السيسي يكلف الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

«الداخلية» المصرية وضعت كافة أجهزتها في حالة تأهب قصوى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) أنه كلف الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتب الرئيس المصري في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
وأضاف «أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر والمصريين».
http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlSisiofficial%2Fposts%2F4287523281273978&width=500" width="500" height="274" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، وسط توقعات بصدور عدد من الإجراءات التي تهدف لمكافحة انتشار الفيروس.
وسجلت مصر أمس خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366.
 من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية  المصرية اليوم (الثلاثاء) أن كافة أجهزتها في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا». وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم إنها سارعت في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات.
وأوضحت الوزارة أنه ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بالفيروس بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعّال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.
وأشارت إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والهام في علاج المصابين.
ولفتت إلى تنفيذها خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية لإجراء عمليات تطهير
وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية.
ونوهت إلى إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية مثل المرور و الأحوال المدنية والأدلة الجنائية وتصاريح العمل والإخطار عن الشقق المؤجرة، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.
وأكدت امتداد الخطة الوقائية إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.