تدابير سعودية عاجلة بـ32 مليار دولار لتخفيف آثار «كورونا» الاقتصادية

لجان وزارية لدراسة فرص معالجة تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية (واس)

اتخذت الحكومة السعودية اليوم (الجمعة)، تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار (120 مليار ريال)، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا الجديد على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن هذه التدابير تأتي انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع تبعات الوباء العالمي «كوفيد - 19»، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن «الحكومة ستوفر كل الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج، ومنع انتشار الفيروس».
وأضاف أن «الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة بما يزيد على 70 مليار ريال؛ لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على هذا القطاع؛ ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية».
واشتملت المبادرات على «الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو (حزيران) 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل»، و«تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل»، إضافة إلى «تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل».
وتضمنت أيضاً «تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة».
وشملت «تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة»، و«تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة».
وفوّضت الحكومة وزير المالية «للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات»، كما شكّلت لجنة برئاسته للقيام بـ«تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات الفيروس، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها».
وتعمل اللجنة كذلك على «تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها، والمبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة»، كما لها «إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة، وتوجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة».
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، مؤكدة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، والتدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.
وأكد الجدعان توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، مضيفاً أنه «ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة. كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي».
وشدد على أن «تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية»، مشيداً بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وما قدّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منوهاً بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن «انتشار فيروس (كوفيد - 19) طال أغلب الدول، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على المستوى الدولي خاصة من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية».
وأعلن عن صدور توجيهات بتشكيل عدد من اللجان الوزارية لدراسة آثار وتداعيات الأزمة وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وهي: «لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية».