الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين تركيتين... و«الوفاق» تستهدف قواته

المعارك تزيد معدلات النزوح من العاصمة إلى مستويات غير مسبوقة

سيارة تعرضت للتدمير خلال قصف وسط طرابلس (أ.ف.ب)
سيارة تعرضت للتدمير خلال قصف وسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين تركيتين... و«الوفاق» تستهدف قواته

سيارة تعرضت للتدمير خلال قصف وسط طرابلس (أ.ف.ب)
سيارة تعرضت للتدمير خلال قصف وسط طرابلس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات «الجيش الليبي» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرتي «درون»، تتبعان تركيا وهو ما ضاعف من خسائر القوات العسكرية لأنقرة الداعمة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج.
وقال السراج في كلمة تلفزيونية، ألقاها مساء أول من أمس، وجاءت بعد أربعة أيام على مرور عام على بدء «الجيش الوطني» هجومه لـ«تحرير» طرابلس، إن حفتر «رفض الهدنة الإنسانية الخاصة بوقف القتال، مما ضاعف من معاناة الأطقم الطبية في مواجهة وباء (كورونا)»، ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته في هذا الصدد، وطلب من مواطنيه عدم التقليل منها، والمطالبة بالمستحيل، على حد تعبيره.
وبعدما انتقد توجيه اتهامات لحكومته بالفساد، وعدم توفيرها الدعم لقواتها في محاور القتال، هاجم السراج قنوات تلفزيونية، لم يسمها، كانت محسوبة عليه واعتبرها ظاهرة صوتية.
وبدا السراج متشائما من عدم قدرة المجتمع الدولي على التدخل لإقناع المشير حفتر بإعادة فتح موانئ النفط، المغلقة في شرق البلاد، والتي أثرت على العائدات المالية للبلاد. وقال بهذا الخصوص: «هناك أحمق أصر على إقفال النفط، المورد الوحيد للشعب الليبي، وهذا طبعا زاد من إرباك الدولة في إيجاد موارد للإنفاق».
ميدانياً، قال «الجيش الوطني» في بيان مقتضب، صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس، عن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، إن «قوات دفاعه الجوي تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لتركيا، تعمل لصالح ميليشيات حكومة السراج. لافتا إلى أنه تم إسقاط الأولى في أجواء قاعدة (الوطية) عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرقي العاصمة فوق محور عين زارة، جنوب العاصمة».
وكانت شعبة الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» قد أكدت أن منصات دفاعه الجوي أسقطت مساء أول من أمس طائرة تركية مسيرة، حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد 140 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، واستهدفها هجوم لميليشيات السراج الشهر الماضي، باعتبارها أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا وأكبرها مساحة.
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إن سلاحها الجوي قصف مساء أول من أمس رتل آليات عسكرية للجيش الوطني، بعد رصد تحركاته في منطقة العمليات العسكرية، التي أعلنت عنها أول من أمس بين بني وليد وترهونة.
كما وزعت العملية مشاهد تُظهر تصاعد الدخان من مخزن للذخيرة في محيط منطقة الخلة، تأكيداً لما وصفته بدقة مدفعية قواتها في استهداف إمدادات دعم الجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس.
في سياق ذلك، هدد اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة لقوات السراج، بإمكانية اجتياح مدينة ترهونة، وقال في تصريحات تلفزيونية: «قد نضطر لإطلاق أعمال عسكرية في مدن المنطقة الغربية، وإذا صارت مدن تحت أمر واقع، كترهونة، فإننا سنذهب لتنفيذ أعمال عسكرية فيها».
وفاقم انقطاع المياه والكهرباء خلال اليومين الماضيين في طرابلس معاناة المدنيين، بعد أيام من القتال المحتدم. وقالت شركة الكهرباء إن عطلا فنيا كان السبب في عدم انتظام التيار الكهربي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، المسؤول عن إمدادات المياه، إن مسلحين هاجموا غرفة تحكم يوم الثلاثاء، وقطعوا المياه.
ويشير تصاعد المواجهات منذ منتصف الشهر الماضي إلى عدم وجود أي إشارات على تراجع الصراع، مع استمرار القتال والقصف على عدة جبهات، دون تحقيق أي طرف لمكاسب حاسمة، وذلك في تحد لمناشدات الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الدولية بوقف إطلاق النار، بهدف السماح للنظام الصحي الليبي، الذي أنهكته الحرب، بالاستعداد لمواجهة فيروس «كورونا».
إلى ذلك، أعلن بيان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أول من أمس، أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا منذ اندلاع النزاع الأخير في غرب البلاد قبل عام، وأوضح أن طرابلس باتت تمثل حوالي 150 ألفا لوحدها، بينما تم إجبار الناس على مغادرة منازلهم في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في البلاد، بما في ذلك سرت وأبو قرين، جنوب وشرق مصراتة.
وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيديريكو سودا: «بعد مرور عام على النزاع، لم يكن الوضع الإنساني في ليبيا أسوأ من أي وقت مضى». وأضاف موضحا «لقد تسبب النزاع في أضرار واسعة النطاق للمرافق الصحية، وغيرها من البنية التحتية في العاصمة، تاركا عشرات الآلاف من العائلات والمهاجرين الليبيين النازحين، وبعضهم محتجزون، في ظروف معيشية صعبة للغاية. ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص الضعفاء في مساكن مزدحمة، مع وصول محدود للخدمات الصحية، وهم معرضون لخطر القصف المستمر».
ودعت المنظمة مجددا لحماية أرواح المدنيين، وتوفير ممر آمن لأولئك الفارين من النزاع والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول، خاصة في ظل تفشي فيروس «كورونا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.