مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان: سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم

32 قنصلية في أربيل حاليا

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان:  سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم
TT

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان: سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كردستان:  سياسة الانفتاح أمنت الدعم الدولي للإقليم

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن نجاح سياساتها وجهودها الدبلوماسية ساهمت بقوة في كسب التضامن الدولي مع إقليم كردستان في الحرب ضد «داعش»، فيما أكد السياسي الكردي محمود عثمان أن العلاقات الكردية مع دول العالم كان لها دور بارز في حشد الدعم الدولي ضد التنظيم المتطرف، مبينا في الوقت ذاته أن دول العالم في تأييدها لإقليم كردستان تدافع عن مصالحها أيضا.
وقال فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التكاتف والتضامن الدولي مع إقليم كردستان في الحرب ضد «داعش»، دليل على نجاح حكومة الإقليم ونجاح سياسة الانفتاح التي تبنتها مع العالم الخارجي. وأضاف: «العلاقات التي بنيناها مع العالم منذ عام 1991 وحتى الآن، وجهود القيادة في إقليم كردستان، من رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ودائرة العلاقات الخارجية، كلها انصبت في هذا الاتجاه، وهذا ما نراه الآن من تكاتف وتضامن دولي وهذا ثمرة نجاح الدبلوماسية الكردية»، مشيرا إلى أن «عدد القنصليات في إقليم كردستان وصل الآن إلى 32 قنصلية».
بدوره، قال السياسي الكردي محمود عثمان إن «دول العالم تعتبر (داعش) خطرا عليها وعلى الأمن العالمي لأنه أسوأ من (القاعدة)، وهم يحاربونه أينما وجد وبلا شك كان هناك دور بارز للعلاقات الدبلوماسية الكردية مع دول العالم ومساعدة هذه الدول تختلف حسب المناطق، فأربيل مهمة بالنسبة للتحالف الدولي، لأنها تضم قنصليات الدول والشركات الأجنبية وشركات النفط، وكذلك بغداد مهمة لأنها عاصمة العراق، أما الموصل فلم يولوها أي اهتمام لأنها ليست مهمة بالنسبة للتحالف الدولي، لذا على الرغم من أهمية الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها الأكراد مع العالم الخارجي ودورها في هذه القضية، إلا أن المسألة الأساسية تكمن في أن هذه الدول هي ضد هذه المنظمة الإرهابية، ويعتبرونها خطرا على العالم ويوجهون لها الضربات أينما تكون».
وتابع عثمان أن الأكراد «يعانون الآن من 3 مشكلات رئيسية: الأولى عسكرية تتمثل في الحرب ضد (داعش) الذي يهاجم كردستان، ويجب أن نواجهه، وقوات البيشمركة تواصل التصدي لهذا التنظيم الإرهابي، لكنها لا تملك تلك الأسلحة التي تجعلها تنتصر على (داعش) فالأسلحة التي وصلت إلى الإقليم أسلحة قديمة ودفاعية، وعلى المجتمع الدولي تزويد الإقليم بالأسلحة المتطورة، أما من الناحية الاقتصادية فأوضاعنا غير جيدة لأن أعدادا كبيرة من النازحين في الإقليم، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الاقتصاد في كردستان، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، والمشكلة الثالثة الأكثر أهمية سياسية، فعلى المجتمع الدولي دعم الإقليم من الناحية السياسية أيضا، وعلى القيادة السياسية في الإقليم أن تهتم بالعلاقات السياسية مع هذه الدول، لنحصل على إنجازات سياسية، فالقضية ليست خوض المعارك فقط، بل يجب استكمالها من الناحية السياسية أيضا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».