الأجهزة الحكومية السعودية لتوطين التجارب الأجنبية الدولية

تكليف خبير نمساوي لترؤس الهيئة العامة للإحصاء

هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)
هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)
TT

الأجهزة الحكومية السعودية لتوطين التجارب الأجنبية الدولية

هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)
هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)

بعد قرابة أربعة عقود من إدارة الكفاءات الوطنية لمنظومة العمل الحكومي، تتجه السعودية مؤخرا للاستفادة من الخبرات الأجنبية على صعيد رئاسة الأجهزة الحكومية في خطوة تبحث من ورائها المملكة، تعزيز وتطوير الأداء الحكومي للوصول إلى مستويات متقدمة تصل بها إلى ديناميكيات عالية من الأداء والتحول نحو بيئة منظمات العمل المعيارية التي تتفق مع رؤية البلاد 2030.
وأعلن أمس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، تكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر رئيساً للهيئة، حيث سيتولى مع قياداتها من الكوادر الوطنية تطوير وحوكمة العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفات التحول إلى هيئة إحصائية بمعايير عالمية قادرة على الإيفاء بدورها ومهامها كنظيراتها من دول مجموعة الـعشرين، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يفتح هذا التوجه التساؤل حول طبيعة الاستفادة الحالية من الخبراء الدوليين ومدى ارتباطها بالتحول الاقتصادي في المملكة.
- التحول الإحصائي
بحسب بيان صدر أمس فإن قرار مجلس إدارة «هيئة الإحصاء» يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019. الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين.
بالإضافة لذلك ينتظر أن تعزز تجارب الخبير النمساوي العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوى عاليا من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.
ويأتي تكليف الدكتور كونراد لرئاسة الهيئة العامة للإحصاء بعد أن عمل رئيسا للهيئة بالنيابة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، متماشيا مع التجارب الدولية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في مسيرتها العملية، وتوطيناً للتجارب الدولية المميزة، حيث يعد كونراد أحد أبرز الخبراء عالمياً في إدارة المنظمات الإحصائية.
- خبرات دولية
وكان الدكتور كونراد بيسيندورفر قد شغل منصب المدير العام للإحصاء في النمسا من 2010 إلى 2019. ومثلها في لجنة النظام الإحصائي الأوروبي، وهي من أهم الجهات الفاعلة في صناعة القرار في النظام الإحصائي الأوروبي الذي يضم رؤساء المعاهد الإحصائية الأوروبية ويوروستات، كما عمل رئيساً للجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإحصاءات والسياسات الإحصائية عام 2016. ورئيساً للجنة الإحصاءات والسياسة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي.
وعمل رئيسا مشاركا مع الهند لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، ومستشاراً لدى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل تعيينه في منصبه الحالي في المملكة.
وحصل الدكتور كونراد على الدرجة العالمية في جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال، وعمل محاضراً للاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة والأعمال ومعهد الدراسات السياسية في باريس.
- التجربة العالمية
ويأتي اختيار الدكتور كونراد متماشيا مع التجارب الدولية المختلفة في التطوير النوعي للعمل الإحصائي والتنموي من خلال استقطاب تجارب دولية من خارجها، حيث عينت المملكة المتحدة خبيراً نيوزيلندياً وهو السيد ليونارد وارين كوك مديراً لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، وكذلك تعيين مارك كارني في منصب محافظ البنك المركزي البريطاني في العام 2008. وهو كندي الجنسية ما يؤكد أن تبادل الخبرات وتوطينها كان إحدى الممارسات الدولية التي حققت قفزات نوعية في الدول التي عملت على تجسير الفجوة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المهتمين في دول العالم، إلى غيرها من النماذج الكثيرة في دول العالم المتقدم.
- مجموعة العشرين
وفي ظل رئاستها لمجموعة العشرين، تسعى المملكة إلى تحقيق مكتسبات استراتيجية في تطوير منظوماتها الاقتصادية والتنموية وصولاً إلى تعزيز موقعها الذي تستحقه بين دول المجموعة التي تمثل الكيانات الأقوى اقتصاديا في العالم، وستعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في كافة المستويات الوظيفية وتحسين البيئة التقنية الداعمة للعمل الإحصائي.
وترى السعودية أن استقطاب أفضل الخبرات والتجارب العالمية التي سيسهم في تحقيق المستهدفات التطويرية لقطاع البيانات الإحصائية بمفهومها الشامل، وصولاً إلى العمل المشترك مع الجامعات الوطنية والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة لتهيئة جيل إحصائي متخصص من خلال تدريب الكوادر الوطنية التي ستقود العمل الإحصائي في المملكة خلال الفترة القادمة.
- مشروعات التحول
وبجانب تولي التنفيذيين السعوديين لكثير من المناصب في عدد من مشروعات التحول الاقتصادي كما هو الحال للمهندس نظمي النصر الذي يرأس شركة نيوم التي تقوم على تنفيذ مشروع مدينة «نيوم» الأكبر في المنطقة، إلا أن المملكة استعانت بالخبرات الأجنبية في إطار التحول في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030 ليقوموا على رأس عدد من المشروعات الوطنية العملاقة من بينها مشروع البحر الأحمر – غرب المملكة - الذي يرأسه حاليا جون باغانو المدير التنفيذي للتطوير السابق لمجموعة كناري وارف بلندن، كما يرأس مشروع «آمالا» السياحي الفاخر نيكولاس نايبلز وهو الذي رأس وأدار وطور أشهر الفنادق والمنتجعات من فئة الخمس نجوم بينها الرتز كارلتون والفورسيزونز وغيرها، فيما يتولى رئاسة تنفيذ مشروع القدية – أكبر مدينة ترفيهية في العالم - مايكل رينينجر خبيرة المشاريع الترفيهية الضخمة لعدد من شركات والت ديزني العالمية المعروفة.
- صندوق التنمية الوطني
وعودة إلى الأجهزة الحكومية، لا تعد تجربة ترأس الخبير النمساوي بيسيندورفر الأولى مؤخرا، فقد صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان في يونيو (حزيران) من العام المنصرم بتعيين ستيفن جروف محافظاً لصندوق التنمية الوطني.
ويأتي تعيين جروف، أميركي الجنسية، بناءً على خبرته المتخصصة، وفهمه العميق لعمل الصناديق التنموية واختصاصاتها، حيث يعد أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.
ويحظى «جروف» بخبرة تتجاوز 30 عاما في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة، حيث شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وعمل مسؤولاً عن العمليات التشغيلية للبنك في شرق وجنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادي. كما شغل منصب نائب مدير دائرة التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد تم إنشاء صندوق التنمية الوطني في العام 2017. حيث يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية والإشراف عليها ومراقبة أدائها، وضمان تناغم منظومتها مع أهداف رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

خاص «مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

أبرز «مؤتمر العُلا» الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، وشدد على ضرورة تعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرتها على الصمود.

هلا صغبيني (العُلا)
خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

خاص بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة
TT

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

لم يكن البيان المشترك الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في ختام «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، مجرد توثيق روتيني لانتهاء الفعاليات؛ بل جاء ليعلن عمَّا يمكن وصفه بـ«مانيفستو العُلا» الاقتصادي الجديد الخاص بالاقتصادات الناشئة.

ولمن يتساءل عن ماهية «المانيفستو»؛ فهو في العُرف السياسي والاقتصادي «وثيقة مبادئ علنية» تُحدد أهدافاً استراتيجية ونيّات حاسمة لإحداث تغيير جذري في واقع قائم. وفي قلب العُلا، لم يكن هذا البيان مجرد كلمات، بل كان «ميثاقاً» يضع خريطة طريق لإنهاء حقبة «التبعية الاقتصادية» وتأسيس عهد تكون فيه الاقتصادات الناشئة هي القائد لا التابع.

التحليل العميق لمخرجات هذا «المانيفستو» يكشف عن تحول جذري: فالاقتصادات الناشئة لم تعد «الخاصرة الضعيفة» التي تئنّ تحت وطأة أزمات الدول المتقدمة، بل تحوّلت إلى «صمّام أمان» يقود اليوم 70 في المائة من النمو العالمي.

لقد أبرز مؤتمر العُلا الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، بالتقاطع مع إطلاق تنبيه صارم مفاده أن «هذا ليس وقت التراخي». وفي البيان الختامي الصادر عن الجدعان وغورغييفا، تم التأكيد أن المؤتمر في نسخته الثانية رسَّخ مكانته منتدىً عالمياً مخصصاً يركز على التحديات والفرص المشتركة.

كما شدد الجدعان وغورغييفا على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وقال البيان: «على مدى اليومين الماضيين، ركّزت المناقشات على كيفية تمكّن اقتصادات الأسواق الناشئة من التعامل مع بيئة عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، والتحولات الجيوسياسية، وتغيّر أنماط التجارة، والتطور التقني المتسارع. وتُبرز هذه التحولات العميقة الحاجة الملحّة إلى تعزيز أطر السياسات والمؤسسات بما يدعم القدرة على الصمود ويُمكّن من اغتنام الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة».

كسر قاعدة «الزكام» التاريخية

أبرزت مخرجات المؤتمر رسالة جوهرية وهي كسر القاعدة التاريخية التي تقضي بإصابة الأسواق الناشئة بـ«الزكام» كلما عطست الدول المتقدمة. فقد أشار البيان إلى أن الأطر السياساتية الموثوقة التي تبنتها هذه الدول جعلتها أكثر صموداً في وجه التضخم وتقلبات العملات، مما حافظ على قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية حتى في ظل ذروة عدم اليقين.

الإصلاحات

كما حدد البيان المشترك أن التحدي الحقيقي الآن ليس مجرد «البقاء» بل «الازدهار» والانطلاق إلى المرحلة التالية من الإصلاحات، وهي الإصلاحات التي تحقق نمواً أعلى وأكثر استدامة وزيادة بفرص العمل. وهنا تبرز ركائز المرحلة المقبلة التي تتجاوز استقرار المؤشرات الكلية إلى تحسين مستوى معيشة الشعوب عبر:

  • إطلاق عنان القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي، مع ضرورة تقليل البيروقراطية وتعميق الأسواق المالية.
  • الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
  • الاستثمار في «الإنسان»: تأهيل الشباب في الدول الناشئة ليكونوا وقوداً لسوق العمل العالمية المتغيرة، وليس مجرد عبء ديمغرافي.

كما بعث المؤتمر برسالة مفادها أنه في ظل التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار، فإن تعميق التكامل داخل الإقليم وبين الأقاليم المتعددة يوفر فرصاً واعدة ومهمة. ويبقى تمكين التجارة وتعزيز التعاون الإقليمي أمرين أساسيين لاقتصادات الأسواق الناشئة في إطار تكيفها مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.

تحذير من فخ الظروف المواتية

توازياً مع البيان الختامي، قدم الجدعان وغورغييفا في مقال تحليلي مشترك نشرته «بروجيكت سينديكيت» (Project Syndicate) العالمية، قراءة نقدية لمستقبل الأسواق الناشئة. وقد انطلق المقال من حقيقة تاريخية تغيرت؛ فبينما كان يُقال قديماً: «إذا عطست الاقتصادات المتقدمة، أصيبت الأسواق الناشئة بالزكام»، أثبتت الأزمات الأخيرة -من تضخم ما بعد جائحة «كورونا»، إلى موجات التعريفات الجمركية- أن الأسواق الناشئة باتت تمتلك حصانة ذاتية، حيث استقرت عملاتها، وتباطأ التضخم فيها، وبقيت تكاليف ديونها تحت السيطرة.

ورغم هذا الصمود، حدد الجدعان وغورغييفا «نقاط اليقظة» في أربعة محاور استراتيجية:

أولاً- حذر من «فخ التراخي» والمكاسب الهشة: أكد الجدعان وغورغييفا أن هذا ليس وقت الركون للهدوء.

ثانياً- التحول من «الدفاع» إلى «الهجوم» عبر الإصلاحات: أشاد الجدعان وغورغييفا بنماذج إصلاحية ناجحة؛ مثل البرازيل التي كانت سباقة في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، ونيجيريا التي أصلحت نظام تسعير الطاقة، ومصر التي توسع قاعدتها الضريبية وتعتمد الرقمنة. وشددا على أن الصمود لا يترجَم تلقائياً إلى نمو، بل تجب الموازنة بين سياسات تعزيز النمو والحفاظ على «الهوامش المالية» (الاحتياطيات) للحماية من التقلبات.

ثالثاً- الذكاء الاصطناعي والاستثمار في «العنصر البشري»: دعا الجدعان وغورغييفا الدول الناشئة إلى الاقتداء بـالسعودية والهند ودول الخليج في استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية، ووصفاها بالأساس الضروري لتبني الذكاء الاصطناعي. كما ركزا على «العائد الديمغرافي»، مؤكداً أن السكان الشباب هم «أصول اقتصادية» هائلة، لكن بشرط الاستثمار المكثف في تعليمهم وتدريبهم لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية.

رابعاً- «التكامل» في مواجهة «التشرذم الجيوسياسي»: أقر الجدعان وغورغييفا بأن التوترات في التحالفات القديمة خلقت حالة من عدم اليقين، لكنها في المقابل خلقت فرصاً لأنماط جديدة من التعاون. وأشارا إلى أن دولاً في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بدأت بالفعل في صياغة روابط تجارية ومالية أعمق، مما يجعل «التعاون الإقليمي» أداة بقاء وازدهار في ظل تراجع العولمة التقليدية.

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما المشترك بالإعراب عن التقدير للالتزام الذي أبدته اقتصادات الأسواق الناشئة بالتكاتف وتبادل الخبرات واتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات العالمية، متطلعَين إلى مواصلة هذه المناقشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.

إن «مانيفستو العُلا» لم يعد مجرد كلمات في ختام مؤتمر، بل هو تعهد دولي بصياغة مستقبل يقوده «المحرك السيادي» للاقتصادات الناشئة، متطلعين إلى بناء زخم أكبر في النسخ المقبلة من هذا المنتدى العالمي الفريد.


رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
TT

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)

قال نيكولاس كاتشاروف الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان ‌إنترناشونال»، ​الثلاثاء، إن ‌مصر وجَّهت شركات النفط الدولية بمضاعفة ⁠الإنتاج ‌بحلول عام ‍2030.

وأضاف، وفقاً لـ«رويترز»، أن العقود الحالية تحتاج إلى إعادة ​التفاوض لزيادة إنتاج مشاريع إعادة ⁠تطوير المناطق.

وأوضح أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل التطوير السابقة قد «انتهت»، مما يستدعي تحديث الشروط لتشجيع الشركات على استثمار رؤوس أموالها وزيادة الإنتاج في المواقع القائمة.وقال: «لا أستطيع تحديد السعر بدقة، لكن هناك فرقا شاسعا بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد». وأشار إلى أن شركته مدينة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار، وقد استلمت مؤخراً 80 مليون دولار، مؤكداً أن الشركة لا تزال واثقة من تعهدات وزير البترول بتسديد المتأخرات المتبقية. كما ذكر أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر قد ارتفعت، وأن خط الأنابيب يعمل الآن بكامل طاقته.


توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح لعام 2026 أقل من تقديرات «وول ستريت»، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة ناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع أسهمها إلى التراجع بنسبة 18 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وتتوقع الشركة أن يتراوح ربح السهم المعدل لعام 2026 بين 19.40 و19.65 دولار، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 19.94 دولار، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، وفق «رويترز».

كانت «ستاندرد آند بورز» من بين الأسهم الأكثر تضرراً من موجة البيع الأخيرة في الأسواق، والتي جاءت مدفوعة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل قطاع البرمجيات والخدمات.

وسجل سهم شركة التحليلات انخفاضاً بنحو 15 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاق تداولات يوم الاثنين. ومع ذلك، أشار محللون إلى أن الشركات التي تمتلك قواعد بيانات ومعايير خاصة بها، مثل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، قد تكون أقل عرضة للتأثيرات السلبية، لافتين إلى أن مكاسب الكفاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تسهم في تعزيز هوامش الربحية وتغيير توجهات المستثمرين تجاه الأسهم.

يأتي توقع «ستاندرد آند بورز» في وقت تكثّف فيه شركات التكنولوجيا العالمية إصدار السندات لتمويل التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة السحابية، وهو ما عزز الطلب على خدمات التصنيف الائتماني.

وأعلنت الشركة تسجيل صافي دخل معدل قدره 4.30 دولار للسهم خلال الربع الرابع، مقارنةً بتوقعات المحللين عند 4.33 دولار للسهم. كما ارتفعت إيراداتها الفصلية بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.92 مليار دولار.