السعودية: «نزاهة» تباشر قضية استغلال قياديين لأموال احتواء «كورونا»

حمّلوا الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمات

«نزاهة» أهابت بالجميع إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري (الشرق الأوسط)

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية «نزاهة»، التحقيق في قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم (الأحد)، أن المتورطين استغلوا إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
وأضافت: «في ذات السياق قام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام»، مبينة أنه «جارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم».
من جانب آخر، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ(31) تصريح تنقل خلال مدة منع التجول، والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال، مشيرة إلى «قيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي، وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقّل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض، وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم».
وأهابت الهيئة بالجميع إلى المبادرة بالإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن: أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، منوّهة بأن «جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها».
وحثت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء، مؤكدة أن «التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً».
ورفعت «نزاهة» شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما تلقاه من دعم غير محدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.