وزير الصحة العراقي ينتقد المستوى العلمي للأطباء... ونقابتهم تهاجمه

في ذروة مواجهة البلاد لـ«كورونا»

أثارت انتقادات لاذعة وجهها وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، بشأن المستويات العلمية التي يتمتع بها بعض الأطباء العراقيين، موجة انتقادات حادة وعدم قبول من قبل جهات طبية كثيرة، ضمنها نقابة الأطباء العراقيين التي هاجمته بشده، وطالبته بتقديم اعتذار فوري. وتأتي انتقادات الوزير علاوي، وما سببته من أزمة داخل الأوساط الصحية، في ذروة انشغال البلاد بمواجهة فيروس كورونا الذي تسبب حتى الآن بأكثر من 1500 إصابة، ووفاة 82 مريضاً. كما جاءت في ظل قيام الكوادر الطبية العراقية هذا الأيام ببذل جهود كبيرة لمواجهة المرض، والحد من انتشاره، رغم الإمكانيات المتواضعة التي يشتكي منها القطاع الصحي منذ سنوات.
كان علاوي قد أجاب، خلال مقابلة تلفزيونية، عن سؤال حول نوعية الطلبة المتخرجين من كليات الطب، قائلاً: «لا أعرف، (المتخرج) لا يساوي مستوى طبيب، بل لا يساوي مستوى ممرض، والأساتذة بحاجة إلى تأهيل». ورأى علاوي أن النظام الصحي في العراق يفتقر إلى نظام التأهيل المتواصل للأطباء مثلما يحدث في أوروبا والغرب وبقية دول العالم.
وفي حين لم يصدر أي بيان عن علاوي، يشرح أو يفسر طبيعة الانتقادات التي وجهها والهدف من ورائها، هاجمت نقابة الأطباء، أمس، الوزير بشدة، معتبرة أن «النظام المحاصصي ما جاء به إلى الوزارة»، وطالبته بالاعتذار الفوري لجميع أطباء العراق عن «الإساءات والتهم» التي كررها على منابر الإعلام.
وسبق أن وجه الوزير علاوي انتقادات مماثلة لما سماه «جشع بعض الأطباء».
وقالت نقابة الأطباء، في بيان، إنه «في الوقت الذي تتبارى دول العالم للإشادة بدور أطبائها وهم يقودون الجهود لمكافحة أعتى وباء تواجهه البشرية، ويقدمون التضحيات من العمل المضاعف والابتعاد عن الأهل، والتعرض لمخاطر العدوى وما ينتج عنها، نفاجأ مرة بعد أخرى بهجوم غريب من وزير الصحة».
وتساءل بيان النقابة: «هل هذا جزاء الجهود التي تقدمها الكوادر الطبية العاملة في وزارته وهم يعملون في أصعب الظروف وأردأ الأنظمة الصحية؟! وهل قدر الوزير المردود السلبي لهذه التصريحات في نفوس آلاف الأطباء المختصين وغيرهم ممن تعتمد عليهم وزارته؟!».
وعدت النقابة أن «إحدى سلبيات نظام المحاصصة المقيتة في اختيار المناصب هو أنه أهمل دور الكفاءة والخبرة في اختيار الشخوص الذين يتسنمون مناصب الدولة المهمة، ومنها وزارة الصحة التي سلمت بيد الوزير، وهو الذي قضى حياته المهنية يخدم في بريطانيا، ولا خبرة له بالنظام الصحي العراقي، وما يعانيه من مشكلات».
وأشارت إلى أن «هجوم الوزير على عمل الأطباء في القطاع الطبي الخاص يعكس عدم فهمه للثغرات الكبيرة في القطاع العام، التي سببتها سياسات إدارة الدولة الخاطئة، والتي كان من ضمن نتائجها الإتيان به وزيراً للصحة».
وهددت النقابة بأنه «سيكون لها موقف آخر في حال تكررت هذه الإساءات لأطباء العراق الغيارى الحاضرين في مواقف كثيرة واجهت مصير العراق غاب عنها الوزير». وبدوره، دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة الجبوري، أمس، الوزير علاوي إلى «التراجع عن تصريحاته، وتقديم اعتذار رسمي للكوادر الطبية، بدلاً من الانشغال بالتقليل من شأن جهودهم». كما طالبه، في بيان، بـ«الالتفات لمكافحة الفساد الإداري في وزارته من أجل تقديم أفضل الخدمات لشعبنا العزيز، مع عدم السماح بتسييس هذه الوزارة المهمة لصالح أي جهة سياسية». وقال الجبوري: «نبدي استغرابنا من التصريحات الصادرة عن وزير الصحة التي لا تتناسب مع الدور المهم الذي تقوم به ملاكاتنا الطبية، ولا سيما كوادر خط التصدي الأول للوباء في المستشفيات والمراكز الصحية».
وطلب الجبوري من الملاكات الطبية «عدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل في هذا الظرف الطارئ؛ إننا اليوم في أزمة، والمواطن لا ذنب له فيما يصدر من تصريحات من أي جهة».
ومن جهة أخرى، اقترح وزير الصحة، أمس، على اللجنة العليا للسلامة الوطنية، 12 إجراءً لتخفيف حظر التجوال خلال شهر رمضان، ضمنها رفع جزئي له، والسماح بالعمل لكثير من أصحاب المهن بشروط محددة، ومباشرة 50 في المائة من الموظفين الحكوميين لأعمالهم.
وأظهرت الوثيقة الرسمية التي تقدم بها وزير الصحة أن «يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً (خلال شهر رمضان)، ويكون دوام دوائر الدولة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الموظفين».
كذلك كشفت الوثيقة عن «السماح لأصحاب الحرف، مثل الحدادين والنجارين والحلاقين وميكانيك السيارات، بالعمل نهاراً، على أن يراعى عدم وجود أكثر من 3 أشخاص في المحل، وسمحت لسيارات التاكسي بالعمل، على ألا يزيد عدد الركاب فيها على 3 أشخاص». كما اقترحت «فتح محلات الأجهزة الكهربائية والموبايلات والحاسبات، على ألا يوجد داخل المحل أكثر من 3 أشخاص، والسماح لأصحاب العدد اليدوية، وما شابهها، بفتح المحلات، على ألا يوجد داخلها أكثر من 3 أشخاص، ويسمح بفتح المطاعم لأغراض التوصيل فقط، دون تقديم وجبات الطعام داخل المطعم».