أرامكو السعودية «مرتاحة للغاية» بسعر 30 دولاراً لبرميل النفط

الرئيس التنفيذي: الإنتاج سيبقى مرتفعاً في مايو على الأرجح

«أرامكو» ستسحب 300 ألف برميل يومياً من مخزونها الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر المقبل (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أرامكو السعودية»، أمس الاثنين، عملاق النفط السعودي، إنها ستبقي على الأرجح على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل (نيسان) المقبل، كما هو في مايو (أيار) أيضًا، وإنها «مرتاحة للغاية» بالسعر عند 30 دولاراً للبرميل.
كانت «أرامكو» قالت الأسبوع الماضي إنها ستزيد إنتاجها في أبريل، إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يومياً، لتوسيع حصتها السوقية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين الناصر، أمس، خلال مؤتمر بالهاتف مع المستثمرين والمحللين بخصوص الأرباح السنوية: «باختصار، يمكن لـ(أرامكو السعودية) التعايش مع السعر شديد الانخفاض، ويمكنها تحمله لفترة طويلة... وبالنسبة للإنتاج في مايو... أشك أن يشهد أي اختلاف عن الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابياً على الشركة، على الرغم من انخفاض الأسعار. وتكاليف الإنتاج لدى «أرامكو» من بين الأدنى في العالم.
وأضاف الناصر أن «أرامكو» ستسحب 300 ألف برميل يومياً من مخزونها الضخم، للوصول إلى ذلك المعروض القياسي، الشهر المقبل، و«إنه يستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً، لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق». وتخزن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات ملايين البراميل من الخام. وأوضح أن «أرامكو» تعكف على تقييم زيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يومياً أخرى إلى 13 مليون برميل يومياً.
كانت السعودية قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستشرع في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
وتراجع النفط 39 في المائة إلى 31 دولاراً للبرميل، منذ انهيار المحادثات بين «أوبك» والمنتجين المستقلين في السادس من مارس (آذار)، دون اتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ 2017 أو تمديدها.
والسعودية، أكبر منتج داخل «أوبك»، كانت تريد تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار التي تضررت من وباء فيروس كورونا، لكن روسيا رفضت المقترح.
وعن صفقة الاستحواذ على شركة «سابك»، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، إن من المتوقع إغلاق صفقة «سابك» في النصف الأول من العام الحالي.
كانت «أرامكو» قد أبرمت اتفاقية شراء أسهم في العام الماضي للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة، البالغة 70 في المائة، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، التي تُعد إحدى أكبر شركات الكيميائيات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار.
وستسهم صفقة الاستحواذ على «سابك» في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية «أرامكو السعودية» في قطاع التكرير والكيميائيات، والمساعدة في اقتناص الفرص التي يتيحها نمو الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية على المدى البعيد.
وبمجرد إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2020، كما هو مُتوقع، ستصبح «أرامكو السعودية»، واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبتروكيميائيات من حيث الطاقة الإنتاجية.
من جانبه، قال المدير المالي خالد الدباغ، إن «أرامكو»، «مرتاحة للغاية»، في ظل سعر 30 دولاراً للبرميل، وستظل قادرة على الوفاء بتعهداتها بشأن التوزيعات وتوقعات المساهمين عند ذلك السعر، موضحاً: «نحن مرتاحون بأنه يمكننا تلبية تعهداتنا بشأن التوزيعات، ومرتاحون جداً بأنه يمكننا بلوغ توقعات مساهمينا عند 30 دولاراً (للبرميل) أو حتى أقل».
وأضاف أن لدى «أرامكو»، «قدرة ضخمة» على الاقتراض، لكنها لا تحتاج إلى دين إضافي. وقالت الشركة، الأحد، في النتائج المالية للعام الماضي، إن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لديها بلغت - 0.2 في المائة.
وقالت أيضاً إنها تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي على خلفية تفشي فيروس كورونا، مع تسجيلها نزولاً في أرباح العام الماضي، لتأتي دون التوقعات في أول إعلان نتائج لها كشركة مدرجة.
وأوضحت «أرامكو»، في تقرير عن النتائج المالية للشركة التي نشرت الأحد، أنه استجابة لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 ملياراً و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية، والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حالياً مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده. وأشارت إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج، وكذلك انخفاض رأس المال المستدام، يوفر قدراً كبيراً من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميزها عن نظيراتها.
وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تُدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة. وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنة مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018.
كان قرار السعودية، العام الماضي، طرح أسهم في شركتها النفطية الوطنية، وهي الشركة الأعلى ربحية في العالم، أحد العناصر الرئيسية في برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي والسياسي.
ونفذت الشركة، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكبر عملية طرح عام أولي يشهدها العالم، جاء ذلك في أعقاب إصدارها أول سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.
وتراجع صافي دخل الشركة للعام الماضي إلى 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) مقابل 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018، وعزت الشركة الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة «صدارة» للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وبلغت التدفقات النقدية الحرة للعام السابق 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال (73.2 مليار دولار) عن عام 2019.
ويواجه الاقتصاد العالمي حالياً تحديات عدة؛ أبرزها وباء كورونا، الذي يهدد اقتصادات جميع الدول، وعلق الناصر على هذا الموضوع في تقرير النتائج المالية لـ«أرامكو»: «لا شك أن تفشّي فيروس (كوفيد - 19) في الآونة الأخيرة، وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيّف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر»، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يعد ركيزة أساس لاستراتيجية «أرامكو السعودية» تعمل على المحافظة على قوة الأعمال والجوانب المالية.
وفي فبراير (شباط) 2020، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة، غير التقليدي، في المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة، حتى اليوم، بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024.