توقعات بانعكاس قرارات الحكومة المصرية على سوق المال في المدى المتوسط

أثنى محللون بسوق المال المصرية، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خفض ضريبة البورصة؛ لكنهم قالوا إنها متأخرة للغاية، وإن الأفضل كان إلغاء الضريبة بالكامل، وتوقعوا انعكاسها بشكل إيجابي على المدى المتوسط.
وقررت الحكومة المصرية الثلاثاء خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين، لتصبح 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
وأقرت الحكومة أيضاً خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 في المائة، لتصبح 5 في المائة، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وزيادة عمق السوق المصرية، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وقال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحاً أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف، بدلاً من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ذكر بيان لوزارة المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة، بنسبة 20 في المائة لتصبح 5 في المائة بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح البيان أن وزارة المالية حرصت خلال الفترة الماضية على إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية، والشركات العاملة بالسوق المصرية، بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة على النحو الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وقد حظيت - في هذا الإطار - توصيات الجمعية المصرية للأوراق المالية باهتمام كبير، باعتبارها الجهة المهنية الممثلة لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن خالد أبو هيف، أمين صندوق الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما): «كنا نطالب بإلغاء الضريبة بشكل عام وكان هناك رفض لذلك... والآن تمت الاستجابة لبعض الطلبات». وأضاف أن القرارات التي تم اتخاذها ستفيد السوق، وأن «الوضع الآن أكثر كفاءة مما كان عليه، ولدينا وقت حتى 2022 للدراسة مع وزارة المالية، ومحاولة إلغاء الضريبة بشكل عام».
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية»: «كانت فرصة ذهبية لإلغاء الضريبة التي كانت من بين شروط برنامج قرض صندوق النقد، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. إنما خفض جزء وتأجيل البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية ما هو إلا تأجيل للمسألة... كنت أتمنى حسم ملف الضرائب بشكل نهائي».
وجاءت إجراءات الحكومة ليلة أول من أمس لمساعدة سوق المال، ومحاولة انتشالها من عثرتها وسط ذعر المتعاملين من تأثيرات فيروس «كورونا»، وسعيهم للتخارج من السوق بأي أسعار.
وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 34 في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما فقدت الأسهم نحو 200 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك «الاستثمار فاروس»: «القرارات جاءت متأخرة؛ لأن الأسعار تشهد تراجعات منذ وقت كبير وليس من اليوم؛ لكن بشكل عام خفض الضريبة إيجابي، وكان الأفضل إلغاؤها».
كانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013، قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014، ثم توقف العمل بها في مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.
وقال وائل عنبة: «القرارات جاءت بعد وقوع الأزمة، وكان ينقصها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل على المقيم وغير المقيم... سيكون لها تأثير لكن على المدى المتوسط والطويل بعد انتهاء أزمة (كورونا)».
وأكدت مصر 196 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، و6 وفيات.
وقال إبراهيم النمر: «المستثمرون كانوا يطمعون في إجراءات أكثر... السؤال هو: كم الضرائب التي حصلتها الدولة حتى الآن؟ السوق كانت قيمتها السوقية تريليون جنيه منذ عامين، والآن فقدت أكثر من نصف قيمتها... الضرائب من أهم عوائق السوق والأفضل كان الإلغاء».

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

توقعات بانعكاس قرارات الحكومة المصرية على سوق المال في المدى المتوسط

بعد خفض ضريبة التعامل في البورصة