أول مايو (أيار) بسبب امتلاء طاقة التخزين وضعف الطلب الأوروبي.
وفي مواجهة فائض تاريخي للإمدادات، اتفقت روسيا وعدد من كبار الدول المنتجة للنفط، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، على خفض الإنتاج بشكل مشترك بنحو 10 ملايين برميل يومياً.
وخفضت الشركة الروسية متوسطة الحجم الإنتاج بالفعل لأنها على عكس المنتجين الآخرين في البلاد لا تصل إلى أسواق آسيا، ومعظم إمداداتها لأوروبا، حيث انهار الطلب.
وقال مصدر بالشركة لـ«رويترز»: «هذا استجابة للطلب».
وتعمل «تاتنفت» في تترستان بوسط روسيا، وأصبح الإقليم المنتج الرئيسي للنفط في البلاد في السبعينيات، حين بلغ الإنتاج مليوني برميل يومياً. لكن الإنتاج انخفض انخفاضاً حاداً في التسعينيات من القرن الماضي، ثم تعافى من جديد في السنوات الأخيرة بفضل تكنولوجيا استخراج حديثة، ولكن مكلفة. وفي العامين الأخيرين، كانت الشركة تنتج في المتوسط 29 مليون طن سنوياً، أي نحو 600 ألف برميل يومياً.
وفي أبريل (نيسان)، انخفض الإنتاج إلى 65 ألف طن يومياً، أو 480 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات لوزارة الطاقة الروسية اطلعت عليها «رويترز»، وأظهرت أنه أقل إنتاج لـ«تاتنفت» منذ أوائل القرن الحالي.
وقال مصدر في «تاتنفت»، وهي من أقدم منتجي النفط في روسيا: «بداية من الآن، سنواصل الإنتاج عند المستوى الحالي... الانخفاض في أبريل (نيسان) يرجع إلى الافتقار إلى طاقة التخزين، كل شيء ممتلئ». ورداً على طلب للتعقيب من «رويترز»، قالت «تاتنفت» إنها ستقدم معلومات عن نشاطها الشهر الحالي حين تنشر الإحصاءات الرسمية، وهو مقرر في الثاني من مايو (أيار).
ومع استمرار التخمة في الأسواق، انخفض سعر برميل النفط الأميركي دون 15 دولاراً، الاثنين، في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء «كوفيد-19» سلباً على الطلب، رغم استعداد المنتجين لخفض الإنتاج دعماً للسوق.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسبة 15 في المائة إلى 14.39 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية. وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنحو 6 في المائة إلى 20.16 دولار.
وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد. وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين، لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض.
وأوضح كيم كوانغراي، محلل المواد الأولية في «سامسونغ فيوتشرز»، لوكالة بلومبرغ: «يضغط القلق من ارتفاع المخزونات العالمية، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يؤثر الوباء على استهلاك الوقود، ومن ثم على أسعار النفط».
ووفق المحللين، فإن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بمكافحة وباء «كوفيد-19»، مع خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات في بعض الدول المتضررة بشدة من المرض، حالت دون تراجع أكبر للأسعار.



الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي ووجهة نظر مفادها أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة عندما يتولى منصبه.

وشهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة هذا الأسبوع؛ حيث يقيّم المستثمرون التأثير المحتمل لخطط ترمب بشأن الضرائب والرسوم الجمركية على الدولار مقابل تأثيراتها على بقية دول العالم، وفق «رويترز».

ويتداول الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81، مرتفعاً بنحو 1.8 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً صوب تحقيق أفضل أداء له منذ سبتمبر (أيلول).

وكان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الدولار هو التوقعات بأن التضخم المرتفع في ظل حكم ترمب سيعني أن الاحتياطي الفيدرالي ستكون لديه مساحة أقل لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الخميس، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى النمو المستمر في الاقتصاد، وسوق العمل القوي، والتضخم المستمر.

وقالت الاستراتيجية في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «نرى أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر حذراً لأنهم لا يمكنهم اتخاذ قرارات بشأن تحركات ترمب المحتملة حتى تحدث فعلياً».

وأضافت: «السوق بدأت تدرك أنه في العام المقبل قد لا نشهد عدد الخفض المتوقع لأسعار الفائدة كما كان متوقعاً في البداية».

وقال باول إن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يحتاج إلى التسرع في خفض الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشأن خفض الفائدة في الشهر المقبل وما بعده.

وانخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أقل من 50 في المائة، بعد أن كانت قريبة من 82 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي أوروبا، لم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل كبيراً على البيانات التي أظهرت تراجع الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في سبتمبر، مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في الربع الثالث. وكان الجنيه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني) 2023؛ حيث انخفض بنحو 2 في المائة، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.1 في المائة عند 1.2662 دولار.

أما اليورو، فقد كان من أبرز المتضررين من قوة الدولار هذا الشهر؛ حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك بسبب تأثيرات تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على الاقتصاد في منطقة اليورو، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض أكبر في أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.35 في المائة، اليوم، إلى 1.0568 دولار، لكنه كان في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.4 في المائة. وكان قد انخفض في 6 من الأسابيع الـ7 الأخيرة.

أما الين الياباني، فقد بات تحت الأضواء حيث تراجع إلى مستويات قد تستدعي تدخلاً من السلطات اليابانية كما حدث في السابق. فقد انخفض الين بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ ذروته في سبتمبر، وتراجع إلى ما دون مستوى 156 مقابل الدولار لأول مرة منذ يوليو (تموز).

وقالت استراتيجيّة العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «سرعة التحرك تهم أكثر من المستوى، وبما أن الين قد تراجع بنسبة 11 في المائة بالفعل، أعتقد أننا نقترب من تدخل فعلي».

وكان الين في آخر تداول له منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.39 مقابل الدولار، في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 في المائة.

أما اليوان الصيني، فقد تراجع أيضاً مقابل الدولار؛ حيث بلغ 7.2234، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي سابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2021.

وفي أسواق العملات الرقمية، تراجعت «بتكوين» إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، حيث قام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع كبير.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 30 في المائة على أساس أسبوعين، وسط توقعات بأن تنظيم العملات المشفرة سيكون أكثر ودية تحت إدارة ترمب.