وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق
TT

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم (الأربعاء)، عن إرسال الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحساب إقليم كردستان العراق الشمالي، في خطوة باتجاه تسوية الخلافات بين الجانبين.
وقال: «قامت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) بتحويل مبلغ 583 مليار دينار عراقي، وهي تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط (عادل عبد المهدي) وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان».
وأضاف أن «هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى».
وتوصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الخميس الماضي، إلى اتفاق على أن تحول الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، يعد «خطوة أولى» على صعيد حل المشكلات العالقة بين الطرفين، لا سيما في مجال النفط.
كما شمل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة المركزية ممثلة بوزير النفط عادل عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، أن تقوم حكومة الإقليم «بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية».
وأكد الوزير أن «حكومة الإقليم باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتبارا من يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى خزانات شركة (سوموا) في مرفأ جيهان التركي».
واعتبر زيباري وهو وزير خارجية للحكومة السابقة، ما اتخذه الجانبان «خطوة مهمة لصالح البلد والشعب العراقي وحكومة الوحدة الوطنية، والطرفان أبديا قيادة وحسن نية كبيرا لفتح الطريق لحل كل القضايا العالقة».
وشدد على أن «هذا التنفيذ المتبادل يعني أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة».
وتتباين وجهات النظر بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى حصة الإقليم من موازنة الحكومة الاتحادية.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في أغسطس (آب) الماضي، بالعمل على حل المشكلات مع أربيل، التي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.



السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 27.16 ريال، وهبط سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من اثنين في المائة عند 40.70 ريال.

وأغلق سهما «أسمنت الرياض» و«يو سي آي سي» عند 23.29 ريال و25.10 ريال توالياً بانخفاض اثنين في المائة لكل منهما.

وأنهت أسهم «نايس ون» و«كيمانول» و«سابك للمغذيات» و«إس إم سي للرعاية الصحية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين اثنين و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 71.70 ريال، بعد إعلان نتائجه المالية للربع الأول، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيعات نقدية ومنحة.

وقفز سهم «سهل» 4 في المائة عند 15.63 ريال عقب إعلان الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.


«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

وأعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، بصفتهما مديرَي سجل اكتتاب المؤسسات، عن نية شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى «تداول».

ويشمل الطرح بيع 21 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، مملوكة من قبل المساهم البائع. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة «تداول السعودية» على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 أغسطس (آب)، كما نالت موافقة «هيئة السوق المالية» على الطرح في 31 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح لجميع المكتتبين عقب انتهاء مدة بناء سجل الأوامر.


ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع، عقب بدء الأعمال الإنشائية ضمن حزمة البنية التحتية الأولى التي أُسندت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى شركة «نسما وشركائها».

وبحسب بيان الشركة، يمتد موقع المعرض على مساحة 6 ملايين متر مربع، حيث تستهدف المرحلة الحالية تجهيز الموقع عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تركيب شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة الاتصالات، فضلاً عن البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن استدامة التشغيل.

وتُعدُّ هذه الأعمال أساساً لتمكين تشييد المباني والأجنحة الدولية، بما يعزِّز جاهزية الموقع، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة وجودة عالية، تماشياً مع الجدول الزمني المعتمد، وبالتوازي مع تقدُّم أعمال التصميم والإنشاء في مختلف مكونات المشروع.

ويرتكز تنفيذ المشروع على معايير الاستدامة والابتكار وسلامة العاملين، حيث تم تسجيل مليون ساعة عمل دون إصابات، في مؤشر على كفاءة منظومة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، المهندس طلال المري، إنَّ ترسية العقدين تُمثَّل محطةً مهمةً تعكس تسارع وتيرة التنفيذ، مؤكداً الالتزام بالتعاقد مع شركاء متخصصين لضمان الجودة والاستدامة وتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة «اليمامة»، حمد العمار، أنَّ ترسية العقدين تعكس ثقة «إكسبو 2030 الرياض» في قدرات الشركة والتزامها بمعايير التميز والابتكار.