السعودية تلزم القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

لافتة تظهر التعليمات حول النظافة الشخصية للوقاية من فيروس «كورونا» في أحد شوارع الرياض (رويترز)

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، جميع المنشآت في القطاع الخاص، الالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً، على ألا تحسب من رصيد الإجازات للفئات: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.
يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس «كورونا» الجديد ومنع تفشيه، ووفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض.
وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، فإنه سيتم عد ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.
وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بهذه القرارات، مرحبة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم «19911» أو من خلال حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتعليق العمل في الجهات الحكومية، أوضحت الوزارة أنها تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً اليوم، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، فإن الوزارة تهيب بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي تحقيقاً للمصلحة العامة وانتظام سير العمل:
أولاً: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم، دون الحاجة إلى الحضور لمقرات العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية، عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).
ثانياً: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل للحاجة القصوى، وفي أضيق نطاق، ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.
ثالثاً: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال، بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها، والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع، من خلال موقع الوزارة على الإنترنت (www.mlsd.gov.sa) ومنصة مسار (masar.sa).