الأمم المتحدة توصل مساعداتها للاجئين في عرسال.. بالواسطة

12 مليون يورو من المفوضية الأوروبية للاجئين السوريين في لبنان

لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية
لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية
TT

الأمم المتحدة توصل مساعداتها للاجئين في عرسال.. بالواسطة

لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية
لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم أمس الثلاثاء زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها للاجئين السوريين في لبنان والذين تخطى عدد المسجلين منهم مليونا و100 ألف، من خلال مبلغ إضافي قدره 12 مليون يورو. وتأتي المساعدات الأوروبية الإضافية مع اقتراب فصل الشتاء والذي يحل حادا في المناطق الجبلية اللبنانية حيث يعيش معظم اللاجئين في خيام ومراكز غير مهيأة لظروف مناخية صعبة. وقد فقدت كثير من العائلات السورية خيامها مع أول عاصفة ضربت لبنان السنة الماضية، لذلك تسعى المنظمات الدولية لتفادي تكرار المأساة مرة جديدة هذا العام.
ولم تتفقد مفوضية شؤون اللاجئين أحوال أكثر من 70 ألف لاجئ يعيشون في بلدة عرسال الحدودية شرق البلاد منذ أغسطس (آب) الماضي، حين اندلعت معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» الذين حاولوا احتلال البلدة.
واتفقت المفوضية قبل أيام مع مكتب دار الفتوى في عرسال على تقديم المساعدات اللازمة للاجئين هناك. وقال مسؤول «اتحاد الجمعيات الإغاثية» في عرسال حسن رايد لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية اللاجئين ومعظم المنظمات الدولية الأخرى لم تتفقد أحوال اللاجئين في عرسال منذ أغسطس الماضي، وهي تكتفي بإيصال جزء صغير من المساعدات عبر موظفيها المحليين الذين هم بمعظمهم من أهالي عرسال، علما أن طواقم أجنبية كانت تتردد باستمرار إلى البلدة قبل المعارك الأخيرة التي شهدتها البلدة.
وأوضح رايد أن مكتب دار الفتوى وزّع في اليومين الماضيين شوادر للخيام وبطانيات وصوبيات للتدفئة و12 قسيمة لشراء المازوت لكل عائلة بإطار المساعدات التي تقدمها المفوضية في الفترة التي تسبق حلول الشتاء، لافتا إلى أن «اتحاد الجمعيات الإغاثية» يهتم حاليا بنحو 1500 عائلة سورية تعيش في 15 مخيما في عرسال، فيقدم لها السكن والحصص الغذائية والبطانيات والمازوت، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين يعيشون في مخيمات عشوائية في البلدة، «تحتاج للعناية والدعم وإلا انهارت مع بدء تساقط الأمطار والثلوج».
وتُعد عرسال كبرى البلدات اللبنانية من حيث المساحة، إذ تشكل أراضيها 5 في المائة من مساحة لبنان، وهي ذات مناخ صحراوي حاد، تشهد صيفا حارا وجافا وبرودة شديدة وكميات كبيرة من الثلوج في الشتاء، وهو ما يؤثر في ظروف عيش آلاف اللاجئين.
وقد فتك في الشهرين الماضيين مرض التهاب الكبد الوبائي من فئة A بمئات اللاجئين في البلدة، مما استدعى حالة استنفار من قبل وزارة الصحة اللبنانية لمحاولة حصر الحالات وضمان عدم تمددها إلى بلدات أخرى.
وأكّد مدير مستشفى الرحمة في عرسال الدكتور باسم الفارس بدء انحسار المرض نتيجة حملات التوعية التي نشطت على أكثر من صعيد، لافتا إلى أنه وفي المستشفى الذي يديره تم تشخيص 145 حالة من شهر يونيو (حزيران) الماضي لم تكن أي منها خطيرة. وقال الفارس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة لجهاز التحليل المناعي الذي يساعد على تشخيص المرض مما يغنينا عن 5 تحاليل نجريها حاليا».
وأشار إلى أنّه وبعد انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي، كان التخوف من أن يكون سببه المباشر تلوث المياه، «مما يعني ظهور أمراض أخرى ولكن خطيرة ووبائية، كالكوليرا والتيفويد وغيرهما من الأمراض، ولكن حتى الساعة لم نسجل حالات مماثلة كما لم يتم التأكد من السبب الحقيقي لانتشار المرض».
وقد أنشئ مستشفى الرحمة في عرسال قبل نحو عام بهدف أساسي هو معالجة الجرحى السوريين الذين كانوا يتدفقون بأعداد كبيرة من البلدات السورية الحدودية، خاصة مع احتدام المعارك في منطقة القلمون. وتضم عرسال اليوم، إلى جانب مستشفى الرحمة، مستشفى ميدانيا، علما بأنها المرة الأولى التي بات في البلدة كادر طبي وأطباء متخصصون في أكثر من مجال.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أمس عن تخصيص 10 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين الأكثر ضعفا في لبنان مع اقتراب فصل الشتاء، ومليوني يورو آخرين لمشاريع الرعاية الصحية الثانوية، «لضمان استمرار تلقي الأسر للخدمات الطبية في المستشفيات وتحسين وإعادة تأهيل المباني التي لا تلبي المعايير المطلوبة والتي لم يتم استكمالها قبل موسم الشتاء».
وأوضح البيان أن التمويل الإضافي «سيضمن تقديم المساعدة الحيوية عن طريق منح نقدية غير مشروطة لمساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين في لبنان وبالتحديد بعض العائلات الأكثر ضعفا ممن لا يتلقون أي مساعدة حاليا».
وقال برونو روتيفال، رئيس مكتب دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) التابعة للمفوضية الأوروبية في لبنان: «يمكن أن يكون الشتاء في لبنان، ولا سيما في المناطق عالية الارتفاع، قاسٍيا، خاصةً بالنسبة للعائلات التي ليس لديها مأوى ملائم والتي تعيش في الخيام أو المباني غير المكتملة وغير المعزولة جيدا والتي ليس فيها نوافذ»، معتبرا أن «تقديم مساعدات إضافية في هذا الوقت من السنة يمكن أن يكون حرفيا منقذا للحياة». وأضاف روتيفال: «نحن نحاول ضمان تلقي الفئات الأكثر ضعفا للمساعدات خلال فصل الشتاء، على الرغم من قلة الموارد وتناقصها بشكلٍ كبير». وسوف يتم تخصيص تمويل المفوضية الأوروبية للمنظمات الإنسانية الشريكة في لبنان لتتمكن من تقديم المساعدات الحيوية إلى السكان، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات أخرى.
ويبلغ إجمالي المساهمة الإنسانية من المفوضية الأوروبية منذ بداية الصراع 665 مليون يورو، وتهدف إلى تلبية بعض الاحتياجات المُلحة للأشخاص المتضررين والأكثر ضعفا في سوريا وفي الدول المجاورة، وبشكلٍ خاص لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.