البحرين: معطلو العملية الانتخابية سيواجهون بالقانون

المتحدثة باسم الحكومة: المواطنة الحقيقية تستدعي ممارسة الحقوق الدستورية بشكل كامل

أكد مجلس الوزراء البحريني أمس على أن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ضرورة وواجب وطني تفرضه المصلحة والمسؤولية الوطنية، وحث المجلس، الذي عقد جلسته الاعتيادية أمس، المواطنين على أهمية تفعيل ممارسة حقهم الدستوري والسياسي بالمشاركة فيها.
كما أكد مجلس الوزراء على أن أي محاولة للتشويش والتأثير على الانتخابات من خلال التحريض على مقاطعتها والإساءة إلى المرشحين تندرج تحت الممارسات التي يجرمها القانون ولا تنسجم مع الواجب الوطني.
وشددت سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة البحرينية على أن الممارسة الانتخابية هي حق وطني وواجب على المواطن أن يمارسه، ومن يريد أن يكون مواطنا صالحا وأن يتمتع بمعايير المواطنة عليه أن يمارس حقه بشكل كامل، والدولة من جانبها ستقوم بدورها في حماية ممارسة هذا الحق، موضحة أن الإجراءات الحكومية تجاه أي محاولات لتعطيل العملية الانتخابية المقبلة ستواجه بالقانون، مشيرة إلى وجود خطة شاملة لدى وزارة الداخلية تشمل إجراءات وضوابط لضمان حماية عملية الانتخاب الذي يعد حقا دستوريا لجميع المواطنين.
وأكدت أن وزارة الداخلية تصدر رسائل إعلامية على موقعها الإلكتروني حول إجراءاتها، وتولي اهتماما كبيرا بشأن تأمين وسلامة الانتخابات المقبلة والمواطنين خلال هذه الفترة.
فيما جددت التأكيد على أن من سيعطل المواطنين عن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة سيواجه بالقانون، وهذا هو المتبع في كل دول العالم، موضحة أن المواطنة الحقيقية تستدعي أن يكون للمواطن دوره الكامل في ممارسة حقوقه الدستورية بشكل كامل لضمان استمرار العملية الديمقراطية.
وفي سياق متصل بالعملية الانتخابية التي تعد لها مملكة البحرين، أغلقت مساء أول من أمس قوائم تسجيل الناخبين في الخارج، حيث ستفتح أبواب السفارات البحرينية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 نوفمبر الحالي.
وأكد المستشار عبد الله البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية 2014، أنه تم إغلاق باب التسجيل للناخبين في الخارج مساء السبت 15 نوفمبر.
ويتنافس على الانتخابات البحرينية النيابية والبلدية نحو 419 مرشحا، فيما يتولى القضاء البحريني دور الرقابة على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى نحو 301 مراقبا من منسوبي مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني البحريني.
وقال في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء البحرين» بناء على اللوائح التنظيمية سيفتح باب الاقتراع في سفارات المملكة في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بتاريخ 18 من نوفمبر، وبذلك ستكون اليابان هي أولى الدول التي سيشهد مواطنو البحرين فيها بدء عملية الاقتراع للانتخابات المقبلة استنادا إلى الموقع الجغرافي والتوقيت الزمني، في حين ستكون سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية آخر السفارات التي ستغلق باب الاقتراع لهذا اليوم».
وأشار إلى «أن نتيجة الاقتراع بالخارج لن تعلن إلا بعد دخول يوم الاقتراع المعلن عنه حيز التنفيذ، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر الحالي لتكتمل بها إحصائيات الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على حدة»، مضيفا: «إن تسهيل عملية الاقتراع في الخارج تتم بالتعاون المستمر مع سفارات البحرين، وتأتي انطلاقا من إدراك الهيئة العليا للانتخابات لأهمية ممارسة كل مواطن للحق الذي كفله له الدستور»، مضيفا: «إن الاستحقاق السياسي المقبل واحد من الحقوق التي تحرص مملكة البحرين على تهيئة البنى التحتية لها».
الجدير بالذكر أن إجمالي الكتلة الناخبة في البحرين قد بلغت 349.713 ألف ناخب يستعدون للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 22 نوفمبر الحالي.