وزراء تجارة واستثمار «مجموعة العشرين» يتعهدون تشغيلاً سلساً لسلاسل التوريد

أكدوا استمرار تدفق إمدادات المعدات الطبية والمنتجات الزراعية والبضائع الأساسية

الوزراء السعوديون خلال الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجموعة العشرين أمس (الشرق الأوسط)

تعهد وزراء التجارة والاستثمار في «مجموعة العشرين»، التي تتولى السعودية رئاستها الدورية، في أعقاب انتهاء اجتماع عقدوه افتراضياً وامتد لساعات، أمس، استمرار التشغيل السلس والمستمر للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية، بما يضمن تسهيل تدفق الإمدادات الطبية والزراعية والبضائع الأساسية دولياً.
وأشار وزراء التجارة والاستثمار في المجموعة والدول المستضافة إلى أن هذه الجائحة تعد تحدياً دولياً يستوجب بدوره تجاوباً عالمياً منسقاً، ما دعا قادة دول المجموعة عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية الأسبوع الماضي إلى تعهد توحيد الصفوف وتضافر الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك.
وقال الوزراء، في بيان صدر عن الاجتماع أمس: «لقد حان الوقت ليعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة». وأكدوا أنهم بدأوا بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، التزاماً بالمهمة التي أوكلها إليهم قادة دول المجموعة في القمة الاستثنائية الأخيرة.
وشدد البيان على أن الوزراء يعملون «بنشاط على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة المواطن»، مؤكداً التزامهم «بالمتطلبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، وتوفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، مع الحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وسط مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر».
ووعد الوزراء، المجتمعون افتراضياً، أمس، بضمان «أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعماً للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي». وشددوا على «أهمية الشفافية في الفترة الحالية والالتزام بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير ذات صلة بالتجارة يتم اتخاذها، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل، في ظل هذه الأزمة، مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم».
وتعهد البيان «محاربة الجائحة على المستوى الفردي والجماعي والسعي إلى تخفيف آثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة».
وأضاف: «سنضمن تشغيلاً سلساً ومستمراً للشبكات اللوجيستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية... والعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجيستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود من دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس».
ودعا الوزراء المنظمات الدولية إلى «تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية»، واعدين بـ«العمل المستمر يداً واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية».
وأعلن البيان الاستعداد للاجتماع مجدداً إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكداً على أن رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام المقبل «ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى».