انخفضت الأسهم اليابانية يوم الاثنين، مع انهيار محادثات السلام الأميركية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أثار شكوكاً جديدة حول استدامة وقف إطلاق النار الحالي.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 56502.77 نقطة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من عام.
وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3723.01 نقطة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن البحرية الأميركية ستبدأ في إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية اليومية، والذي أغلقته إيران فعلياً منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط). وقد دفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى الارتفاع لتتجاوز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات: «لا أعتقد أن هناك كثيراً من المستثمرين الذين توقعوا التوصل إلى اتفاق شامل (في محادثات نهاية الأسبوع) وأن تسير الأمور بسلاسة... ومع ذلك، من الواضح أن هذا ليس خبراً ساراً، لذا فإن الأسهم تتراجع. ولكنني أعتقد أن السبب وراء عدم رؤيتنا لانخفاض حاد في المخاطرة هو هذا تحديداً».
وكان أداء السوق سلبياً؛ حيث انخفضت أسعار 158 سهماً مقابل ارتفاع 63 سهماً في مؤشر «نيكي».
وتراجعت أسهم شركة «توتو» بنسبة تصل إلى 8.8 في المائة، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أغسطس (آب) 2024، بعد أن أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية بأن الشركة المصنعة لتجهيزات الحمامات والأدوات الصحية قد علَّقت طلبات أحواض الاستحمام بسبب نقص المذيبات العضوية المصنوعة من النافثا المشتقة من البترول.
وأنهت الشركة تداولات يوم الاثنين بانخفاض قدره 7.2 في المائة، لتكون بذلك الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي».
كما انخفضت أسهم شركة «إيبيدن» المتخصصة في تغليف الرقائق الإلكترونية، بنسبة 5.1 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» المصنِّعة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 3.6 في المائة.
وفي المقابل، قفزت أسهم مجموعة «دينتسو» بنسبة تصل إلى 10.6 في المائة، لتصبح بذلك الرابح الأكبر في المؤشر الرئيسي، بعد أن أظهر تقرير محدَّث عن تركيبة المساهمين ظهور كيان مرتبط بالمستثمر الناشط المخضرم يوشياكي موراكامي في قائمة مساهمي أكبر شركة إعلانات وتسويق في اليابان.
وارتفعت أسهم شركة «ياسكاوا إلكتريك»، المتخصصة في صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم بالحركة، بنسبة 7.1 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية وزيادة في توزيعات الأرباح الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت أسهم شركة «إنبكس»، أكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط والغاز، بنسبة 3.1 في المائة.
عوائد قياسية
ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية أعلى مستوى لها في 29 عاماً يوم الاثنين، بعد انهيار محادثات السلام الأميركية الإيرانية، واستعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتفاقم المخاوف من التضخم. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.490 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران) 1997، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية، ليسجل مستوى قياسياً بلغ 1.900 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «لا يزال الغموض يكتنف الوضع في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تؤدي المخاوف المستمرة من التضخم، والناجمة عن الارتفاع المطول في أسعار النفط الخام، إلى ضغوط تصاعدية على عوائد سندات الحكومة اليابانية».
وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية عالمياً مع ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الإيرانية، ما زاد من مخاطر التضخم، في حين أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لا يزال هشاً.
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، سيقرأ نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، خطاب المحافظ كازو أويدا نيابة عنه في فعالية تستضيفها جمعية شركات الائتمان في اليابان. وقال محللون إن هذه الفعالية قد تكون الفرصة الأخيرة لبنك اليابان قبل اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، للإشارة إلى ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقال كينيث كرومبتون، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «أويدا كان يتحدث أمام البرلمان الأسبوع الماضي، موضحاً أن السياسة النقدية لا تزال داعمة بشكل واضح... لذا، بعد النتائج المتشددة نسبياً لاجتماعهم في مارس (آذار) الماضي، لا يزال هناك احتمال ضئيل لاتخاذ إجراء في أبريل (نيسان)».
وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.41 في المائة.
وأشارت مقايضات أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى احتمال بنسبة 57 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو ما يتماشى تقريباً مع اليوم السابق، وفقاً لبيانات شركة «طوكيو تانشي».
