السعودية تقر خفضاً جزئياً في الإنفاق بنحو 13.3 مليار دولار

اتخذت تدابير مالية لمواجهة آثار «كورونا»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)

أكد الوزير السعودي محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، أن حكومة بلاده اتخذت تدابير مالية تحوطية لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، من بينها إقرار خفض جزئي للإنفاق بنحو 13.3 مليار دولار.
وقال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، إنه «نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع».
وأضاف أن «الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها»، مؤكداً أنها «ستوفر كل الاعتمادات الإضافية المطلوبة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرصها على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعياً واقتصادياً».
وأكد الجدعان أنه «في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضاً جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً بما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020)».
وشدد الوزير السعودي على «قوة المركز المالي للحكومة؛ حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة، تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل».
وتابع: «نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه ستتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات، واتخاذ القرارات المناسبة في حينه»، لافتاً إلى أن «الحكومة ستواصل رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكّنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية».