ألمانيا تحاكم «داعشياً» بتهم الإبادة الجماعية وقتل طفلة إيزيدية

بعد عام على بدء محاكمة زوجته بجرائم ضد الإنسانية

المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس  بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية  (أ.ف.ب)
المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تحاكم «داعشياً» بتهم الإبادة الجماعية وقتل طفلة إيزيدية

المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس  بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية  (أ.ف.ب)
المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من عام على بدء محاكمة زوجته الألمانية جنيفر (27 عاماً) أمام القضاء الألماني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، انطلقت محاكمة مشتبه به «داعشي» عراقي «طه صباح نوري (27 عاماً) في محكمة ألمانية كذلك». ويواجه نوري اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي (داعش) من عام 2013 حتى عام 2019، إضافة إلى جرائم حرب وتهم «إبادة جماعية»، والتسبب بقتل فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد أن ربطها في الخارج بحرارة بلغت 50 درجة مئوية، من دون مياه بعد أن بللت فراشها، فماتت عطشاً بعد ساعات قليلة.
وقرأ الادعاء التهم الموجهة للعراقي في الجلسة الافتتاحية في المحكمة العليا بمدينة فرانكفورت. ولم يرد نوري على التهم الموجهة إليه، وسأله القاضي إذا أراد التعليق على التهم، فرفض».
وبحسب الادعاء، فقد غادر نوري إلى العراق في مارس (آذار) 2013 للانضمام إلى «داعش»، وشارك في مهمات قتالية مع التنظيم الإرهابي ومنذ عام 2015 كان يرأس مكتب ما يسمى بـ«إعدامات بناءً على الشريعة» في مدينة الرقة السورية. ويتهم نوري كذلك بشراء سيدة إيزيدية وابنتها لاستعبادهما في مايو (أيار) 2015، وأنهما كانتا «معروضتين للبيع» إلى جانب نساء وأطفال من الطائفة الإيزيدية اعتقلوا من مدينة سنجار جنوب العراق. ويقول الادعاء، إن نوري أراد «أن يدمر الطائفة الإيزيدية تماشياً مع أهداف تنظيم (داعش) من خلال شراء واستعباد إيزيديات».
وفي نهاية يونيو (حزيران) 2015، جلب المتهم وزوجته الألمانية جنيفر إلى منزلهما في الفلوجة، سيدة إيزيدية اشتراها مع ابنتها لاستعبادهما. وخلال الفترة الممتدة بين يونيو سبتمبر (أيلول) 2015، أجبر السيدة وابنتها على العمل لديه وكان يعاقبهما بالضرب بشكل دوري، ولا يعطيهما طعاماً كافياً. وبين أغسطس (آب) وسبتمبر، يقول الادعاء إن نوري عاقب الفتاة بعد أن تبولت في فراشها وربطها في الخارج ظهراً في حرارة خانقة. وقبل ذلك كان أجبر والدتها على الخروج حافية القدمين؛ ما تسبب بحروق خطيرة في قدميها بسبب درجة الحرارة المرتفعة.
وتواجه زوجته جنيفر تهماً بالتواطؤ لقتل الفتاة، والسماح لزوجها بربطها في الخارج من دون أن تتدخل. وكانت جنيفر اعتنقت الإسلام في عام 2014، وغادرت منتصف ذاك العام إلى تركيا ومنها إلى سوريا والعراق للانضمام إلى «داعش». كذلك تواجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة انتمائها إلى التنظيم. ويقول الادعاء بأنها كانت هي أيضاً تضرب الفتاة ووالدتها ورفعت مسدساً على رأس والدة الفتاة مرة واحدة على الأقل. وبحسب الادعاء، فهي كانت عضواً في الشرطة التأديبية لدى «داعش» عام 2015، وكانت تجوب الطرقات حاملة بندقية كلاشنيكوف.
وعادت جنيفر إلى ألمانيا عام 2016 بعد أن تقدمت بطلب لدى السفارة الألمانية في أنقرة بالحصول على جواز جديد. ورغم أن السلطات التركية اعتقلتها لدى خروجها من السفارة وسلمتها لألمانيا بتهم الإرهاب، فإن القضاء الألماني لم يكن يملك أدلة لمحاكمتها آنذاك وعادت لتعيش حياة عادية في ألمانيا مع طفل أنجبته من زوجها العراقي المقاتل في «داعش».
ولم يتمكن الادعاء من جمع أدلة كافية ضدها إلا عندما حاولت العودة إلى العراق وسوريا عام 2018، ووثقت برجل عرض أن يساعدها على العودة تبين لاحقاً أنه من المخابرات وكان يوقع بها. واعترفت له بقتل الفتاة الإيزيدية وقالت إن هذا الأمر «كان كثيراً حتى بالنسبة لـ(داعش)» الذي عاقب زوجها على الأمر.
وبقي زوجها متوارياً عن الأنظار حتى ألقي القبض عليه في مايو العام الماضي في اليونان، وسلم في أكتوبر (تشرين الأول) إلى ألمانيا التي أودعته السجن لغاية انطلاق محاكمته. وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل لبدء الاستماع للشهود، في حين تستمر قضية زوجته بشكل منفصل في محكمة أخرى في مدينة ميونيخ.
ومحاكمة نوري وزوجته جنيفر هي الأولى من نوعها لمحاسبة عناصر من «داعش» على جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد الطائفة الإيزيدية.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».