«البنتاغون» يعد لعمليات وخطط عسكرية تستهدف تدمير «كتائب حزب الله» في العراق

تقارير استخباراتية تتحدث عن تصعيد محتمل لهجمات تشنها ميليشيات تابعة لإيران

TT

«البنتاغون» يعد لعمليات وخطط عسكرية تستهدف تدمير «كتائب حزب الله» في العراق

أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قادتها العسكريين في العراق بالاستعداد لعمليات محتملة تستهدف تدمير جماعة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، التي تعدها واشنطن المسؤولة عن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي، في 11 مارس (آذار) الماضي، الذي أدى إلى مقتل جندي بريطاني وجنديين أميركيين.
ومن المتوقع أن ينشر «البنتاغون» معدات دفاعات جوية جديدة، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، ومنظومة «C-RAMs»، خلال الأسبوعين المقبلين. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى خطط عسكرية سرية وضعت لمواجهة تصعيد القتال في العراق ضد الميليشيات المدعومة من إيران. وجاءت تلك الأوامر بعد أكثر من أسبوع من إعلان قوات التحالف لمكافحة (داعش)، الذي تقوده الولايات المتحدة، إعادة نشر مئات القوات في قواعد مختلفة في العراق.
وعد المحللون العسكريون الهجوم على قاعدة التاجي مؤشراً إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران أصبحت أكثر جرأة في مهاجمة الولايات المتحدة وقواتها في العراق. ويقول مسؤولو «البنتاغون» إن التقارير الاستخباراتية الآتية من العراق بشكل شبه يومي تشير إلى هجمات وشيكة مخطط لها من قبل ميليشيات تابعة لإيران ضد منشآت عسكرية أو دبلوماسية مرتبطة بالولايات المتحدة. ونشرت «كتائب حزب الله» مقاطع فيديو تدعي فيها أنها ستستهدف الولايات المتحدة بالقناصين وقذائف «آر بي جي».
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سحب بعض القوات الأميركية من القواعد الأميركية بالخارج بسبب تفشي وباء كورونا، لكن مع مخططات محتملة من «كتائب حزب الله»، وتزايد حالة التصعيد، بدأ التخطيط لنشر مزيد من القوات الأميركية في العراق، حيث ينتشر حالياً نحو 5 آلاف جندي.
وتكثفت النقاشات داخل الإدارة الأميركية حول كيفية ردع مزيد من هجمات الميليشيات الموالية لإيران، دون تعريض القوات الأميركية للخطر، ودون المخاطرة بالعلاقات مع الحكومة العراقية والنفوذ الأميركي في العراق. وصرح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، للصحافيين، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة سوف تتخذ الخطوات التي تراها ضرورية للرد على عنف الميليشيات في العراق، وقال: «إذا لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوات التحالف الموجودة بناء على طلب الحكومة العراقية، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى مواصلة حماية قواتنا بشكل استباقي»، لكنه لم يوضح توقيت الرد أو شكله.
ودارت النقاشات داخل البيت الأبيض حول كيفية التعامل مع الهجوم الأخير في العراق، ومقتل الجنديين الأميركيين، بين فريق يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، وفريق بقيادة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حيث أكد الأخير ضرورة الرد الحاسم الصارم على تلك الهجمات الصاروخية، خاصة أن الوقت موات للقيام بعمل حاسم، في ظل انشغال قادة إيران بمحاربة فيروس «كورونا» الذي ينتشر بسرعة، ويمكن أن تؤدي الأوضاع أخيراً إلى تحرك إيراني في اتجاه إجراء مفاوضات. لكن الفريق الآخر الذي يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، يتمسك بأن «البنتاغون» ووكالات الاستخبارات ليس لديهم دليل واضح على أن الهجمات التي شنتها ميليشيات شيعية نفذت بأوامر من إيران، وحذروا من أن الرد على نطاق واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع مع إيران، وإلى تمزق للعلاقات المتوترة بالفعل مع العراق.
وحذر قائد الجيش الأميركي في العراق، الجنرال روبرت وايت، في مذكرة أرسلها الأسبوع الماضي، من أن مواجهة الميليشيات الموالية لإيران في العراق تتطلب إرسال الآلاف من الجنود الأميركيين، وتغيير مسار المهمة العسكرية المحددة للجنود في العراق، وهي تدريب القوات العراقية لمحاربة تنظيم «داعش». كما تعرض العلاقات مع الحكومة العراقية الحالية التي تسمح للقوات الأميركية بالعمل للخطر، وتؤدي لنشوب التوترات.
إلى ذلك، أكد الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا تحول مهم في سياسة الولايات المتحدة. ففي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 حتى 14 مارس (آذار) 2020، استخدمت الولايات المتحدة تكتيكاً جديداً، وهو ضربة مقابل ضربة، بينما تستخدم الآن تكتيكاً آخر، وهو استطلاع العدو. وقد شخصت هذا العدو بـ(كتائب حزب الله) و(النجباء)، عبر استخدام ما يسمى (الإنهاك المجهد)»، مبيناً أن «(الإنهاك المجهد) الذي سوف تستخدمه أميركا يعتمد على تدمير البنى التحتية لكل من (النجباء) و(الكتائب) اللتين تعملان خارج منظومة (الحشد الشعبي). وبالتالي، فهي تبحث عن عدم اختلاط هذه الفصائل بفصائل أخرى من (الحشد الشعبي)، وكذلك عدم اقترابها من قوات نظامية للجيش والشرطة».
وأوضح الهاشمي أن «الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى معلومات دقيقة، ويبدو أنه قد تم جمعها، ولذلك بدأت مثل هذه التسريبات، وهو ما يعني أن الضربة قد تكون مواتية، لا سيما أن الولايات المتحدة لن تحتاج إلى موارد بشرية كبيرة، كونها تملك التكنولوجيا المتطورة، لكنها تحتاج إلى دقة أكبر في الأهداف، حتى لا تتكرر أخطاء ضربة جرف الصخر السابقة».



إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».