«الصحة العالمية»: لا دليل على انتقال «كورونا» بالهواء... ونتوقع موجات إصابات تالية

الفيروس ضرب 77 ألفاً في إقليم شرق المتوسط... 15 % منهم بين الأطقم الطبية

طالب خبراء إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين في دول الإقليم (21 دولة)، بالتجاوب مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكوماتهم للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، مشددين خلال مؤتمر صحافي نظمته أمس إدارة الإقليم بمناسبة يوم الصحة العالمي، على أن الحكومات قد تضطر بعد تخفيف إجراءات الحظر المفروضة حاليا، العودة لها مرة ثانية أو ثالثة، بسبب ظهور موجات تالية من الإصابات بالفيروس.
وشهد المؤتمر الذي عقد بمقر إدارة الإقليم بالقاهرة، وتلقت خلاله المنظمة أسئلة الصحافيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق تقرير حالة التمريض في دول الإقليم، بحضور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومها العدوي مدير قسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي الشرق المتوسط، وعوض مطرية مدير قسم تعزيز النظم الصحية، ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.
وفرضت جائحة فيروس «كورونا» المستجد نفسها على أجواء المؤتمر، وعلى التقرير الخاص بحالة التمريض والقبالة في دول الإقليم، والذي كشف عن أن نسبة 10 إلى 15 في المائة من الإصابات كانت بين الطواقم الطبية.
وبينما يشير التقرير إلى عجز يقدر بحوالي مليون ممرض وممرضة بدول الإقليم، فإن جائحة الفيروس الجديد أظهرت ضرورة تشجيع الشباب من الجنسين على امتهان هذه المهنة، وقال المنظري: «من غير المقبول أن تستمر الوصمة السلبية لهذه المهنة سائدة في بعض دول الإقليم، في وقت أثبتت فيه الأزمة الحالية أهمية الدور الذي يقومون به».
وأشار عوض مطرية إلى أنه إذا كان من الجائز القول بوجود إيجابيات لهذه الأزمة، فإنها أظهرت أهمية الاستثمار في طواقم التمريض.
ويظهر تقرير حالة التمريض أن هناك 16 ممرضا وممرضة لكل 10 آلاف نسمة في بلدان الإقليم، ورغم زيادة معدلات تخريج طواقم التمريض بشكل عام، فإن هناك 11 بلدا من بلدان الإقليم انخفضت بها أعداد طواقم التمريض.
واستعرض ريتشارد برنان حالة الإصابة بالفيروس الجديد في العالم وإقليم شرق المتوسط، وقال إن الأرقام حتى موعد إقامة المؤتمر الصحافي تتحدث عن 1.2 مليون إصابة في العالم، و60 ألف حالة وفاة، ويصل عدد الإصابات في إقليم شرق المتوسط إلى 77 ألف حالة موثقة، بمعدل وفيات بين تلك الحالات وصل إجمالا إلى 4.3 في المائة، وكانت إيران هي الأعلى في معدل الوفيات في الإقليم، ومثلت الوفيات حوالي 7 في المائة من إجمالي الوفيات في الإقليم بسبب الفيروس.
وشدد برنان على أهمية تقديم كل الاحترام والدعم للأطقم الطبية، مشيرا إلى أن نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من إجمالي الوفيات بدول الإقليم، كانت بين الأطقم الطبية.
وقال برنان في رده على أحد الأسئلة التي تتعلق بانتقال الفيروس عن طريق الهواء، إنه لا يوجد أي دليل علمي على ذلك، مشيرا إلى أنه ينتقل إما عبر الرذاذ عند مخالطة شخص مريض أو عبر الأسطح الملوثة.
ورغم حديث بعض التقارير عن انتقال الفيروس إلى الحيوانات الأليفة المخالطة للبشر، قال: «لا يمكننا أن نؤكد ذلك إلا بعد دراسات علمية موثقة».
ورأى برنار ردا على أحد الأسئلة أن هناك دروسا مستفادة من التجربة الصينية، وهي إمكانية السيطرة على الفيروس عبر إجراءات الحجر الصحي السريعة وفرض قيود السفر والمباعدة الاجتماعية وحماية الطواقم الطبية، لكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات التي انتهجتها بعد الصين العديد من الدول، لن تحمي من موجات تالية من الإصابة بالفيروس.
وقال: «ربما تضطر الدول بعد تخفيف الإجراءات إلى التشديد مرة أخرى، ثم التخفيف مرة ثانية، والعودة إلى التشديد وهكذا».
ومع الاعتراف بحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، إلا أنه أضاف «لا بديل عن القيام بهذه الإجراءات، حتى نجد علاجا لهذا المرض الذي سيستمر معنا لفترة طويلة».
ومن بين الأسئلة التي تحمل تخوفا سائدا عند السيدات الحوامل، هو إمكانية انتقال الفيروس للجنين في حالة إصابتهن بالفيروس، وطمأنت مها العدوي، مدير قسم تعزيز صحة السكان، السيدات الحوامل، بأن الفيروس لا ينتقل إلى الأجنة، لكنه يمكن أن ينتقل لهم بعد الولادة إذا لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة.
ووضعت بعض الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الأمهات المصابات بالفيروس لإرضاع أطفالهن بعد الولادة، ومنها الرضاعة طبيعيا إذا كانت حالة الأم الصحية تسمح بذلك، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات الوقاية التي تمنع انتقال العدوى للطفل عن طريق الأنفاس، أو وضع حليب الأم في زجاجة لتقوم أخريات بإرضاعه، أو اللجوء إلى مرضعة تقوم بإرضاعه طبيعيا.
وردا على سؤال حمل مخاوف من أن تكون التجارب السريرية التي ستجرى للأدوية واللقاحات الخاصة بالفيروس غير منضبطة أخلاقيا، قال المدير الإقليمي أحمد المنظري، إن المنظمة أطلقت شبكة للتضامن بين الدول قبل أسابيع للمشاركة في المعلومات حول المرض وشدته ونتائج التجارب السريرية للأدوية واللقاحات، وتوجد ضوابط أخلاقية تحكم هذا العمل، ولن تنظر المنظمة لأي مشروع بحثي لا يلتزم بالأخلاقيات.