صحافي إسرائيلي اخترق تطبيق «زووم» وسرّب جلسة الحكومة

جلسة للحكومة الإسرائيلية عن بعد في مارس (آذار) الماضي (موقع رئيس الوزراء)
جلسة للحكومة الإسرائيلية عن بعد في مارس (آذار) الماضي (موقع رئيس الوزراء)
TT

صحافي إسرائيلي اخترق تطبيق «زووم» وسرّب جلسة الحكومة

جلسة للحكومة الإسرائيلية عن بعد في مارس (آذار) الماضي (موقع رئيس الوزراء)
جلسة للحكومة الإسرائيلية عن بعد في مارس (آذار) الماضي (موقع رئيس الوزراء)

هدد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت، الوزراء ومساعديهم والصحافيين السياسيين بفتح ملفات جنائية ضدهم إذا استمر تسريب المعلومات عن جلسات الحكومة إلى الإعلام.
وقد جاء هذا التهديد في رسالة إلى سكرتير الحكومة تساحي برافرمان، الذي كان قد اشتكى من أن «تفاصيل جلسة الحكومة الأخيرة حول (كورونا)، ليلة الثلاثاء -الأربعاء الأخيرة، سربت كاملة إلى الإعلام بالبث المباشر، كما أن الصحافيين جلسوا مع الوزراء». وقال مندلبليت إنه سيفحص الأمر باتجاه فتح تحقيق جنائي.
وعقب هذا التهديد، خرج الصحافي ميخائيل شيمش مراسل القناة الرسمية لتلفزيون «كان»، معلنا أنه هو الوحيد المسؤول عن التسريب، لأنه تمكن بطريقة ما، لا يستطيع كشفها، أن يدخل إلى قناة الحكومة الإسرائيلية في تطبيق «زووم»، ما أتاح له فعلا أن يكون حاضرا الجلسة. وقال: «أنا صحافي ومهمتي أن أنقل للجمهور المعلومات، إذا حصلت عليها. وما دام أن النشر لا يمس بأمن الدولة فلا مجال للحديث عن خرق القانون».
ورفض شيمش كشف المصدر الذي أعطاه الرقم السري لدخول تلك الجلسة، قائلا إن «هذا سر صحافي من حقي وواجبي ألا أكشفه».
وعلى أثر ذلك، قال مندلبليت، إنه لن يفتح ملفا جنائيا في هذه الحادثة بالذات لا ضد الصحافي ولا ضد من سرب له المفتاح الإلكتروني، ولكنه سيحارب هذه الظاهرة في المستقبل.
وخلال جلسة الحكومة الأربعاء التي تمت المصادقة خلالها على قيود جديدة في يوم الاستقلال وشهر رمضان للحد من انتشار «كورونا»، تطرق نتنياهو إلى التسريبات من داخل الجلسة، وقال: «نحن في جلسة حكومة ويجب علينا وقف التسريبات. بعد الجلسة يجب علينا التفكير في حل يتناسب مع هذه الفترة وهذا أمر بسيط».
وبحسب موقع قناة إسرائيل 24، اقترح أحد الوزراء استخدام هواتف خاصة للجلسة الحكومية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.