جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»

يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
TT

جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»

يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)

تزايدت حالة الجدل داخل المجتمع الأميركي حول توقيت إعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها، خاصة بعد أن أظهرت بعض البيانات مؤشرات إيجابية طفيفة خلال اليومين الماضيين، حول عدد الحالات الجديدة المصابة بعدوى كورونا. ومن جانبه، طالب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بتخصيص حزمة تمويلات جديدة بقيمة 250 مليار دولار لبرنامج الأعمال الصغيرة الأكثر تضررا من فيروس كورونا. وقدم منوتشين الطلب إلى الكونغرس، أمس، موضحا أن هذا التمويل سيوفر قروضا مدعومة من الحكومة لأصحاب العمل الذين يبقون على العمال في ظل الأزمة.
وأعلنت إدارة الرئيس ترمب أن البنوك قامت بالفعل بتوفير 70 مليار دولار من القروض المدعومة فيدراليا لأكثر من 200 ألف شركة صغيرة. ولكن لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة المضمونة فيدرالياً. وقد أثار ذلك قلق المشرعين من أن الأموال قد تجف قبل أن يستأنف الكونغرس أسبوع 20 أبريل (نيسان)، حيث لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة. ويطالب الديمقراطيون في الكونغرس بضرورة أن يشمل البرنامج الجديد مئات المليارات من الدولارات للمستشفيات وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمساعدة الغذائية. وقالوا في بيان، صباح أمس: «كما قال الديمقراطيون منذ اليوم الأول، يجب على الكونغرس أن يقدم مساعدة إضافية للشركات الصغيرة والعائلات، بناءً على الدفعة القوية المقدمة في قانون العناية المدعوم من الحزبين».
ودعت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلى تخصيص نصف مبلغ الـ250 مليار دولار المطلوب للمساعدة التجارية الصغيرة، للمؤسسات المالية المجتمعية التي تخدم الشركات المملوكة للأقليات والنساء والمحاربين القدماء والمزارعين والجماعات غير الربحية.
كما طالبت بإجراء تحسينات على البرنامج لضمان حصول جميع الشركات الصغيرة المؤهلة على التمويل، وتوفير 100 مليار دولار إضافية للمستشفيات ومراكز الصحة المجتمعية والنظم الصحية و150 مليار دولار إضافية لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه نقصاً حاداً في الميزانية.
ودعا القادة الديمقراطيون إلى زيادة بنسبة 15 في المائة إلى الحد الأقصى لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يقدم المساعدة الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. قدم قانون العناية 117 مليار دولار للمستشفيات، و150 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، والتي لم يتم توزيع كثير منها حتى الآن.
وبينما ينظر الكونغرس في هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يتزايد طلب المنشآت الصغيرة للتمويلات الحكومية للمساعدة على البقاء وتجنب تسريح عدد أكبر من العمال. وبلغ عدد الأميركيين الذين قدموا إعانات بطالة خلال الأسبوعين الماضيين 10 ملايين مواطن.
وفي غضون ذلك، شهدت نيويورك، الولاية الأميركية الأكثر تضرراً، انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات التي تحتاج إلى العناية داخل المستشفيات، وانخفضت حالات القبول الجديدة في وحدات العناية المركزة بشكل حاد. ورغم أن الولاية ما زالت تسجل عدد وفيات مرتفع يوميا، فإن ذلك مؤشر غير دقيق على مدى انتشار الفيروس.
وأبدى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك، لكنه أبدى أيضا قلقا بشأن السيناريو البديل، حيث يحاول الأميركيون استئناف حياتهم الطبيعية في وقت مبكر. وأبدى فوتشي تخوفه من أن سرعة عودة الحياة الطبيعية قد يؤدي لظهور موجات جديدة من العدوى. ويخشى مسؤولو الصحة العامة من أن يؤدي تفاؤل بعض الناس إلى التراجع عن الالتزام بإجراءات البعد الاجتماعي، حيث سيؤدي ذلك إلى موجات جديدة من الإصابة بالعدوى. ويبقى التحدي هو كيفية إدارة التوقعات والسلوك العام إذا شعر الناس أن الفيروس قد انتهى، أو أنهم ظنوا أن أسوأ السيناريوهات ولت. وسيتعين على الرئيس ترمب اتخاذ قرارات صعبة خلال الأسبوعين المقبلين بناء على البيانات التي ترد من الولايات بخصوص عدد الحالات الجديدة. وفي جميع الأحوال، سيجد الرئيس نفسه أمام أصعب القرارات وهو كيفية الموازنة بين الضرورات المتعلقة بالاقتصاد وحياة المواطنين.
ويقول براد بلاكمان، الذي خدم في كبار موظفي البيت الأبيض للرئيس السابق جورج دبليو بوش، إنه سيأتي وقت سيضطر فيه الرئيس إلى تبني عقلية الخبير الاكتواري مثل الطبيب.
وأصر بلاكمان على أن نوع تقييم المخاطر الشائع في صناعة التأمين يمثل بالضبط نوع المبادئ التي يجب على الرئيس تقييمها، مشيرا إلى أنه إذا استمر الأطباء في طريقهم، فإنهم سيختارون دائماً جانب الحذر الشديد، ولكن يجب على الرئيس الموازنة بين ما إذا كان العلاج سيكون أسوأ من المرض، حسبما نقلت عنه صحيفة «ذا هيل».
وأشار بلاكمان إلى أنه مع احتمال وجود لقاح مضاد للفيروس التاجي خلال عام أو أكثر، يبدو من شبه المؤكد أنه سيتعين على البلاد الانفتاح مرة أخرى حتى في ظل استمرار مخاطر «كوفيد - 19». وقال: «سيتعين على الرئيس اتخاذ بعض القرارات الصعبة على أساس المخاطر».
ويسعى الرئيس ترمب بشكل كبير إلى الدفع بعودة الاقتصاد واستعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي. وغرد ترمب قبل يومين قائلا: «هناك ضوء في نهاية النفق». ودافع ترمب في وقت سابق عن دعوته لفتح أجزاء من الاقتصاد بحلول عيد الفصح الأحد 12 أبريل، قبل أن يتراجع عن هذه الفكرة أمام تحذيرات خبراء الصحة العامة.
ويحذر خبراء الصحة من أن تخفيف القيود بشكل مبكر، سيفسد أي احتمالات للانتعاش الاقتصادي، وسيكبد الأمة خسائر في الأرواح. كما أن ذلك من شأنه أن ينقل الوباء من مكان إلى آخر، فمثلا يتراجع عدد الحالات في نيويورك ويرتفع في ولاية أخرى.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.