لبنان يتشدد في تطبيق حظر التجول مع ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 412

محيط ساحة الشهداء وسط بيروت أمس بعد إزالة خيم المعتصمين ضمن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا (رويترز)

كثّفت السلطات اللبنانية إجراءاتها الآيلة لتطبيق قرار حظر التجول، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المثبتة مخبرياً في «مستشفى الحريري الجامعي» ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، إلى 412 حالة، بزيادة 21 حالة عن يوم الجمعة، فيما سُجّلت وفاة ثامنة لمريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر.
ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أنه «لا يمكن بناء الدراسات إلا من خلال التزام المجتمع المدني بالتعبئة، والتفاوت في هذا الالتزام بين منطقة وأخرى غير مريح، ولكن ما زال لدينا الوقت لتدارك الموضوع والالتزام بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة»، مشيراً إلى أن «الجميع بخطر» إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الصحية.
وفيما شددت وزارة الصحة على ضرورة «تطبيق كل الإجراءات الوقائية، خصوصاً التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية»، نفّذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق كافة إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال. وشددت قيادة الجيش على وجوب الالتزام التام بتطبيق التعبئة العامة، ودعت المواطنين إلى التقيّد بالإجراءات والتعليمات لجهة البقاء في منازلهم، وعدم مغادرتها، إلّا في حالات الضرورة القصوى، وعدم التجمّع لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية.
وأزالت القوى الأمنية خيام المعتصمين في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وهو ما أثار امتعاضاً في صفوف الناشطين والمعتصمين. وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، في بيان، «تأييده المطالب المعيشية المحقة للحراك السلمي»، لكنه أكد أن ما قام به لجهة تعقيم الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، الأسبوع الفائت، أتى في إطار حماية المتظاهرين السلميين من خطر فيروس كورونا، وكبادرة حسن نية تجاههم. وأشار فهمي إلى أنه «وفي ظل ازدياد التعديات على الأملاك الخاصة وعلى المارة في المكان، وكان آخرها إشكال حصل مع أحد سفراء الدول الأجنبية، اضطرت القوى الأمنية إلى العمل على إزالة الخيم».
في غضون ذلك، كثّف وزير الصحة العامة، حمد حسن، خلال الأيام القليلة الماضية، لقاءاته مع كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة «أطباء بلا حدود» والصليب الأحمر الدولي و«الأونروا»، وغيرها من المؤسسات الأممية والدولية، لمتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، بهدف تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لناحية الطوارئ الصحية والاجتماعية. ولفت إلى «ضرورة استجابتهم لخطة وزارة الصحة العامة، من حيث العمل على تجهيز مستشفيات ميدانية، وشراء أجهزة تنفس صناعي بالسرعة القصوى».
كما أبلغ ممثلي المؤسسات الدولية بإمكانية تسليمهم مباني مستشفيات غير مجهزة ليتم تجهيزها عبرها. وأشار الوزير حسن إلى «عدم اتخاذ أي إجراءات جدية وميدانية حتى تاريخه من قبل هذه المؤسسات، بما يثير القلق بطريقة مقاربة الخطر الوبائي الداهم»، مذكّراً بأن «احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين مسؤولية مشتركة».
وفي سياق المبادرات والاستعداد لحالات الطوارئ، أعلن النائب إلياس بو صعب عن «استئجار مبنى المستشفى اللبناني الكندي في سن الفيل لسنة، وتخصيصه لمرضى (كورونا)، إذ أنه مقفل منذ نحو 7 أشهر، ومن الممكن الاستعانة به بشكل سريع». وتابع: «تواصلت منذ فترة مع صاحب المستشفى المشكور على تعاونه، واستأجرت المستشفى لسنة لتديره وزارة الصحة بطريقة تراها مناسبة، وبعدها يتابع المستشفى خدماته الاستشفائية لأهالي المنطقة. ففي دراسة أولى أجريت، سيكون للأطفال حتى عمر 15 سنة، وتكون الطبابة مجانية، فهو مستشفى خاص، ولكن يدار كمستشفى حكومي».
وقال وزير الصحة، الذي جال في أرجاء المستشفى، إنه «يمكن أن يكون جاهزاً خلال أسبوع أو 10 أيام للخدمات الفندقية وللحالات المرضية خلال أسبوعين»، موضحاً أنه «في حال تفشي الوباء وإعلان حال الطوارئ، فمن الممكن تجهيزه خلال 4 أسابيع، وتكون لديه قدرة كبيرة على الاستيعاب».