قاذفات صواريخ ذكية بمقدورها اختيار أهدافها تثير مخاوف من سباق تسلح روبوتي

خبراء يخشون من أن غياب رقابة الإنسان قد يجعل من الحرب أمرا أكثر احتمالا.. يشبه الضغط على مفتاح

من اليسار: صورة تظهر ضربة بصاروخ يتمتع بقدرة تحديد الهدف تابع للسلاح البريطاني على شاحنة تابعة لـ«داعش» في العراق (نيويورك تايمز)
من اليسار: صورة تظهر ضربة بصاروخ يتمتع بقدرة تحديد الهدف تابع للسلاح البريطاني على شاحنة تابعة لـ«داعش» في العراق (نيويورك تايمز)
TT

قاذفات صواريخ ذكية بمقدورها اختيار أهدافها تثير مخاوف من سباق تسلح روبوتي

من اليسار: صورة تظهر ضربة بصاروخ يتمتع بقدرة تحديد الهدف تابع للسلاح البريطاني على شاحنة تابعة لـ«داعش» في العراق (نيويورك تايمز)
من اليسار: صورة تظهر ضربة بصاروخ يتمتع بقدرة تحديد الهدف تابع للسلاح البريطاني على شاحنة تابعة لـ«داعش» في العراق (نيويورك تايمز)

في أحد أيام الخريف المشرقة بالعام الماضي قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، أطلقت قاذفة السلاح الجوى الأميركي (B - 1) صاروخا تجريبيا، الأمر الذي قد ينذر باندلاع حرب في المستقبل.
في البداية، قام الطيارون على متن الطائرة بتوجيه الصاروخ، ولكن بمنتصف المسافة إلى الوجهة المطلوبة، انقطع الاتصال بين الصاروخ والمشغلين له، وحدد الصاروخ وحده، من دون رقابة بشرية، السفينة التي سيقوم بمهاجمتها؛ حيث وجه ضربته إلى سفينة شحن غير مأهولة يبلغ ارتفاعها 260 قدما.
أصبحت البرمجيات هي التي توجه الحرب بنحو متزايد، فاليوم يمكن تشغيل طائرات مسلحة من دون طيار من خلال طيارين عن بعد من خلال متابعتهم لها عبر شاشات الفيديو على بعد آلاف الأميال من ميدان المعركة، ولكن يقول بعض العلماء إنه «في الوقت الراهن تمكن مصنعو الأسلحة من اختراق أراضي مثيرة للقلق، إنهم يقومون بتطوير الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وليس على تعليمات البشر، كي تقرر الشيء الذي تستهدفه ومن الذي تقتله.
وبينما أصبحت تلك الأسلحة أكثر ذكاء ولها تصميم بارع، يخشى المنتقدون أن يعيق ذلك بنحو متزايد من سيطرة البشر أو قدرتهم على الدفاع، وبينما يمكن لمثل تلك الأسلحة الدقيقة إنقاذ أرواح المدنيين، بيد أن النقاد يخشون من أنه غياب رقابة الإنسان قد يجعل من الحرب أمرا أكثر احتمالا، وأمرا سهلا يشبه الضغط على مفتاح.
ويعمل كل من بريطانيا وإسرائيل والنرويج بالفعل على نشر صواريخ وطائرات من دون طيار تعمل على تنفيذ هجمات ضد أجهزة رادار العدو، أو الدبابات أو السفن، دون سيطرة مباشرة من الإنسان، ويعتمد ما يسمى بالأسلحة الذاتية على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لتحديد الأهداف والشروع في شن هجوم.
فعلى سبيل المثال، يمكن لصواريخ بريمستون التي تقوم على مبدأ «اضرب وانس»، أن تميز بين الدبابات والسيارات والحافلات من دون مساعدة الإنسان، كما يمكنها أيضا اصطياد الأهداف في منطقة محددة مسبقا دون حاجة للإشراف والرقابة، ويمكن أيضا لصواريخ بريمستون أن تتواصل مع بعضها البعض وتتقاسم الأهداف.
وتعد عمليات التسلح الذاتية قيد التخطيط، إلا أنه عادة ما تبقى التفاصيل طي الكتمان. ومن جانبه قال ستيف أموهوندرو، الفيزيائي والمتخصص في أنظمة الذكاء الاصطناعي بمركز أبحاث «سيلف أوير سيستمز» في مدينة بالو ألتو بكاليفورنيا: «سباق الأسلحة الذاتية يحدث بالفعل»، وأضاف: «يمكن لتلك الأسلحة الرد بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأقل قابلية للتنبؤ».
واجتمع ممثلون من عشرات الدول ممن يساورهم القلق بشأن احتمالية حدوث سباق تسلح روبوتي، أول من أمس، في جينيف للنظر فيما إذا كان يجب تقييد مسألة تطوير تلك الأسلحة بموجب اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويُذكر أن كريستوف هين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، دعا العام الماضي إلى فرض حظر على تطوير مثل تلك الأسلحة، بينما أصدر البنتاغون تعليمات تتطلب الحصول على إذن رفيع المستوى من أجل تطوير الأسلحة القادرة ذاتيا على قتل إنسان دون رقابة، ولكن هذه التعليمات عفا عليها الزمن نظرا للطفرة التكنولوجية السريعة، وذلك بحسب ما ذكره بعض العلماء في هذا الشأن.
ومن جهته، قال بيتر أسارو، المؤسس المشارك ونائب رئيس اللجنة العالمية لمراقبة أسلحة الروبوت (التي تضم مجموعة من العلماء يدعون لفرض قيود على استخدم الروبوتات العسكرية): «يساورنا القلق حيال كيفية تحديد الأهداف، والأهم من ذلك من الذي يحدد تلك الأهداف»، مضيفا: «هل الإنسان هو من قام بتحديد تلك الأهداف؟ أم أن هذه الأنظمة تقوم آليا بتحديد الأهداف؟».
وتعد الشركات المصنعة لتلك الأسلحة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، هي أول من قام بتطوير أسلحة ذاتية متقدمة. ويُذكر أن النسخة الأولى من صواريخ كروز توماهوك كان لديها القدرة على اصطياد السفن السوفياتية دون سيطرة مباشرة من الإنسان، وجرى سحبها في بدايات التسعينات عقب إبرام معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا».
واختبرت البحرية الأميركية، في عام 1988، صاروخ هاربون المضاد للسفن الذي استخدم فيه نمطا مبكرا من التوجيه الذاتي، وقد أصاب الصاروخ سفينة شحن هندية بطريق الخطأ كانت قد ضلت طريقها إلى داخل نطاق الاختبار وفي مسار الصاروخ نحو هدفه، وصاروخ هاربون، الذي لم يكن يحمل رأسا حربيا، اصطدم بمقصورة الربان في السفينة؛ مما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، ورغم الحادثة، صار صاروخ هاربون من الدعامات الأساسية في ترسانة الأسلحة البحرية، ولا يزال قيد الاستخدام على نطاق واسع حتى يومنا هذا.
في السنوات الأخيرة، بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تحل محل صنع القرار البشري في مختلف المجالات، مثل تداول الأسهم ذي السرعة العالية، والتشخيصات الطبية، وحتى في السيارات ذاتية القيادة، ولكن التقدم التكنولوجي في 3 مجالات محددة جعلت من أسلحة التحكم الذاتي احتمالا حقيقيا.
ويخضع الصاروخ بعيد المدى المضاد للسفن، الذي جرى اختباره قبالة سواحل كاليفورنيا، للتطوير من قبل شركة «لوكهيد مارتن» لصالح القوات الجوية والبحرية الأميركية، والغرض منه هو الطيران لمئات الأميال، والمناورة الذاتية لتفادي الرادارات، من دون التواصل اللاسلكي مع المراقبين البشريين.
في بيان توجيهي، صدر في عام 2012، رسمت وزارة الدفاع الأميركية خطا فاصلا بين الأسلحة شبه الذاتية، التي يجري اختيار أهدافها بواسطة العنصر البشري، والأسلحة الذاتية تماما التي يمكنها اصطياد الأهداف والاشتباك معها من دون أي تدخل خارجي، ويقضي البيان التوجيهي بأنه يتحتم على أسلحة المستقبل أن «تكون من تصميم يسمح للقادة والتنفيذيين بممارسة قدر مناسب من التحكم البشري على استخدام القوة».
وتدفع وزارة الدفاع الأميركية ذلك، بأن الصاروخ الجديد المضاد للسفن هو من الأسلحة شبه الذاتية التي يتواجد فيها العنصر البشري بصورة كافية في عملية الاستهداف واتخاذ قرارات التدمير، غير أن المسؤولين في وكالة المشروعات البحثية الدفاعية المتقدمة، التي عملت على تطوير الصاروخ منذ البداية، رفضوا جنبا إلى جنب مع مسؤولي شركة «لوكهيد مارتن» التعليق على الكيفية التي يقرر بها الصاروخ اختيار الأهداف، قائلين إن «تلك المعلومات قيد السرية».
يقول الفيزيائي مارك إيه غوبرود، وهو عضو في اللجنة الدولية للرقابة على الأسلحة الروبوتية، ومن النقاد الأوائل لفكرة الأسلحة الذكية المزعومة: «إنها سوف تعمل بشكل ذاتي ومستقل عند البحث عن أسطول العدو، وهي أشياء متطورة ومعقدة للغاية حتى إنني لأعتبر أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة البشرية».
ويقول بول سكاري، وهو اختصاصي في الأسلحة لدى مركز الأمن الأميركي الجديد الذي يقود مجموعة العمل التي أصدرت البيان التوجيهي لوزارة الدفاع الأميركية: «من الصحيح أن نسأل إذا كان الأمر قد تعدى حدوده».
ويقول بعض مراقبي الحد من التسلح، إن «التحكم البشري (الملائم) فقط لتلك الأسلحة هو من الأمور الغامضة، مع تسريع وتيرة تطوير نظم الاستهداف الجديدة التي تعمل على أتمتة القتل».
وقال السيد هينز، من منظمة الأمم المتحدة إنه «ينبغي على الدول ذات نظم الأسلحة المتطورة الموافقة على الحد من نظم الأسلحة الذكية إلى تلك التي تتمتع بقدر (مؤثر) من التحكم البشري»؛ من حيث تحديد الأهداف واستهدافها، «ويجب أن تتماثل مع قدر السيطرة الذي يمارسه القائد على قواته»، على حد قول السيد هينز. وتعتزم دولة النرويج تجهيز أسطولها بالطائرات المقاتلة المتطورة وصواريخ الضربات المشتركة، التي يمكنها اصطياد والتعرف على واكتشاف الهدف من دون أي تدخل بشري، وقد أطلق المعارضون عليه اسم «الروبوت القاتل».
يقول المحللون العسكريون، مثل السيد سكاري، إنه «ينبغي تبني الأسلحة الآلية مثل ذلك الصاروخ، نظرا لأنها قد تؤدي إلى (قلة) في حالات القتل الجماعي وسقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين»، ويقولون إن «الأسلحة الذاتية لا ترتكب جرائم حرب».
في يوم 16 سبتمبر (أيلول) من عام 2011، على سبيل المثال، أطلق الطائرات الحربية البريطانية 24 صاروخا من طراز بريمستون على مجموعة من الدبابات الليبية التي كانت تقصف المدنيين، تم تدمير 8 أو أكثر من الدبابات في وقت واحد، وفقا لتصريح المتحدث العسكري؛ مما أنقذ أرواح الكثير من المدنيين، ربما كان من الصعب على المشغلين البشريين تنسيق سرب من الصواريخ بالقدر نفسه من الدقة.
يقول السيد سكاري: «إنها الأفضل، الأسلحة الذكية جيدة للغاية إذا ما قللت من الإصابات بين المدنيين أو من القتل العشوائي».
*خدمة {نيويورك تايمز}



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.