التدابير الفورية لقمة «العشرين» تعزز الزخم المنتظر لتخطي اقتصاد العالم آثار «كورونا»

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : دعم المنشآت الصغيرة وتسريع التجارة الدولية سينقذان قطاع الأعمال العالمي

التدابير الفورية لقمة «العشرين» تعزز الزخم المنتظر لتخطي اقتصاد العالم آثار «كورونا»
TT
20

التدابير الفورية لقمة «العشرين» تعزز الزخم المنتظر لتخطي اقتصاد العالم آثار «كورونا»

التدابير الفورية لقمة «العشرين» تعزز الزخم المنتظر لتخطي اقتصاد العالم آثار «كورونا»

وسط اتفاق قادة مجموعة العشرين، أمس، على تفعيل الأدوات والسياسات الحكومية، ومن بينها حزمة تمويل ودعم حكومي يصل إلى 5 تريليونات دولار، لرفع الضرر عن الاقتصاد العالمي، يرى خبراء سعوديون أن مستوى القرارات يمثل رافعة جديدة ستعزز من قوة الدفع والزخم للاقتصاد، في حال ما تم تفعيلها فوراً، بجانب تسيير حركة التجارة وتطوير الإمدادات الصحية للتخلص من الفيروس القاتل.
وانعقدت أمس القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تَرأس بلاده مجموعة العشرين للعام الحالي 2020، من خلال استخدام التقنية الافتراضية عبر الدوائر التلفزيونية؛ حيث أكد القادة في الجانب الاقتصادي على القيام بكل ما يلزم، واستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز المرونة.
وبحسب مسودة البيان الختامي، تتجه بلدان العشرين في الوقت الراهن ضمن التدابير الفورية لدعم اقتصاداتها وحماية العاملين والشركات، وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الأكثر تضرراً، لضخّ ما يفوق 5 تريليونات دولار كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وحول المنظمات الدولية، لفت البيان الختامي إلى الترحيب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، لدعم الدول التي تحتاج إلى مساعدة، وذلك باستخدام الأدوات كافة بأقصى حد، كجزء من استجابة عالمية منسقة، لكنه دعاهم في الوقت ذاته إلى إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري حول آثار هذه الجائحة، وإلى استجابتهم لها، وتوصياتهم حيالها.
ومن أجل مواصلة معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون، والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل، طلبت الدول الأعضاء من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.
وهنا، يرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، نجاعة ما خرجت به القرارات الفاعلة – على حد تعبيره - حيث ستدفع المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى المساعدة في التصدي للفيروس، ولا سيما ما يتعلق بالحثّ على تقديم مساعدات عاجلة للدول الفقيرة التي تواجه خطر تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لباعشن، كان ملف دعم الشركات والكيانات المتضررة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، جوهرياً في إطار أهميته للاقتصاد، ولما يمثله هذا القطاع من وزن من مجمل الأعمال في العالم.
وأكد باعشن أن قيادة السعودية لهذه القمة، ستمكن مجموعة العشرين أن تلبي حاجة المرحلة، وطمأنة الشعوب الفقيرة، باستمرارية دعمها ومساندتها في مواجهة تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن ما آلت إليه النتائج يمثل آليات لخلق حالة من التوازن في الأسواق والاقتصاد العالمي وقطاعات الإنتاج والصناعات، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحمل جزء من المعاناة التي تتعرض لها حتى لا تغرقها الخسائر المادية المحتملة بسبب متطلبات الاحترازات التي تم اتخاذها على مستوى العالم.
وحول التجارة الدولية، كان زعماء دول مجموعة العشرين خلال القمة اتفقوا على العمل لضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، مؤكدين كذلك على العمل لمعالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية.
وكانت النتائج الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين، أمس، جددت التأكيد على هدف تحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وإبقاء الأسواق مفتوحة.
وحول القرارات المتخذة، أشار الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إلى أن معظم الدول بدأت بالفعل خطوات لتخفيف حدة الإصابة وتخفيض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تراجع التجارة العالمية، بشقيها من السلع والخدمات، وهو المتوقع إذا ما أرادت تفادي خسائر فادحة للتجارة.
واستشهد العلمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمنظمة التجارة العالمية التي توقعت انكماشاً في نمو الصادرات السلعية بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2020، وهو أبطأ حدة منذ تراجعه بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008.
وعن توجه مجموعة العشرين لتسريع حركة التجارة الدولية، لفت العلمي إلى أنه بخلاف هذه التوجهات كان سيؤدي تفشي «كورونا» إلى زيادة تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية في 2020، لتتراجع قيمة تجارة السلع إلى أقل مما كانت عليه في 2019 حيث تخطت حاجز 19 تريليون دولار.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو

الاقتصاد جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» (الشرق الأوسط)

صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو

ركزت جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» بـ«دافوس» على مسار النمو الذي حققته المملكة بالسنوات الأخيرة

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

صندوق جديد من «500 غلوبال» لدعم شركات التقنية الناشئة

أطلقت «500 غلوبال» صندوق «500 MENA, L.P» الجديد للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعمها وتوسيع نطاقها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

الصادرات السعودية غير النفطية ترتفع 19.7 % في نوفمبر

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 19.7 في المائة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي لتسجل 26.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 00:30

الخطيب: السعودية استضافت 30 مليون سائح أجنبي في 2024

قال وزير السياحة السعودي إن المملكة استضافت العام الماضي 30 مليون سائح، وإنها سهّلت الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات السياحية، يمكن الحصول عليها في 5 دقائق.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«عِلم» للحلول الرقمية تستحوذ على «ثقة» من «السيادي» السعودي مقابل 906.2 مليون دولار

وقَّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي وشركة «عِلم» اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها «عِلم» على شركة «ثقة لخدمات الأعمال».


صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو

جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» (الشرق الأوسط)
جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» (الشرق الأوسط)
TT
20

صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو

جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» (الشرق الأوسط)
جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» (الشرق الأوسط)

ركزت جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» على مسار النمو الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، حيث رأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن السعودية «حققت بيئة مشجعة للنمو»، وأنها حافظت على انضباط موازنتها رغم توسع الإنفاق مع إدخالها تقنية المعلومات.

ولفتت غورغييفا في الجلسة التي انعقدت من ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي ضمت وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك رك» لاري فينك، إلى أن المملكة مستعدة بفعل وضعها على اتخاذ القرارات الصعبة.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)

الجدعان

من جهته، قال وزير المالية السعودية عبد الله الجدعان إن الأمة بأكملها في السعودية قد تم حشدها وراء «رؤية 2030»، فهي واضحة ومُعلنة يسعى الجميع إلى تحقيقها، من الشعب، ومجتمع الأعمال، والحكومة.

وذكر أن القيادة السعودية اتخذت قرارات طويلة المدى، وهي مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة وثابتة في الدفع نحو الأهداف المرسومة، و«أعتقد أن هذه الوصفة ستنجح في السعودية، وستنجح في أي مكان آخر إذا توافرت الظروف نفسها».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

وقال إن الهدف من «رؤية 2030» هو التعامل مع الصدمات، وجعل الاقتصاد أكثر مرونة واستقلالية عن تقلبات أسعار النفط، و«هذا الانفصال يحدث بشكل لا يُصدق».

وأضاف: «نؤمن بقدرتنا على التعامل مع الصدمات، وقد أثبتنا ذلك خلال السنوات الست الماضية، حيث تجاوزنا صدمات كبيرة، واستمررنا في النمو».

وفيما يخص العلاقات السعودية الأميركية، قال الجدعان: «على مدى العقود الثمانية الماضية، تمكنت السعودية من إقامة علاقات اقتصادية وتجارية استراتيجية جداً مع الولايات المتحدة، بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض... الوضع بيننا وبين الولايات المتحدة يحقق المكاسب للطرفين، وما دامت هناك صفقة رابحة للجميع، فإننا سنستمر في التعاون والازدهار».

الإبراهيم

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تمثل نموذجاً في التحول الذي يعد محركاً رئيساً للنمو. وأوضح أن المملكة استطاعت أن تخلق محركات جديدة للنمو، وأن تستمر في تقدمها، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لأول مرة، مما يعكس توجه المملكة نحو التنويع الاقتصادي، ويعد ذلك مؤشراً على السير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، وبنسبة 4.8 في المائة العام المقبل، ومن ثم بنسبة 6.2 في المائة في العام الذي يليه، مما يعكس نجاح الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو مستدام.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

وأكد أن خطة الاقتصاد التي تنتهجها المملكة تمثل نموذجاً يمكن أن يحتذي به كثير من البلدان، فهي ترتكز على أسس قوية، مثل تعزيز القدرة المؤسسية، والاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ القرارات الصعبة.

وأشار الإبراهيم إلى أن تسريع الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري، هما الأساس لتحقيق مزيد من النجاح، مع القدرة على التكيف مع التحديات والفرص التي قد تطرأ في المستقبل. وأكد في هذا السياق على دور القطاع الخاص في دفع هذا النمو، لافتاً إلى أن المملكة تواصل استثمارها في القدرات التي ستمكنها من التكيف مع التغيرات المستقبلية كافة.

السواحه

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه إن العالم يحتاج إلى قدرة حاسوبية ضخمة تعادل 63 غيغاواط لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي، أي «ما يُعادل احتياجات دول كبرى مثل الهند والولايات المتحدة من الطاقة لخمس سنوات».

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه (الشرق الأوسط)

وقال إن السعودية تعمل على استغلال موقعها القيادي في مجال الطاقة المتجددة لتلبية هذا الاحتياج العالمي من الطاقة، و«قمنا ببناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر، بقدرة أربعة غيغاواط في نيوم، بالتعاون مع (إيربرودكتس) و(أكوا باور)... لنكون مركزاً للطاقة لتغذية الاقتصاد الرقمي، واقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وفي مجال تمكين المرأة، أشار الوزير إلى تحقيق قفزة كبيرة من 7 في المائة إلى 35 في المائة، واصفاً هذا الإنجاز بأنه «قصة تمكين المرأة الأكثر جرأة ونجاحاً في القرن الحادي والعشرين».

وذكر أن المملكة تضم 381 ألف متخصص تقني، ما جعل الأمم المتحدة تُصنفها في المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية. وأضاف: «إذا قمنا بمقارنة هذه الأرقام بأوروبا، فسوف نكون من بين أفضل خمس قوى تقنية... هذا أعلى من وادي السيليكون».

فينك

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك إلى تسارع وتيرة نمو الشركات الناشئة في كل مكان، وإلى تنامي ازدهار ريادة الأعمال بشكل ملحوظ. وقال: «هناك كثير من الأسباب التي تدعو للتفاؤل... الإنسانية في تقدم مستمر، والأوضاع بشكل عام تتحسن»، وأضاف أن «هناك شركات ناشئة صغيرة تنمو في كل مكان، وريادة الأعمال تنمو. هناك الكثير الذي يدعو للتفاؤل».

الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك (الشرق الأوسط)

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك فرصة كبيرة للمستثمرين للتركيز على الفرص داخل السعودية والمنطقة، قائلاً: «هذه منطقة تشهد نمواً»، موضحاً أنه «مع تحسن الأوضاع في المنطقة، سيزداد عدد السائحين، وسيتوفر مزيد من الفرص».

لكنه لفت إلى أن «المخاطر لا تزال موجودة، فقد أرى تضخماً مرتفعاً قد لا يكون في مرمى أنظار الجميع، وهناك احتمال، وإن كان أقل من 50 في المائة، بأن نرى عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات تتجاوز 5 في المائة، مما سيؤدي إلى اضطراب كثير من الأمور. لذلك، لا أريد أن أكون متفائلاً بشكل مفرط، لكنني متحمس بشكل عملي بشأن وضع العالم، والأماكن التي قد نصل إليها، والفرص المتاحة».