الأسهم السعودية تدخل تعاملات الأسبوع بترقب مستجدات النفط

المتداولون يتطلعون إلى إعلان الشركات المدرجة نتائج ربعية جيدة

سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام  (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تدخل تعاملات الأسبوع بترقب مستجدات النفط

سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام  (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وسط متابعة لمستجدات تفاعلات أسواق النفط خاصة مع أزمة تهاوي العقود الأميركية الآجلة الأسبوع المنصرم، كما تترقب أداء نتائج الشركات المدرجة، في وقت نجح فيه مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع المنصرم في تسجيل أداء أسبوعي مستقر، شهد من خلاله ثباتاً فوق مستويات 6600 نقطة.
ويطرح المتعاملون في سوق الأسهم السعودية ثلاثة تساؤلات رئيسية خلال الفترة الراهنة، أولها مدى قدرة الشركات المدرجة على إعلان نتائج مالية جيّدة في الربع الأول من العام الجاري 2020. فيما يرتكز السؤال الثاني حول مدى قدرة تعاملات السوق المالية على الاستمرار في الأداء القوي أمام تقلبات الأسواق العالمية بما فيها أسواق النفط، فيما يحوم السؤال الثالث حول مدى قدرة مؤشر السوق على تسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي فوق مستويات 7000 نقطة.
هذه الأسئلة الثلاثة، التي تحوم في أذهان المتعاملين، لا تشكل لديهم مهدداً حقيقياً نحو موثوقية تعاملات السوق المالية السعودية، ونجاحها بشكل قوي في التماسك أمام انخفاضات حادة شهدتها أسواق المال العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي يبرهن على ارتفاع حجم الثقة في تعاملات السوق المالية من جهة، وقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة جائحة كورونا بكل حيوية وفاعلية من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي نجح فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم في تسجيل استقرار ملحوظ، رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط يوم الاثنين الماضي، يأمل المتعاملون في السوق المالية السعودية أن تنجح الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائج مالية جيّدة في ربعها الأول من هذا العام، حيث سيقود ذلك حال تحقيقه إلى تخفيف آثار جائحة كورونا على نتائج الشركات في الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يجعل النتائج المالية للنصف الأول من هذا العام مقبولة إلى حد ما في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم أجمع.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.4 في المائة، وبنحو 27 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6605 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 6632 نقطة.
وفي هذا الشأن، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 18.26 مليار ريال (4.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17.44 مليار ريال (4.65 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، بزيادة تبلغ نسبتها 4.7 في المائة.
وفي ذات الإطار، سجل 11 قطاعاً مدرجاً في تعاملات سوق الأسهم السعودية إغلاقاً باللون «الأخضر» خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، فيما سجلت 10 قطاعات أخرى تراجعاً بنسب متفاوتة، فيما ساهم هذا التباين الملحوظ في استقرار مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي تفاصيل أكثر، تصدر الارتفاعات قطاع «تجزئة السلع الكمالية» بـ4.5 في المائة، تلاه قطاع «الخدمات الاستهلاكية» بـ4.4 في المائة، فيما تصدر التراجعات قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» بـ4.2 في المائة، تلاه قطاع «الصناديق العقارية المتداولة» بنسبة 2.3 في المائة.
وسجلت أسعار أسهم 125 شركة مدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً، بينما سجلت أسعار أسهم 66 شركة انخفاضا، جاء ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 5 شركات عند نفس مستواها.
وفي الوقت الذي بات فيه المتداولون في سوق الأسهم السعودية يراقبون بعين النتائج المالية للشركات المدرجة خلال هذه الفترة، فإنهم يراقبون بالعين الأخرى الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي يجعل أداء تلك الأسواق مؤثراً إلى حد ما على أداء الأسواق المالية الأخرى بما فيها السوق المالية السعودية.
وفي هذا الخصوص، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي مدعومة بالموافقة على برنامج تحفيز مالي جديد، لكن المؤشرات الرئيسية سجلت تراجعات أسبوعية بعد ضغوط قوية على أسعار النفط.
وصعد «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.1 في المائة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.