«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

نقاد يتحدثون عن مساعٍ لصرف الانتباه عن الإخفاقات... وتضارب رسائل ترمب لا يخدم دائماً خطة فريقه

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
TT

«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)

لم تكن استراتيجية الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يوماً بمثل هذا الوضوح: بدءاً من المشرعين الجمهوريين الذين يعتمون على أخبار شبكة «فوكس نيوز»، ومروراً بلجنة «سوبر باك» المعنية بجمع تبرعات انتخابية لحملة دونالد ترمب الرئاسية، وانتهاء بالانتقادات اللاذعة لتعليقات دونالد ترمب جونيور عبر «تويتر». فالحزب الجمهوري يحاول صرف الانتباه عن رد فعل الإدارة الأميركية الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب طريقة تعامله مع فيروس كورونا، واكتفائه بانتقاد الصين وإلقاء اللوم عليها.
ومع تجاوز قتلى الوباء 34 ألف أميركي، وارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ «الكساد العظيم»، يعتقد الجمهوريون بصورة متزايدة أن رفع مستوى التعامل مع الصين إلى حد اعتبارها قوة معادية بسبب انتشار الفيروس، وتعزيز عداء الولايات المتحدة تجاه بكين، قد يكون أفضل طريقة لإنقاذ الانتخابات المقبلة الصعبة.
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يخوضون سباقات صعبة لشن حملة إعلانات تجارية تدين الصين، حيث يتنافس المحافظون أصحاب الطموحات الرئاسية، مثل عضوي مجلس الشيوخ توم كوتون وجوش هاولي، لمعرفة من يمكنه التحدث بشكل أكثر صرامة تجاه البلد الذي انطلق منه الفيروس لأول مرة، ولذا يلوّح مسؤولو الحزب ببيانات الاستطلاع بشكل علني وسري على أمل أن يواجه ترمب بكين.
وقد أيد مساعدو حملة ترمب تلك الاستراتيجية، وأصدروا إعلان هجوم، الأسبوع الماضي، يصوّر المرشح الديمقراطي المفترض جوزيف بايدن، على أنه أنعم من أن يواجه الصين. واعتمد الإعلان بشكل كبير على صور أشخاص منحدرين من أصل آسيوي، بما فيهم الحاكم السابق غاري لوك من واشنطن، وهو أميركي من أصل صيني، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يؤجج نيران رهاب الأجانب.
وقال كريس لاسيفيتا، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، إن «ترمب كان ناجحاً دائماً عندما كان لديه بعبع والصين هي البعبع المثالي»، لكن هناك عائقاً محتملاً يعترض سبيل الحزب الجمهوري، هو زعيم الحزب نفسه.
وبحرصه على مواصلة المحادثات التجارية، وعدم الارتياح بشأن مزيد من قعقعة الأسواق، وبعطشه لحماية علاقته بالرئيس شي جينبينغ، في الوقت الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على الشركات المصنعة الصينية لتوفير الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، عمد ترمب مراراً إلى إعاقة محاولات الجمهوريين صدّ الصين.
وحتى عندما يحاول الرئيس دحض الانتقادات لرد فعله البطيء لتفشي المرض من خلال تسليط الضوء على القيود التي فرضتها الصين على السفر في يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب مراراً على الرئيس شي صفة الصديق قائلاً «نحن نتعامل بحسن نية» مع الحكومة القمعية، كما تحاشى إشاراته المتكررة إلى الوباء على أنه «فيروس الصين» بعد مكالمة هاتفية جرت مع شي.
غير أنه عبّر عن مشاعره الغاضبة تجاه الصين في محادثاته الخاصة، حيث ذكر السيناتور كيفين كريمر، من داكوتا الشمالية، أنه أبلغ ترمب في محادثة هاتفية، الخميس، أن مصنع معالجة اللحوم في داكوتا الجنوبية الذي يعاني من تفشي الفيروس مملوك لشركة صينية، ورد الرئيس، حسب كريمر، «لقد سئمت من الصين».
بقى النظر فيما إذا كانت الرسائل المتضاربة لترمب بشأن الصين ستجلب له الأذى من الناخبين، الذين رأوا الرئيس مراراً يجادل كلا الجانبين في تلك القضايا دون أن يعاني من الأضرار التي قد تلحق بسياسي آخر. وبينما يدرك معسكر ترمب أن كلماته الخاصة ستستخدم ضده، فإنهم يرون أنه يمكنهم مقارنة تاريخه بشكل إيجابي مع تاريخ بايدن.
كان ترمب صريحاً في بيانه الصحافي، الثلاثاء الماضي، بشأن الأساس الذي يستند إليه في معاملاته مع الصين. وبعد تعرضه لضغوط لانتقاده «منظمة الصحة العالمية» لمساعدتها «الصين في تضليلها العالم»، بعد أن كان امتدح شفافية بكين المزعومة، أجاب: «حسناً، لقد أبرمت صفقة تجارية مع الصين، حيث من المفترض أن تنفق الصين 250 مليار دولار في بلادنا»، مضيفاً: «أود أن تكون علاقتي طيبة مع الصين».
ورغم ذلك، ذكر ترمب، الجمعة الماضي، أن الصين كان من المفترض أن يكون لديها أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة فاقتها عدداً، ولاحقاً صرح قائلاً «أنا لست سعيداً مع الصين».
واستهدف مرشحو الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الصين، في حملات سابقة، لكن مع دخول الولايات المتحدة موسم انتخابات رئاسية مع انتشار العدوى من ووهان في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان الخطاب هذه المرة أكثر وضوحاً، في ظل تزايد القلق من أن يثير كراهية الأجانب والتمييز ضد الأميركيين من أصول آسيوية.
من المثير للاهتمام أن نرى الحزب الديمقراطي ذا الاتجاهات والأولويات الدولية، والحزب الجمهوري، كل منهم يحاول تصوير الآخر على أنه أسير لبكين، لكن ذلك المنحى له دوافعه الانتخابية لا أكثر. وقال غاري لوك، الذي عمل أيضاً سفيراً لدى الصين، في مقابلة، إنه من الواضح أن هناك «مزاجاً متزايداً مناهضاً للصين في واشنطن»، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة «ما بعد الوفاة» لمعرفة كيفية تعامل بكين مع فيروس كورونا. لكن في الوقت الحالي، جادل لوك قائلاً إن مخاوف ترمب الصامتة بشأن الصين ساعدت على حماية الحكومة الصينية من الانتقادات بشأن أفعالها في الأشهر الأولى من تفشي الوباء.
إن تعليقات ترمب المتضاربة بشأن الصين لا توضح عدم مصداقيته كمبعوث سياسي فحسب، بل أيضاً تناقضه منذ فترة طويلة بشأن كيفية التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد ترشح للرئاسة قبل أربع سنوات متعهداً بالتشدد مع الصين، لكن طموحه لم يكن عزل الصين بل العمل معها لكسب مزيد من المال من هذه العلاقة لصالح الولايات المتحدة.
وقد دفعه ذلك الهدف إلى التملق في كثير من الأحيان في تعامله مع الرئيس شي، وتجلى ذلك في طريقة إطراء ترمب المبالغ فيها عندما قدم الصينيون له ما وصفه بـ«أجمل كعكة شوكولاتة رأيتها على الإطلاق» في منتجع مارللاغو عام 2017.
تعززت آمال الرئيس ترمب في إبرام اتفاقية تجارية كبيرة مع الصين عن طريق مجموعة من مستشاريه، بمن فيهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذين غالباً ما انتصر في المعارك الداخلية أمام المتشددين في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد حصيلة الوفيات الناجمة عن «كورونا»، وجمود الاقتصاد، تظهر الاستطلاعات أن الأميركيين لم ينظروا إلى الصين بتلك السلبية التي يرونها بها الآن.
وفي استطلاع حديث، شمل 17 ولاية، أجرته حملة ترمب الانتخابية، اتفق 77 في المائة من الناخبين أن الصين تكتمت على درجة تفشي فيروس كورونا، وأشار 79 في المائة من الناخبين إلى أنهم لا يعتقدون أن الصين كانت صادقة بشأن عدد الإصابات والوفيات، وفقاً لبيانات الاستطلاع التي حصل عليها الحزب الجمهوري.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».