وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم

TT

وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم

أسس عدد من الوزراء والمستشارين السابقين للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، رفقة نخبة من النقابيين واليساريين ورجال أعمال، قيادة جديدة لحزب «نداء تونس» الذي حكم البلاد ما بين 2014 و2019، وذلك بهدف إحداث «نواة جبهة سياسية ضد الائتلاف الحاكم».
وأعلن عدد من كوادر هذا الحزب إنشاء قيادة مركزية جديدة، عيّن على رأسها وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب خميس الجهيناوي الذي تم عزله مع وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، بعد ثلاثة أيام فقط من تسلم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد مهامه في قصر قرطاج. وقد رفض سعيد مقابلتهما، ولم ينظم لهما «جلسة توديع وشكر»، مثلما فعل مع بقية المستشارين والوزراء المقربين من قائد السبسي.
ولا تضم القيادة الجديدة لحزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الذي يتهمه خصومه بأنه كان سبباً في انشقاق عدد كبير من مؤسسي الحزب وكوادره. كما تسببت الخلافات بين حافظ قائد السبسي، وعدد من قيادات الحزب في تأسيس أحزاب نافسته في انتخابات الخريف الماضي الرئاسية والبرلمانية، ومن بينها «تحيا تونس»، بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، و«مشروع تونس» بزعامة الوزير محسن مرزوق، المستشار السياسي الأول للباجي قائد السبسي. ونتيجة لذلك لم يفز حزب السبسي في الحكومة الائتلافية الجديدة إلا بمقعد واحد، أسند لأمينه العام رجل الأعمال علي الحفصي.
وأسندت في القيادة الجديدة للحزب مسؤوليات مهمة لعدد من الوزراء والمستشارين السابقين للسبسي، بينهم أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، وخالد شوكات الوزير الناطق الرسمي باسم حكومة الحبيب الصيد، والمستشار السياسي للسبسي والزعيم اليساري السابق نور الدين بن نتيشة، ورجل الأعمال والبرلماني منير بن ميلاد، والوزير المستشار في قصر قرطاج رضا بالحاج، إضافة إلى وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوني، والمستشارة ربيعة النجلاوي، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النداء» المحامي الفاضل بن عمران.
كما تضم القيادة الجديدة سياسيين بارزين، سبق أن تحملوا مسؤوليات في القيادة المركزية الموسعة لحزب «النداء»، أو أحزاب أخرى، وفي منظمات نقابية وسياسية وحقوقية.
من بينهم المحامي عبد الستار المسعودي، والجامعي منذر بالحاج علي، والزعيم النقابي السابق الهادي الغضباني، والمؤرخ والحقوقي اليساري مصطفى التواتي، ونخبة من النساء الناشطات المعروفات.
يذكر أن خميس الجهيناوي، الرئيس الجديد لحزب «نداء تونس»، تقلد خلال 37 عاماً من مسيرته عدة مسؤوليات دبلوماسية وسياسية، من بينها سفير تونس في بريطانيا لمدة سبعة أعوام، وفي روسيا لمدة خمسة أعوام. وقد عينه قائد السبسي في 2014 وزيراً مستشاراً دبلوماسياً، ثم وزيراً للخارجية خلفاً للطيب البكوش الذي عين أميناً عاماً للاتحاد المغاربي في الرباط. وقد سبق أن وجهت تهمة «التطبيع» إلى الجهيناوي؛ لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دافع عنه بقوة، وقال إن تعيينه في المكتب الدبلوماسي في تل أبيب «كان ضمن خطوة اتخذتها عدة حكومات عربية وعالمية... دعماً لجهود السلام».
ويرى بعض المراقبين أن طريقة إقالة الجهيناوي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جلبت له تعاطفاً بين رفاقه في قيادة حزب «نداء تونس»، فاختاروه رئيساً جديداً لهم. وقد تباينت مواقف الإعلاميين والسياسيين من اعتراض الرئاسة التونسية على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الجهيناوي خليفة للبناني غسان سلامة على رأس البعثة الأممية في ليبيا، وهو ما حرم تونس من فرصة الفوز بمنصب أممي كان سيخدم مصالحها الكبيرة في ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».