جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»

يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
TT

جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»

يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)

تزايدت حالة الجدل داخل المجتمع الأميركي حول توقيت إعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها، خاصة بعد أن أظهرت بعض البيانات مؤشرات إيجابية طفيفة خلال اليومين الماضيين، حول عدد الحالات الجديدة المصابة بعدوى كورونا. ومن جانبه، طالب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بتخصيص حزمة تمويلات جديدة بقيمة 250 مليار دولار لبرنامج الأعمال الصغيرة الأكثر تضررا من فيروس كورونا. وقدم منوتشين الطلب إلى الكونغرس، أمس، موضحا أن هذا التمويل سيوفر قروضا مدعومة من الحكومة لأصحاب العمل الذين يبقون على العمال في ظل الأزمة.
وأعلنت إدارة الرئيس ترمب أن البنوك قامت بالفعل بتوفير 70 مليار دولار من القروض المدعومة فيدراليا لأكثر من 200 ألف شركة صغيرة. ولكن لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة المضمونة فيدرالياً. وقد أثار ذلك قلق المشرعين من أن الأموال قد تجف قبل أن يستأنف الكونغرس أسبوع 20 أبريل (نيسان)، حيث لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة. ويطالب الديمقراطيون في الكونغرس بضرورة أن يشمل البرنامج الجديد مئات المليارات من الدولارات للمستشفيات وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمساعدة الغذائية. وقالوا في بيان، صباح أمس: «كما قال الديمقراطيون منذ اليوم الأول، يجب على الكونغرس أن يقدم مساعدة إضافية للشركات الصغيرة والعائلات، بناءً على الدفعة القوية المقدمة في قانون العناية المدعوم من الحزبين».
ودعت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلى تخصيص نصف مبلغ الـ250 مليار دولار المطلوب للمساعدة التجارية الصغيرة، للمؤسسات المالية المجتمعية التي تخدم الشركات المملوكة للأقليات والنساء والمحاربين القدماء والمزارعين والجماعات غير الربحية.
كما طالبت بإجراء تحسينات على البرنامج لضمان حصول جميع الشركات الصغيرة المؤهلة على التمويل، وتوفير 100 مليار دولار إضافية للمستشفيات ومراكز الصحة المجتمعية والنظم الصحية و150 مليار دولار إضافية لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه نقصاً حاداً في الميزانية.
ودعا القادة الديمقراطيون إلى زيادة بنسبة 15 في المائة إلى الحد الأقصى لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يقدم المساعدة الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. قدم قانون العناية 117 مليار دولار للمستشفيات، و150 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، والتي لم يتم توزيع كثير منها حتى الآن.
وبينما ينظر الكونغرس في هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يتزايد طلب المنشآت الصغيرة للتمويلات الحكومية للمساعدة على البقاء وتجنب تسريح عدد أكبر من العمال. وبلغ عدد الأميركيين الذين قدموا إعانات بطالة خلال الأسبوعين الماضيين 10 ملايين مواطن.
وفي غضون ذلك، شهدت نيويورك، الولاية الأميركية الأكثر تضرراً، انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات التي تحتاج إلى العناية داخل المستشفيات، وانخفضت حالات القبول الجديدة في وحدات العناية المركزة بشكل حاد. ورغم أن الولاية ما زالت تسجل عدد وفيات مرتفع يوميا، فإن ذلك مؤشر غير دقيق على مدى انتشار الفيروس.
وأبدى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك، لكنه أبدى أيضا قلقا بشأن السيناريو البديل، حيث يحاول الأميركيون استئناف حياتهم الطبيعية في وقت مبكر. وأبدى فوتشي تخوفه من أن سرعة عودة الحياة الطبيعية قد يؤدي لظهور موجات جديدة من العدوى. ويخشى مسؤولو الصحة العامة من أن يؤدي تفاؤل بعض الناس إلى التراجع عن الالتزام بإجراءات البعد الاجتماعي، حيث سيؤدي ذلك إلى موجات جديدة من الإصابة بالعدوى. ويبقى التحدي هو كيفية إدارة التوقعات والسلوك العام إذا شعر الناس أن الفيروس قد انتهى، أو أنهم ظنوا أن أسوأ السيناريوهات ولت. وسيتعين على الرئيس ترمب اتخاذ قرارات صعبة خلال الأسبوعين المقبلين بناء على البيانات التي ترد من الولايات بخصوص عدد الحالات الجديدة. وفي جميع الأحوال، سيجد الرئيس نفسه أمام أصعب القرارات وهو كيفية الموازنة بين الضرورات المتعلقة بالاقتصاد وحياة المواطنين.
ويقول براد بلاكمان، الذي خدم في كبار موظفي البيت الأبيض للرئيس السابق جورج دبليو بوش، إنه سيأتي وقت سيضطر فيه الرئيس إلى تبني عقلية الخبير الاكتواري مثل الطبيب.
وأصر بلاكمان على أن نوع تقييم المخاطر الشائع في صناعة التأمين يمثل بالضبط نوع المبادئ التي يجب على الرئيس تقييمها، مشيرا إلى أنه إذا استمر الأطباء في طريقهم، فإنهم سيختارون دائماً جانب الحذر الشديد، ولكن يجب على الرئيس الموازنة بين ما إذا كان العلاج سيكون أسوأ من المرض، حسبما نقلت عنه صحيفة «ذا هيل».
وأشار بلاكمان إلى أنه مع احتمال وجود لقاح مضاد للفيروس التاجي خلال عام أو أكثر، يبدو من شبه المؤكد أنه سيتعين على البلاد الانفتاح مرة أخرى حتى في ظل استمرار مخاطر «كوفيد - 19». وقال: «سيتعين على الرئيس اتخاذ بعض القرارات الصعبة على أساس المخاطر».
ويسعى الرئيس ترمب بشكل كبير إلى الدفع بعودة الاقتصاد واستعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي. وغرد ترمب قبل يومين قائلا: «هناك ضوء في نهاية النفق». ودافع ترمب في وقت سابق عن دعوته لفتح أجزاء من الاقتصاد بحلول عيد الفصح الأحد 12 أبريل، قبل أن يتراجع عن هذه الفكرة أمام تحذيرات خبراء الصحة العامة.
ويحذر خبراء الصحة من أن تخفيف القيود بشكل مبكر، سيفسد أي احتمالات للانتعاش الاقتصادي، وسيكبد الأمة خسائر في الأرواح. كما أن ذلك من شأنه أن ينقل الوباء من مكان إلى آخر، فمثلا يتراجع عدد الحالات في نيويورك ويرتفع في ولاية أخرى.



«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر حديثاً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث إن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات «إيه+» و«إيه إيه»، مشيرة إلى المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2026، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.

وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.


مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.