ألمانيا تتوقع ركوداً حتى منتصف العام

تبحث «تخفيف القيود» وسط وضع «لم يسبق له مثيل»

حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية من الخسائر الفادحة للإغلاق العام على الاقتصاد (إ.ب.أ)

يشهد الاقتصاد الألماني الذي تأثر كثيراً بعواقب تفشي وباء كوفيد – 19، ركوداً منذ مارس (آذار) الماضي، على أن يبقى على هذه الحالة «حتى منتصف العام» كما أعلنت الأربعاء وزارة الاقتصاد.
وقالت الوزارة في بيان إن «تراجع الطلب العالمي وتوقف شبكات التوزيع والتغيرات في سلوك المستهلكين وشكوك المستثمرين لها عواقب كبرى على الاقتصاد الألماني»، الأول في أوروبا.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية انهياراً «لم يسبق له مثيل» في النشاط الصناعي وتراجعاً حاداً في استهلاك الأفراد خلال الأشهر المقبلة جراء أزمة جائحة كورونا. وجاء في تقرير طرحته عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا في أبريل (نيسان) الجاري أن جائحة كورونا أدخلت الاقتصاد العالمي في ركود، كما سيتراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا.
وذكرت الوزارة أن جائحة كورونا تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي والألماني. وجاء في التقرير: «انهيار الطلب العالمي وانقطاع سلاسل التوريد والتغيرات في سلوك المستهلكين وعدم اليقين بين المستثمرين لها تأثير كبير على ألمانيا».
وتوقع التقرير تراجع النشاط الصناعي في مارس الماضي والربع الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن إغلاق المجال العام أدى إلى الحد من الكثير من الخدمات، كما خفض بشدة من استهلاك الأفراد، متوقعاً زيادة البطالة.
ومن جانبه، طالب رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، المسؤولين السياسيين بوضع خطة ملزمة لتخفيف القيود المفروضة على المجال العام في ظل جائحة كورونا تدريجياً.
وحذر كيمبف من الخسائر الفادحة للإغلاق العام على الاقتصاد، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن «استئناف النشاط الاقتصادي يحتاج إلى خطة زمنية واضحة بقدر الإمكان من المسؤولين السياسيين... شركاتنا يجب أن تعرف قريباً المراحل التي سيُجرى خلالها استئناف الحياة الاجتماعية والاقتصادية - وذلك على نحو موحد على مستوى ألمانيا».
وأكد كيمبف أن الهدف ينبغي أن يكون وضع أفق زمني ملزم لاستئناف نشاط الشركات، وقال: «إذا لم ننجح في إعادة الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدريجياً إلى طبيعته قريباً، فستكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة لشركاتنا».
وأجرت المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الأربعاء حول الخطوات التالية في مكافحة جائحة كورونا. وترقبت الكثير من القطاعات بشغف ما إذا كان سيسفر الاجتماع عن وضع خطة زمنية لتخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة. وقال كيمبف: «الشركات تعي أهمية السلامة المهنية وصحة موظفيها، لذلك فإنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان استئناف الإنتاج الصناعي بدون مخاطر على الصحة».
وقال عدة مشاركين في محادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إن ألمانيا تدرس تخفيف القيود المفروضة على المتاجر منذ الشهر الماضي اعتباراً من 20 أبريل، لكنها ستمدد القيود على الحركة حتى الثالث من مايو (أيار).
ومن بين القضايا المطروحة للبحث متى ستفتح المدارس، وخيار جعل الناس يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، وفوائد تطبيق على الهاتف لرصد حالات الإصابة الجديدة.
وذكرت صحيفة «بيلد» الأربعاء، نقلاً عن مصادر أمنية، أن ألمانيا تعتزم تمديد القيود التي تفرضها على الحدود منذ الشهر الماضي 20 يوماً أخرى. ويقول خبراء الأمراض المعدية إن أربعة أسابيع أغلقت خلالها المدارس والمصانع والمتاجر أحدثت تقدماً، لكنهم حذروا من أن التفشي لم يجر احتواؤه بعد، والطريق ما زال طويلاً قبل العودة للحياة الطبيعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتشعر الشركات والساسة بالقلق كذلك من الآثار الاقتصادية للعزل العام لفترة طويلة رغم محاولات الحكومة التخفيف من الآثار بمجموعة من الإجراءات، منها خطة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (822.23 مليار دولار).