تأكيدات سعودية بانتظام ضخ المياه والأمن الغذائي

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي في جولة تفقدية مؤخراً (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية انتظام إمدادات ضخ المياه ومنظومة النشاط الزراعي وضمان سلسلة الإمدادات في البلاد، مؤكدة على سير العمل في مشروعات الأمن الغذائي على أعلى المستويات وسط الظروف الجارية حاليا بتداعي فيروس «كورونا» على العالم.
وبحسب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، تعمل قطاعات الوزارة المختلفة بتناغم تام وتنسيق مستمر لتأمين الإمدادات الغذائية والمائية، والتأكد من سلامتها، في ظل الظروف الناشئة، وما تبعها من إجراءات حكومية للحد من أثرها.
وأوضح الفضلي، خلال وقوفه على سير العمل في عدد من المشاريع التي تعنى بالأمن الغذائي في منطقة الرياض أول من أمس، أن إمدادات ضخ المياه مستمرة لمناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أن إجمالي كميات التوزيع اليومية في المملكة تبلغ نحو 9.7 مليون متر مكعب يوميا.
وبيّن أن منظومة إنتاج ونقل المياه المحلاة مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة الإنتاج والنقل لضمان استمرارية إمدادات المياه لمناطق المملكة المستهدفة.
وفيما يخص قطاع الزراعة، أفاد بأن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كيلوغراما يوميا من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعا في مختلف مناطق المملكة.
ووفقا لبيان صدر عن الوزارة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تبلغ سعة الطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة نحو 3.3 مليون طن والطاقة الإنتاجية نحو 15.1 ألف طن يوميا، في وقت يبلغ فيه المخزون الحالي في مستودعات الدقيق في مناطق المملكة كافة والجاهزة للضخ في السوق يبلغ نحو 1.8 مليون كيس زنة 45 كيلوغراما، وذلك بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج اليومي المحلي.
وحول إمدادات المواد الأغذية الطازجة، أفاد البيان بأن الإنتاج المحلي من الخضراوات المتنوعة يتجاوز 180 ألف طن شهرياً، يتم توفيره للأسواق المحلية في المملكة، مشددا على أن لم يحدث أي نقص، فيما تجاوز الإنتاج اليومي من الطيور 3.5 مليون طير يومياً، بينما يصل الإنتاج اليومي من البيض إلى 15 مليون بيضة، كما بلغ الإنتاج اليومي من الحليب أكثر من 7.5 مليون لتر، وأن الإنتاج اليومي من المنتجات البحرية يتجاوز 437 طنا يومياً.
ولفت النظر إلى أن المحاجر تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، لاستقبال الواردات الحيوانية والنباتية وفق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامتها، حيث بلغ إجمالي الإرساليات النباتية والحيوانية للمملكة خلال أسبوع نحو 1248 إرسالية نباتية وحيوانية.
من جانبه، يؤكد الفضلي، أن وفرة المعروض والتخزين من الغذاء يأتي ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، حيث بدأت الوزارة بالتعاون مع القطاعات الأخرى العمل على جميع محاورها، بدءاً بتشكيل وتفعيل هيكل من أربعة مستويات، لضمان حوكمة فعالة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم فيها تحديد 8 سلع غذائية تشكل محور المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة، تم اختيارها بمنهجية علمية قابلة للتطبيق.
وبحسب وزير البيئة والمياه والزراعة سيكون للاستثمار الزراعي الخارجي دور في توفير بعض تلك السلع من خلال الشركة السعودية للاستثمار الحيواني والزراعي «سالك» والشركات الزراعية الأخرى، حيث قامت شركة «سالك» خلال الفترة الماضية باستثمارات نوعية كالاستثمار في شركات متخصصة بزراعة وتجارة الحبوب في كل من أوكرانيا وأستراليا وكندا والهند، بالإضافة إلى أكبر مصدر للحوم الحمراء من البرازيل.
وقال: «تكون تلك الاستثمارات منظومة متكاملة مع سلاسل الإمداد المحلية ما يضمن بعد توفيق الله إمدادات تلك السلع من مصادرها إلى المملكة بكل يسر وسهولة»، مشيرا إلى أن الخطة تشمل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة اللوجيستية للغذاء.
وأضاف الفضلي أن منظومة الوزارة في قطاعاتها المختلفة تعمل ميدانياً في جميع المناطق للتأكد من سلامة إمدادات الأغذية والمواشي الحية، بالإضافة إلى التأكد من استمرار العمل لتوفير مياه التحلية، والمياه المجددة لاستدامة الرقعة الخضراء، كما تتابع يومياً تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتوعية بمخاطر تفشي الفيروس وكيفية الوقاية منه، ويتم تقييم المستجدات لرفع كفاءة الأداء اليومي، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية في بيان لها أمس، أن شركات الألبان الوطنية وتماشيا مع هذه الإجراءات ملتزمة التزاماً تاماً بتأمين واستدامة الغذاء الصحي الآمن والكافي للمستهلك بجودة عالية وبشكل يومي، وأنها تقوم على مدار الساعة بمراجعة المخزون الموجود في الأسواق، وتعمل على زيادته باستمرار.
وأوضحت اللجنة أنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والإمداد والتوزيع وصولاً لمنافذ البيع والتي يتجاوز عددها 38 ألف منفذ بيع في جميع مناطق البلاد.