اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد 7 ساعات من المباحثات

توافق على خفض يبدأ بـ10 ملايين برميل في مايو

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
TT

اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد 7 ساعات من المباحثات

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})

بعد 7 ساعات من المفاوضات، التي امتدت عبر «فيديو كونفرنس» حتى منتصف ليل أمس، اتفقت «أوبك» ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على خفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يومياً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين، من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.
وقالت «أوبك» إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) إلى 8 ملايين برميل يومياً، ثم يجري تخفيفها مجدداً إلى 6 ملايين برميل يومياً بين يناير (كانون الثاني) 2021 وأبريل (نيسان) 2022، موضحة أنها ستعقد مؤتمراً آخر عن بعد في 10 يونيو المقبل لتقييم السوق.
ولم يُشر بيان «أوبك+» إلى اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي، وفي تسريبات حول مسودة المناقشات، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك تفاهماً بين السعودية وروسيا على حساب التخفيضات من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل يومياً لكلا البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، الذي انطلق في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، استعرضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الوضع المقلق لسوق النفط، واصفة حالة العرض والطلب بأنها «مروعة». وقال الأمين العام للتكتل، محمد باركيندو، في كلمة نشرتها المنظمة على موقعها، إن «صناعتنا تنزف، ولم يتمكن أحد من وقف النزف».
وجاء في تغريدة لمنظمة «أوبك»: «بدأ الاجتماع التاسع (الطارئ) بين وزراء (أوبك) ونظرائهم في الدول غير الأعضاء»، وقد أُرفقت التغريدة بصورة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع عبر الفيديو.
ودعت السعودية التي بادرت إلى تنظيم الاجتماع بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق».
وبحثت بلدان منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها في «أوبك+» خفضاً كبيراً للإنتاج العالمي للنفط، وهو سلاحها الرئيسي في مواجهة تدني الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وكان يبدو أن هناك توافقاً على اقتطاع 10 ملايين برميل على الأقل في اليوم من الإنتاج المشترك، ما سيمثل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وهو رقم طرحه ترمب في تغريدة الخميس الماضي.
وقبل الاجتماع أظهرت روسيا، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، استعداداً لخفض الإنتاج بعد انهيار محادثات مماثلة لخفض الإنتاج في مارس (آذار) الماضي. وقالت وزارة الطاقة، حسب ما نقلت عنها وكالة «تاس»، إن موسكو جاهزة لخفض الإنتاج بـ1.6 مليون برميل.
ورحّبت مصادر أميركية بالاتفاق، وتدفع الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط في العالم، في اتجاه اتفاق يخفف الضغط عن قطاعها، إذ إن تكلفة النفط الصخري المستخرج في هذا البلد مرتفعة، ولا يكون إنتاجه مربحاً مع مستوى الأسعار الحالي.
وبعدما كانت الشركات الأميركية تستخرج حتى الآن كميات قياسية من النفط، بدأ إنتاجها يتراجع مع انهيار الأسعار، فبلغ الأسبوع الماضي 12.4 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 13 مليون برميل قبل أسابيع قليلة. ومن المتوقع ألا يتخطى 11.8 مليون برميل في اليوم كمعدل سنوي، وفق آخر تقديرات صدرت عن الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة. وترغم قدرات تخزين الخام التي تكاد تصل إلى أقصى حدها الدول المنتجة على الحد من إنتاجها.
وخلافاً لدول أخرى، تقول واشنطن إنها لا يمكن لها إملاء قرارات على منتجي النفط الأميركيين، في ظل قوانين المنافسة، التي تمنع الشركات من التنسيق بينها.
ويعتبر الاجتماع الذي تقرر في مهلة قياسية استثنائياً على أكثر من صعيد. وكدليل على جسامة المهمة، وسّعت كل من الرياض وموسكو دائرة المشاركين فيه، بدعوة كثير من المنتجين من خارج «أوبك+». وفي مستهل كلمته، رحّب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، بحضور كندا والنرويج ومصر والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وتشاد والإكوادور وترينيداد وتوباغو.
وسيلي الاجتماع، الجمعة، اجتماع ثانٍ حول الموضوع نفسه، دعت إليه السعودية أيضاً، يشارك فيه هذه المرة وزراء الطاقة من دول مجموعة العشرين.
وعُقد الاجتماع في وقت تواجه فيه الصناعة النفطية العالمية «صدمة غير مسبوقة في تاريخها»، بحسب تعبير الوكالة الدولية للطاقة. ويسود العالم وضع غير مسبوق نتيجة التدابير البالغة الشدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع سعياً لاحتواء فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى فائض نفطي في السوق قد يصل إلى 25 مليون برميل في اليوم في أبريل، بحسب «راشتاد إينرجي».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.