أمير المدينة المنورة: 3 مشاريع لإسكان العمالة خلال 3 أشهر

أكد أنهم محل عناية واهتمام الدولة

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة خلال تفقده مشاريع الإسكان (واس)

أوضح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر، ما سيقضي على 40 في المائة من إشكالات إسكان العمالة.
وأكد طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة المنطقة، لبنائها خلال 18 شهراً كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين، وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية.
جاء ذلك خلال تفقد الأمير فيصل بن سلمان عدداً من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في المدينة المنورة اليوم (الخميس).
وشدد أمير منطقة المدينة المنورة على أن العمالة الوافدة إلى السعودية والباحثة عن سُبل العيش الكريم تظل محل عناية واهتمام الدولة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم ليتمكنوا من الإسهام الفاعل في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية.
وقال: «ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ونحن لا نقبل أن يكون العامل معرضاً لأضرار صحية أو نفسية تؤثر عليه، فهو أمانة في أعناقنا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، يحملون في ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا، باعتبارهم ضيوفاً مساهمين في التنمية وليسوا عبئاً على الوطن».
وأوضح أن المنطقة وضعت في اعتبارها منذ فترة أهمية معالجة هذا الملف على المدى القصير، وأيضاً إيجاد حلول جذرية لاستيعاب معظم العمالة المصاحبة للمشاريع الجاري تنفيذها.
واطلع على مكونات مشروع الإسكان النموذجي بالخليل الذي يتم تنفيذه على مساحة 39 ألف متر مربع، ويتكون من 976 وحدة سكنية تستوعب 3000 عامل، إضافة إلى مبنى المسجد الذي يتكون من طابقين ويستوعب 900 مصل، إلى جانب المباني المخصصة لصالات الطبخ والطعام والتموينات وصالة الألعاب الرياضية ومبنى العيادة الطبية ومباني الخدمات العامة في الموقع الذي يخضع لأنظمة متخصصة للمراقبة الأمنية.
وتهدف المشاريع النموذجية لإسكان العمالة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة إلى ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مواقع سكن العمالة التي من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات، وتعزيزاً لمسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.