اتفاق «أوبك بلس» قادر على تحسين بيئة الأسواق وتخفيف تأثيرات «كورونا»

«أرامكو السعودية» تكشف عن 3 اتجاهات في التسعير الرسمي لخام مايو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتفاق «أوبك بلس» قادر على تحسين بيئة الأسواق وتخفيف تأثيرات «كورونا»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت لاقت فيه نتائج أعمال اجتماعات «أوبك بلس» أصداء واسعة بين محللين اقتصاديين سعوديين لتحسين بيئة أسواق النفط وتخفيف وطأة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني، أسدلت السعودية النقاب أمس، بعد تريث ليومين عن الموعد المحدد سابقاً بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات «أوبك بلس»، على تسعيرها الرسمي لخام شهر مايو (أيار)، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضاً لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها «رويترز» أمس، فإن شركة النفط السعودية «أرامكو» حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل (نيسان).
في الوقت نفسه، أفادت الوثيقة بأن الشركة زادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو (أيار) للولايات المتحدة بواقع 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت، وبارتفاع 3 دولارات للبرميل مقارنة بسعر شهر أبريل (نيسان)، بينما تركت «أرامكو» سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا دون تغيير عن أبريل الجاري عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.
من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون سعوديون أهمية اتفاق «أوبك بلس» الأخير لاستعادة الثقة لسوق الطاقة ودعم الاقتصاد العالميين، مشيرين إلى أن الاتفاق الحاصل سيصبح خارطة طريق استراتيجية، لشكل من أشكال التعاون بين كل المنتجين بما فيهم المناوئون التقليديون لدول «أوبك» الذي من شأنه أن يحسن من بيئة سوق النفط.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير المسبوق للإنتاج بإجراء أكبر خفض في التاريخ بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل، لمدة شهرين بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي «كورونا».
وبحسب الدكتور إبراهيم العمر، المحلل الاقتصادي، فإن هذا الاتفاق له آثاره السياسية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، في حين أعاد الاعتبار إلى «أوبك»، خصوصاً إلى السعودية كلاعب رئيسي في سوق الطاقة لا يمكن للكبار الاستهانة به بما فيهم روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي دعت إليه وترأسته المملكة حقق الممكن من جلوس جميع المنتجين بمن فيهم الروس وخضوعهم لاتفاق تاريخي بتخفيض ال‘نتاج يناهز 10 ملايين برميل يومياً.
وقال العمر لـ«الشرق الأوسط» إن من شأن الاتفاق آنياً أن يمنع انهياراً كبيراً محققاً للأسعار لو لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع الانخفاض الكبير على الطلب، موضحاً أن الاتفاق سيعمل على تماسك الأسعار قريبة من مستوياتها الحالية.
وتوقع العمر أن تثمر نتائج هذا الاتفاق عن عودة أسعار النفط تدريجياً نحو الارتفاع مع انحسار أزمة «كورونا» وعودة حركة النقل والأعمال إلى سابق عهدها، وهو المأمول في الأجل المتوسط، بينما في الأجل الطويل - وفقاً للعمر- فقد رسم الاتفاق خطاً عريضاً للتعاون بين كل المنتجين بما فيهم المناوئون لـ«أوبك»، ما من شأنه أن يحسن من بيئة سوق النفط، على حدّ تعبيره.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق «أوبك بلس» الأخير حسم التوتر السائد لأسابيع، الذي أثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمية، لتعيد نتائج الاجتماع الأخير الثقة في الاقتصاد الدولي من جديد، بالرغم من الظروف المعقدة لتفشي فيروس «كورونا».
وبيّن باعشن أن هذا الاتفاق أثمر عن تقليص إنتاج النفط بكمية قياسية تبلغ قرابة 9.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 10 في المائة من المعروض العالمي، لافتاً إلى أن ذلك يدعم أسعار الخام ويسهم في تجاوز التحديات التي أفرزتها الجائحة، ما سيسهم في خلق حالة من التوازن في أسواق الطاقة بداية من شهر مايو المقبل.
وزاد باعشن: «بالرغم من أنه لن يعالج مشكلة الفائض بشكل كلي في العرض في وقت قريب، لكن الاتفاق في الوقت نفسه سيعكس آثاراً اقتصادية إيجابية تعزز استقرار السوق العالمية».
وخليجياً، أكد وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح أمس، أن قرار خفض إنتاج النفط التاريخي الذي أبرمته دول «أوبك+» من شأنه دعم أسعار النفط الخام المتهاوية، وسيكون له أثر كبير في إعادة التوازن للأسواق في خضم جائحة الفيروس. وقال: «إن هذا القرار التاريخي سيصب في مصلحة دول (أوبك+) وسعيها لدعم استقرار أسعار النفط».


مقالات ذات صلة

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.