«الوطني الليبي» ينفي استخدام «غازات سامة»... ويسيّر دوريات في طرابلس

المسماري يتهم «الغزاة الأتراك وعملاءهم الخونة» ببث الإشاعات

ليبيون يتبضعون في سوق شعبي وسط بنغازي استعدادا لشهر رمضان الفضيل (رويترز)
ليبيون يتبضعون في سوق شعبي وسط بنغازي استعدادا لشهر رمضان الفضيل (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» ينفي استخدام «غازات سامة»... ويسيّر دوريات في طرابلس

ليبيون يتبضعون في سوق شعبي وسط بنغازي استعدادا لشهر رمضان الفضيل (رويترز)
ليبيون يتبضعون في سوق شعبي وسط بنغازي استعدادا لشهر رمضان الفضيل (رويترز)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي بدأ تسيير دوريات أمنية للمرة الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرته في العاصمة طرابلس، ترحيبه بأي تحقيق دولي في اتهامه باستخدام «أسلحة كيماوية» في المعارك، التي يخوضها ضد قوات حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، مجددا أمس نفيه لها جملة وتفصيلا.
واتهم اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، من وصفهم بـ«الغزاة الأتراك وعملائهم الخونة فيما يعرف بحكومة السراج» بمحاولات «بث إشاعات عن استخدام الجيش للغازات السامة في محور صلاح الدين»، جنوب العاصمة. وقال في بيان له أمس: «بعد تحليل أهداف هذه الإشاعات الخبيثة، يتضح لنا بحث العصابات الإرهابية عن حجة لإقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة، وكذلك لاستخدام الغازات السامة لاستهداف مواقع الجيش». وطالب البيان «كل من له علاقة بالأزمة الليبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمراقبة ذلك عن كثب»، وأكد الاستعداد لإجراء «تحقيق دولي بالخصوص». معتبرا أن «مثل هكذا إشاعات وأكاذيب استعملتها تركيا سابقا في سوريا لتشويه الجيش العربي السوري، وإيهام المجتمع الدولي لتغطية التدخل التركي الخبيث في القضايا العربية».
وكان فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، اتهم من وصفهم بمرتزقة شركة «فاغنر» الروسية، الذين زعم مشاركتهم في القتال ضمن صفوف «الجيش الوطني» باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا ضد قوات حكومته جنوبي العاصمة طرابلس، وقال في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، «لقد تعرض مقاتلونا في محور صلاح الدين لغاز الأعصاب من قبل قوات حفتر، فتم شلهم وقنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من (الفاغنر)».
وأعرب أغا عن قلقه من محاولات بعض الدول المعادية، التي لم يحددها، لإيجاد موضع قدم لها في «الجنوب الليبي»، مضيفا: «لن نسمح للأجانب الحالمين بإمبريالية جديدة في المنطقة أن يجدوا غاياتهم». وبعدما اتهم المشير حفتر بتكثيف القتال، حذر أغا من أن استمرار استهداف المواقع المدنية والمنشآت الطبية من شأنه تقويض الجهود، التي تبذلها حكومته لاحتواء جائحة «كورونا». كما اتهم قوات «الجيش الوطني» بإطلاق سراح السجناء من سجن صرمان أثناء العمليات العسكرية، التي جرت في المدينة قبيل سيطرة قوات «الوفاق» عليه. وقال بهذا الخصوص: «نحن نعمل حاليا على ضبط السجناء، الذين فروا من أماكن الاحتجاز». نافيا وجود سجناء فارين يتبعون تنظيم «داعش»، أو من مهربي البشر.
في سياق ذلك، أوضح أغا أن قواته تحاصر قوات «الجيش الوطني» في الوطية وترهونة، وقال بهذا الخصوص: «سوف ترون نهاية مشروع حفتر في المنطقة الغربية قريباً جداً».
بدورها، قالت «قوة حماية ترهونة»، التابعة لحكومة السراج، إنها أحبطت ما وصفته «محاولة التفاف فاشلة قامت بها قوات الجيش الوطني» في محور الرواجح، ما أدى لقتل وجرح عدد من الفلول الهاربة، بعد ما تم استهدافهم بالمدفعية، واعتبرت أن «مسألة الحسم العسكري للمدينة باتت قريبة جداً». وقالت في بيان لها في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن مدفعيتها قصفت تجمعا للجيش وآلية عسكرية.
في المقابل، قال «الجيش الوطني» في بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع له، إن قواته طردت الميليشيات من الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، وسط ما وصفه بهروب جماعي، لافتا إلى أنه تم أيضا القبض على أكثر من 15 من عناصر هذه الميلشيات، من بينهم مرتزقة سوريون.
وفي العاصمة طرابلس، قال الجيش في بيان مقتضب إن اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش، بدأ في تسيير دوريات مشتركة للوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في المناطق، التي تقع تحت سيطرة قواته داخل المدينة.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي أنه بصدد توجيه دعوة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي لحثهم على تبني مبادرة لإعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد للبلاد، يتكون من رئيس ونائبين فقط، بدلا من المجلس الحالي لحكومة السراج، الذي يضم تسعة أعضاء، ثلاثة منهم على الأقل يقاطعون أعماله منذ فترة طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريح صحافي، أول من أمس، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيسه عقيلة صالح ورؤساء لجانه الدائمة على أن يمثل الأعضاء الثلاثة أقاليم ليبيا التاريخية، وأن يقوم كل إقليم بالتوافق على ممثله، وتكوين حكومة وحدة وطنية، يسمى رئيسها من غير أعضاء المجلس الرئاسي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».