السيسي يتعهد إعادة العالقين في الخارج ويشدد على الإجراءات الاحترازية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن «الحكومة المصرية ملتزمة بإعادة جميع العالقين في الخارج وعددهم 3500»، قائلاً: «وجهت الحكومة بوضع خطة متكاملة لإعادة العالقين من الخارج، وسيعودون لمصر في أقرب فرصة»، مطالباً «المواطنين بتفهم أن من يعود، يجب أن يوفر له إقامة وإعاشة جيدة في العزل الصحي للتأكد من سلامتهم». وطمأن الرئيس المصريين أمس، خلال افتتاح أحد المشروعات شرق قناة السويس إلى أن «مصر لن تترك أحداً من أبنائها في الخارج مهما كانت ظروفنا صعبة». في حين وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على توسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ» لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».
وطالب السيسي، الشعب المصري أمس، بـ«مزيد من الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية للوقاية من (كورونا)، واتباع كافة الإرشادات حتى يبقى معدل الزيادة كما هو عليه»، مشيراً إلى أن «تطور الوضع سيؤدي إلى المزيد من الإجراءات الأكثر قسوة»، لافتاً إلى أن «الإجراءات المتبعة من قبل الدولة لمواجهة (كورونا) وفي ظل الأرقام تؤكد أنها ناجحة»، مشدداً على أهمية «الـمزيد من الحرص الفترة المقبلة».
وقال السيسي إن «العالم ومصر يواجهون حالياً تحديات الفيروس، وهناك جهود مكثفة من أجهزة الدولة لحصار هذا الوباء، وهو أمر يجب التوقف عليه، لأنه يعكس أصالة الشعب المصري، وقدرة مؤسسات الدولة على مواجهة مثل هذه التحديات».
في سياق آخر، أكد السيسي، أن «تحويل سيناء إلى منطقة مأهولة بالسكان يحتاج إلى سنوات»، مضيفاً أن «الدولة تسعى لتحقيق ذلك عبر المشروعات التي لم يكن لها أن تتحقق؛ إلا بوجود إرادة قوية... فتنمية سيناء تحتاج إلى مبالغ طائلة»، مؤكداً أن «جميع البيانات الخاصة بمشروعات التنمية وغيرها موجودة على موقع الرئاسة»، موضحاً أن ما «قامت به الدولة من مشروعات في الطرق والكباري في سيناء لم يكن يستطيع أحد القيام به سوى الدولة»، مشيراً إلى «أهمية دور الإعلام في شرح ما قامت به الدولة في التنمية بسيناء»، مؤكداً أن «تنميتها مسألة أمن قومي، وهذا لا يقدر بمال»، داعياً رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الاستثمار في سيناء، موضحاً أن «هناك فرصاً واعدة في هذا المجال، ويمكن إقامة مثل هذه المشروعات بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص».
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً على مشروع قانون حكومي، يتضمن توسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ».
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس أمس، أن «مجلس النواب كان سباقاً في إصدار بيان بشأن مواجهة (كورونا المستجد)»، موجهاً الشكر لجهود الدولة المصرية في مواجهة الفيروس، والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.
وتتيح التعديلات على صلاحيات «الطوارئ» لرئيس البلاد، «تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة، بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات العامة أو التابعة للقطاع الخاص».
وكذلك، فإن التعديلات ستسمح للجهات التنفيذية صاحبة الاختصاص بـ«تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، فضلاً عن تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة».