العثور على مقبرة جماعية في ريف درعا بعد انسحاب قوات النظام

تجدد سقوط القذائف على وسط العاصمة دمشق

العثور على مقبرة جماعية في ريف درعا بعد انسحاب قوات النظام
TT

العثور على مقبرة جماعية في ريف درعا بعد انسحاب قوات النظام

العثور على مقبرة جماعية في ريف درعا بعد انسحاب قوات النظام

بث ناشطون في درعا فيديو يظهر عشرات الجثث المتحللة وعظاما بشرية قالوا إنها جثث لـ32 شخصا تم العثور عليها في مقبرة جماعية بمزارع مدينة نوى التي سيطرت عليها كتائب المعارضة قبل نحو أسبوع، وقال الناشطون: «بعد انسحاب كل قوات النظام من مدينة نوى ومحيطها في ريف درعا وسيطرة الجيش الحر عليها، عاد بعض الأهالي إلى مزارعهم وفوجئوا بالعثور على مقبرة جماعية تضم جثث ورفات 32 شخصا من أهالي مدينة نوى، وتم التأكد من هوية 28 جثة، وجميعهم ذكور مدنيون من سكان مدينة نوى، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي بثها الناشطون آثار تعذيب على بعض الجثث، ومنها ما كان مقيد اليدين، وبعض الجثث باتت هياكل عظمية، مما يشير إلى أنها دُفنت من فترة طويلة».
تُعد هذه المقبرة هي الثانية من نوعها التي يُكشف عنها خلال أقل من شهر، حيث نقلت «شبكة سوريا» مباشرة عن مصادر في المستشفى العسكري في حمص، أن مئات الجثث وصلت إلى المستشفى العسكري خلال الشهر الحالي، بعد اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة «وادي صغير» بالقرب من قريتي تارين وكنيسة، جراء انجراف التربة، بسبب السيول في ريف حمص الغربي.
وقالت: «قوات الأمن نقلت 381 جثة من (وادي صغير) إلى المستشفى العسكري القريب من حي الوعر منذ بداية الشهر الحالي». وذكرت نقلا عن مصادر طبية: «القتل تم بفترات زمنية مختلفة، فأغلب القتلى يعود تاريخ وفاتهم لأكثر من عامين، وبعضهم قُتل منذ أشهر»، مشيرة إلى تحول بعضها إلى هياكل عظمية، وأن أكثر الجثث لأطفال من الجنسين، وهي مهشمة الجماجم بفعل الضرب الذي تلقته بأدوات صلبة وحادة.
وأوضحت أن أغلب الجثث من أهالي حي بابا عمرو، حيث وجدت في بعض ملابس القتلى بطاقات شخصية تعود لعائلات الجوري، ولويس، وزراعي، والخضر، والصبوح من سكان بابا عمرو.
وحسب الشبكة، فإن أكثر من 70 عائلة هربت من بابا عمرو في 2 يونيو (حزيران) 2012، إبان اقتحام قوات النظام للحي، واتجهت هذه العائلات إلى حاجز النقيرة، وحاجز بلدة جوبر، حيث كانت الجهات الأمنية المتمثلة بعناصر المخابرات الجوية والسياسية هي المسؤولة عن هذه الحواجز.
من جانب آخر، قتل وجرح العشرات يوم أمس (الاثنين)، جراء غارات جوية لطيران النظام استهدفت زبدين ودوما وزملكا وعين ترما وخان الشيح بريف دمشق، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات العنيفة شرق العاصمة دمشق، على أطراف جوبر، وعلى امتداد المتحلق الجنوبي بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بالترافق مع قصف مدفعي وصاروخي لم يتوقف طيلة ليلة أول من أمس، في محاولة من قوات النظام للتقدم إلى داخل جوبر، وبحسب ناشطين أصيب وقتل عدد من قوات النظام على جبهة جوبر، حيث سُمِعت أصوات سيارات الإسعاف شرق العاصمة وداخلها طوال يوم أمس.
ودارت اشتباكات بين قوات النظام والكتائب المقاتلة في محيط بلدة الطيبة بريف دمشق، في حين تعرضت مناطق عين ترما وبيتيما وخان الشيح لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام.
وفي وسط العاصمة دمشق، تجدد سقوط القذائف على الأحياء الآمنة نسبيا، بعد أن تراجعت لعدة أسابيع، وسقطت قذيفة هاون يوم أمس في محيط ساحة الميسات، وبحسب مصدر في قيادة الشرطة، فإن «قذيفة سقطت قرب مدرسة التطبيقات المسلكية في محيط ساحة الميسات دون أن تنفجر محدثة أضرارا في الشارع».
كما أصيبت امرأة بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون على شارعي بغداد والثورة.
وفي درعا، تعرضت بلدات داعل ومحجة والشيخ مسكين وابطع، لغارات جوية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري في قوات النظام، إن وحدات من قوات النظام «قضت على إرهابيين في الشيخ مسكين والفقيع والدلي وابطع وعتمان بريف درعا».
وفي ريف حماه الشمالي، أسفر تفجير سيارة على طريق الزلاقيات في ريف حماه الشمالي، عن مقتل 4 من قوات النظام، وذكر مركز حماه الإعلامي أن طيران النظام ألقى براميل متفجرة على قرى وبلدات ريف حماه الجنوبي والشرقي، مما أسفر عن جرح العشرات.
وتحدث المركز عن تزايد عمليات خطف للنساء والأطفال تشهدها مدينة حماه من قبل عناصر موالية للقوات النظام، في الآونة الأخيرة. وفي إدلب، أسفرت غارة جوية شنتها قوات النظام، أول من أمس (الأحد)، على بلدة معرة مصرين، عن مقتل 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين.
ونقلت «شبكة سوريا مباشر» عن ناشطين من البلدة، قولهم إن مقاتلة حربية من نوع «ميغ» شنت غارة جوية استهدفت منازل المدنيين في البلدة، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وهدم عدد من المباني.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».