«قمة ريادة الأعمال» تنطلق اليوم بمراكش بحضور 3 آلاف مشارك من 50 دولة

السفير الأميركي لـ {الشرق الأوسط} : احتضان المغرب لها تأكيد لثقة واشنطن بالرباط

مراكش المغربية ستتحول بمناسبة القمة العالمية الخامسة إلى عاصمة لـ«ريادة الأعمال» («الشرق الأوسط»)
مراكش المغربية ستتحول بمناسبة القمة العالمية الخامسة إلى عاصمة لـ«ريادة الأعمال» («الشرق الأوسط»)
TT

«قمة ريادة الأعمال» تنطلق اليوم بمراكش بحضور 3 آلاف مشارك من 50 دولة

مراكش المغربية ستتحول بمناسبة القمة العالمية الخامسة إلى عاصمة لـ«ريادة الأعمال» («الشرق الأوسط»)
مراكش المغربية ستتحول بمناسبة القمة العالمية الخامسة إلى عاصمة لـ«ريادة الأعمال» («الشرق الأوسط»)

تنطلق اليوم بمراكش أشغال الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية لريادة الأعمال»، التي تنظم بشراكة بين المغرب والولايات المتحدة، تحت شعار «تسخير التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أطلق «القمة العالمية لريادة الأعمال» عام 2009، بهدف تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والجامعات والقطاع الخاص، وتبادل الآراء وخلق فرص الشراكة وتعزيز روح التنافسية. وأكد الرئيس الأميركي، في إعلان إطلاق القمة، أن «روح المقاولة كانت إحدى أهم رافعات التنمية لتقوية الوضعية الاقتصادية ومستوى عيش الشعوب»، وعلى أنه كان من الضروري «تزويد المقاولين بالكفاءات والموارد الضرورية لمواجهة المنافسة وتحقيق التنمية في القرن الـ21».
واتفق الرئيس الأميركي والملك محمد السادس، خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي إلى واشنطن، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 على استضافة مراكش الدورة الخامسة من «القمة العالمية لريادة الأعمال»، كما جرى تأكيد تنظيم هذه المبادرة خلال القمة الأفريقية - الأميركية بواشنطن التي نظمت في أغسطس (آب) الماضي.
ويقود وفد الولايات المتحدة إلى قمة مراكش نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب كاتبة الدولة للتجارة بيني بريتزكر.
وقال دوايت بوش، السفير الأميركي في الرباط، أمس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار مراكش لاحتضان الدورة الخامسة من قمة ريادة الأعمال، للمرة الأولى في بلد أفريقي، «يؤكد ثقة الولايات المتحدة بحكومة ودولة المغرب، وبالدور القيادي للملك محمد السادس». وكانت الدورة الأولى للقمة أقيمت بواشنطن سنة 2010، ثم إسطنبول في تركيا سنة 2011، ودبي في الإمارات العربية المتحدة سنة 2012، وكوالالمبور في ماليزيا سنة 2013.
وشدد السفير الأميركي، في معرضه جوابه على سؤال حول رمزية اختيار المغرب لاحتضان «القمة العالمية لريادة الأعمال»، لأول مرة في بلد أفريقي، على أن «المغرب هو بوابة أفريقيا»، مثمنا «الرأسمال الاقتصادي والسياسي والثقافي» للمملكة.
ولم يفت السفير الأميركي أن يبرز الأهمية التي توليها بلاده لقمة مراكش، الشيء الذي يظهر من «حجم ونوعية الوفد الأميركي المشارك».
وبخصوص ما ينتظر من القمة، قال بوش إن قيمة ونوعية الحضور ستمكن من تبادل الأفكار والآراء والتجارب من أجل الانفتاح على العالم وتطوير مشاريع المقاولات والدخول في شبكة كفاءات دولية، بشكل يضمن تطوير الفكر المقاولاتي.
وتجمع قمة مراكش أزيد من 3 آلاف مشارك، يمثلون 50 دولة، بينهم نساء ورجال أعمال ودبلوماسيون ومسؤولون رسميون وحاملو مشاريع وخبراء في ريادة الأعمال وممثلو صناديق استثمار ومؤسسات مالية ومنظمات حكومية وجامعات، بشكل يجعل من الحدث موعدا بارزا لتكريم ريادة الأعمال والشباب، وفضاء للابتكار والاكتشاف في سبيل تبادل الآراء وفتح نقاش لتوسيع الآفاق وتطوير شبكة المعارف وإيجاد الشركاء والتمويلات والأفكار الجديدة للأعمال.
وينتظر أن تتحول المدينة المغربية، بهذه المناسبة، إلى تجمع لرجال وسيدات الأعمال من مختلف دول العالم، كما ستكون أمام الشباب فرصة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا.
وفرض شعار «تسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال» نفسه على المنظمين، بعد أن «لم تعد التكنولوجيا حكرا على نخبة معينة، إذ أصبحت، بفضل التطور المدهش في ميدان التواصل والإنترنت، في متناول الملايين يوميا، مما يتيح لهم التطور السريع في مختلف القطاعات ومجالات الحياة اليومية». فيما «توفر التكنولوجيا، في مجال ريادة الأعمال، فرصا كثيرة وتزيد من إمكانية التعاون المشترك، كما أنها تحفز التنمية البشرية وتسهل تبادل المعلومات والأفكار».
وجاء ربط التكنولوجيا بالابتكار، في موضوع وشعار القمة، ليؤكد، حسب المنظمين، أن «التكنولوجيا تقدم فرصا وتنمي إمكانات التعاون الدينامي»، من جهة أنها «تبني الرأسمال الاجتماعي وتعزز التنمية البشرية وتسهل تبادل المعلومات والأفكار»؛ كما «تسمح للمقاولين ذوي الرؤية والمهارة اللازمتين بتحويل الفكرة إلى منتج أو خدمة يمكن تسويقها أو استعمالها في عدد كبير من القطاعات»، كما «يستفيد المقاولون من التكنولوجيات الموجودة من أجل خلق الإمكانات والعمل على بعث الأمل في العالم لإنشاء نموذج شامل للتنمية الاقتصادية يلبي طموحات شباب اليوم». كما «تغذي التكنولوجيا الابتكار لأنها تسمح بنشر الأفكار عبر بقاع المعمور، حيث يصبح بإمكان كل فرد أن يساهم في تطوير سوق دينامية وأن يربح منها»؛ كما «تسمح التكنولوجيا، كذلك، بتحفيز الموارد المادية واللامادية لأمة ما من أجل تنشيط النمو الاقتصادي». و«عند مزج التكنولوجيا بالرأسمال البشري والاجتماعي، فإنها لا تسمح، فقط، بخلق الثروة ولكن، أيضا، بإثارة القضايا الحاسمة في عصرنا الحالي».
وستتواصل أشغال قمة مراكش على مدى 3 أيام: اليوم الأول، تحت عنوان «بناء المجموعة»، يتم فيه حث المشاركين على التسجيل في «قرية» القمة التي ستستقبل أشغال المؤتمر، وعلى نسج علاقات شراكة وتبادل؛ واليوم الثاني، تحت عنوان «إلهام المستقبل»، حيث سيكتشف المشاركون مسار مقاولين يشاركون في ورشات حول «المدن الذكية» و«الربط الإقليمي» و«التوجهات الجديدة في مجال ريادة الأعمال»؛ فضلا عن برمجة جلسة افتتاحية، و5 جلسات موضوعاتية، تتناول «الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال: توجهات نحو النمو الشامل»، و«ما أوحى لي لتغيير العالم: قصص تحديات وابتكارات - قرية الابتكار»، و«كيف يتجاوز أصحاب المشاريع والمواهب الحدود»، و«خلق الظروف والثقافة التي تعزز روح المبادرة»، و«الابتكار والتكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة»؛ واليوم الثالث، تحت عنوان «العمل كمقاولين»، يطور فيه المشاركون أفكارهم في ريادة الأعمال وتحسين مشاريعهم، عبر 5 جلسات، تشمل «تغيير سرعة وحجم ريادة الأعمال»، و«من التعهيد الجماعي إلى الاستثمار المسؤول اجتماعيا»، و«الابتكارات في مجال تمويل المشاريع»، و«حلول مبتكرة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، و«فرص المشاريع القائمة على المعارف».
ويتضمن برنامج القمة تنظيم 12 جلسة، ستعرف تدخل مشاركين ومحاضرين للحديث عن تجاربهم ومناقشة مواضيع ذات علاقة بموضوع القمة، مثل «التنمية المستدامة» و«مناخ الأعمال» و«التصدير» و«المسؤولية الاجتماعية». فيما تناقش الورشات مواضيع مختلفة، مثل «المدن الذكية» و«ريادة الأعمال الاجتماعية» و«الابتكار» و«مهن الصحة» و«الفلاحة» و«الأمن الغذائي». أما «سوق» القمة، فتوجد داخل الموقع الذي سيخصص لاحتضان التظاهرة، كفضاء يجتمع فيه المشاركون للنقاش وبحث السبل الممكنة لإنشاء شراكات جديدة، والتواصل مع مقاولين آخرين ومستثمرين ومسؤولين حكوميين، والاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا، والاستثمار، والتوجيه، بالإضافة إلى الدعم المباشر في المجالات المطلوبة. فيما تعتبر «قرية الابتكار» فضاء ديناميكيا يقدم فيه المقاولون الواعدون والأكثر ابتكارا من القارة الأفريقية منتجاتهم، ويشاركون في الندوات ويقيمون علاقات خارج حدود بلدانهم.
وستوفر القرية للمشاركين أجنحة خاصة، كما ستمكنهم من تقديم مقاولاتهم وأنشطتهم، والاستفادة من مواكبة الخبراء، وحضور ندوات يشارك فيها متدخلون دوليون. وستنقل بعض أنشطة القرية مباشرة على الإنترنت في أكثر من 80 دولة عبر العالم.
كما يتضمن برنامج القمة يوما لريادة الأعمال النسائية، يهدف إلى جمع سيدات الأعمال وباقي الأطراف المعنية للحوار والحديث عن التجارب الناجحة، لتشجيع النساء على خوض غمار ريادة الأعمال. وسيتم، بالمناسبة، تمكين سيدات الأعمال من الاستفادة من 3 مبادرات دولية، ستنظم بالموازاة مع القمة، من خلال الربط بيوم سيدات الأعمال الذي تنظمه الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور سفيرات مبادرة «ريادة الأعمال النسائية الأفريقية»، التي تأتي في إطار رؤية تهدف إلى تطوير البرنامج على مستوى دول أفريقيا الشمالية بمساهمة ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويشكل «يوم ريادة الأعمال النسائية» فرصة للبلد المنظم للاستجابة جزئيا لالتزامات المغرب في إطار مبادرة «شراكات من أجل مستقبل متكافئ»، خصوصا تلك المتعلقة بـ«الجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق الاندماج الاقتصادي للنساء»؛ و«التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه النساء في الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال ريادة الأعمال ومناخ الأعمال والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الهيكيلية»؛ وإبراز «التزام المغرب تطوير ريادة الأعمال النسائية من خلال إطلاق مبادرات مختلفة»، فضلا عن «الرؤية الأفريقية التي يعتمدها من أجل إدماج نساء الأعمال الأفريقيات في النسيج الاقتصادي وتحقيق نمو شامل للقارة». وينتظر أن يعرف هذا اليوم مشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومنظمات دولية ومجتمع مدني على أعلى مستوى من الطرفين المغربي والأميركي، بحضور نحو 400 شخص.
كما سيجري خلال القمة منح جائزة الابتكار العالمي من خلال العلم والتكنولوجيا، التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية، بهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب المبتكر في 43 بلدا، بتقديم الدعم المالي والتوجيه اللازم لإطلاق مقاولاتهم. وتم إطلاق دورة 2014، قبل أسابيع، وتبارى خلالها 30 مشاركا في فئتي «الأفكار» و«المقاولات الناشئة».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».