«أوبك» تجدد تطميناتها حيال انخفاض أسعار النفط

الأمين العام للمنظمة: انخفاض الأسعار يؤدي إلى تراجع الاستثمار بالإنتاج

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)
TT

«أوبك» تجدد تطميناتها حيال انخفاض أسعار النفط

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)

جدد مسؤول رفيع في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تطميناته حيال الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وقال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، أمس: «لا داعي للذعر في الأسواق بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط في الفترة الأخيرة، لأن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه».
وقال البدري خلال حلقة نقاشية بمؤتمر لصناعة الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن «المنتجين والمستهلكين سيكونون راضين عن نطاق أوسع لأسعار النفط حول 100 دولار للبرميل»، وأضاف الأمين العام لمنظمة «أوبك»: «في السنوات الـ5 الأخيرة لم نر أي تذمر من المستهلكين أو المنتجين، سواء كان السعر 100 دولار أو 110 دولارات أو 95 دولارا، فتلك الأسعار مرضية لهم»، مشيرا إلى أن «أوبك» لا تفضل سعرا مرتفعا أو سعرا منخفضا، وقال: «لأن ارتفاع الأسعار يقلص الطلب، بينما يؤدي انخفاضها إلى تراجع الاستثمار في إنتاج النفط».
في الوقت نفسه عزز الرأي نفسه وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، حيث قال: «إنه لا داعي للفزع بشأن أسعار النفط وأن الأمر ليس مشكلة كبيرة»، في حين قال، علي العمير، وزير النفط الكويتي إنه «من المستبعد أن تقرر (أوبك) خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)»، واصفا ذلك بأنه سيكون قرارا صعبا، وقال: «لا أتوقع أي خفض».
وتوقع أن تمتص السوق النفطية العالمية قريبا فائض المعروض، لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح، مستبعدا أن «ينخفض النفط إلى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي، لكنه لم يحدد مثل ذلك المستوى»، في الوقت الذي قال إن «سعر النفط قد ينزل قليلا عن المستويات الحالية، لكنه سيستقر»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، وقال: «الكويت قلقة إزاء انخفاض السعر لكن لا يساورها الفزع»، وعن اجتماع «أوبك» القادم، قال إن «الشيء الأهم هو أن نتوصل إلى اتفاق» لكنه لم يذكر تفاصيل.
من جهته بيّن مسؤول كبير في شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أن «تقلبات أسعار النفط في الفترة الأخيرة لن تمس التزامات التوريد طويلة الأجل للشركة»، وقال أمين الناصر، نائب الرئيس للتنقيب والإنتاج، في مؤتمر الطاقة في أبوظبي: «التقلبات الحاصلة في الفترة الأخيرة ليست شيئا جديدا، يرجع الأمر بدرجة كبيرة إلى الاقتصاد العالمي الضعيف»، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من النفط في السوق.
وقال إن «العوامل الأساسية تبدو قوية في المدى الطويل، وإن التقلبات لا تمس الالتزامات طويلة المدى لـ(أرامكو)».
وافتتح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة 17 لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2014)، الذي يقام تحت شعار «التحديات والفرص في الـ30 عاما القادمة» برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وقال عبد الله ناصر السويدي، مدير عام «أدنوك»، إن «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) يتيح مجالات متعددة لبلورة التعاون مع شركاء (أدنوك) بما يخدم أهداف ومساعي دولة الإمارات الرامية إلى زيادة قدراتها في إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا في السنوات المقبلة، ويسهم في تعزيز التزام الإمارات ببناء نموذج مستدام لإنتاج الطاقة مع تحقيق الكفاءة والاستدامة في جميع الممارسات، كما يعزز من الالتزام بضمان استقرار سوق الطاقة العالمية وتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة».
ويجمع مؤتمر «أديبك 2014» ما يزيد على 600 متحدث من 111 شركة ومؤسسة ضمن برنامج يشتمل على جلسات تنفيذية وحوارية، و81 جلسة تقنية متخصصة، و4 جلسات أكاديمية، و3 جلسات في تقنية المعلومات، كما يستضيف برنامجا لكبار الشخصيات موجها لقادة القطاع وصانعي القرار يسلط الضوء على بعض من أهم القضايا في قطاع الطاقة.
وتضم قائمة المتحدثين في مؤتمر «أديبك 2014» ممثلين عن شركات «أدنوك» و«أرامكو السعودية» ومجموعة «بي بي» و«توتال» و«جنرال إلكتريك للنفط والغاز» و«شل».
وتشارك في «أديبك 2014» 16 شركة نفط وطنية من عدة دول، و17 شركة نفط عالمية من أنحاء العالم، الأمر الذي يمثل أعلى مشاركة من شركات النفط الوطنية والعالمية في تاريخ الحدث.
إلى ذلك قال روبرت دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» النفطية خلال مشاركته في جلسات المنتدى، أمس، إن «هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة، سيؤدي إلى ضبط الأنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة، ، مشيرا إلى «صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار النفط».
من جهته قال أرنولد بروياك، رئيس أنشطة التنقيب والإنتاج في «توتال» الفرنسية، إن «شركات النفط الكبرى مثل شركته تستطيع التأقلم مع أسعار للنفط عند 80 دولارا للبرميل، وإن الشركة الفرنسية قادرة على مواصلة مشروعاتها الاستثمارية الحالية».
وقال بروياك في مؤتمر صحافي عقد البارحة في أبوظبي، إن «سعر 100 دولار مستوى جيد لضمان مواصلة المشروعات في المستقبل»، مضيفا أن «الشركات الكبيرة مثل (توتال) لديها القدرة المالية على التأقلم لبعض الوقت عندما تنخفض أسعار النفط، وأن شركته لا تريد خفض ميزانية الاستثمار».
وتابع: «سنواصل ضبط إنفاقنا الرأسمالي. لدينا خريطة طريق قوية للأعوام القليلة القادمة، ومشروعات كثيرة ستستمر جميعها، ولا نعتقد أن أسعار النفط ستظل منخفضة عند نحو 80 دولارا للبرميل لفترة طويلة»، لافتا إلى «وجود اختلال قصير الأمد، ومن غير الواضح إلى متى سيستمر»، وقال: «إذا استمر لفترة طويلة، فإن بعض الشركات ستلغي مشروعات».



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.