يوسف بن علوي: نقرب وجهات النظر بين إيران والسعودية.. والطرفان يرحبان

وزير الشؤون الخارجية العماني لـ«الشرق الأوسط»: ليس من مصلحة عرب الخليج العداء مع إيران.. فالخسائر ستكون هائلة

الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
TT

يوسف بن علوي: نقرب وجهات النظر بين إيران والسعودية.. والطرفان يرحبان

الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبد الله خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)

يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، عاصر الكثير من تقلبات وعواصف السياسة العربية طوال أكثر من 3 عقود فهو في هذا المنصب منذ عام 1982، ويقول إن السلطان قابوس بن سعيد يثق به كثيرا، ومنحه مكانة أكبر من وزير. عندما قابلته في مكتبه كان للتو قد انتهى من تسجيل فيلم وثائقي عن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، قلت له «اليوم سعودي بامتياز»، أجاب «حيا الله أهلنا في السعودية في أي وقت». والحقيقة أنني طلبت إجراء الحوار قبل أيام قليلة فقط، إلا أن التجاوب جاء سريعا من قبل الوزير العماني.
مسقط هادئة كعادتها، إلا من مسيرات فرح تجوب الشوارع إثر الظهور التلفزيوني للسلطان من ألمانيا وطمأنة شعبه على أحواله الصحية. لا أحد في السلطنة قلق من مستقبل انتقال الحكم. العمانيون واثقون أن السلطان «كما بنى هذه البلاد بما هي عليه الآن، هو أيضا حريص على مستقبلها بنفس المعايير»، على حد قول يوسف بن علوي بن عبد الله.
وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يقول إن سياسة بلاده الخارجية يرسمها السلطان، معيدا دبلوماسية الحياد والحوار التي تنتهجها السلطنة للسلطان نفسه. نقلت للوزير القلق الذي ينتاب بعض من هم خارج عمان حول انتقال الحكم في السلطنة، وهنا لم يتحرج الوزير من الحديث بأريحية عن الفلسفة العمانية في خلافة السلطان، وقال إن السلطان قابوس بن سعيد بخير، لكنه يخضع لبرنامج طبي يتحكم في مدته الأطباء.
ويشدد بن علوي على أن هناك نظاما وآلية واضحة لاختيار خليفة للسلطان حال خلو منصبه، مؤكدا أنه لا يخشى من وجود فراغ دستوري. وأضاف في حوار موسع لـ«الشرق الأوسط» أن مواطني بلاده لا يريدون أن يخرجوا عن المسار الذي سارت عليه عمان، وهو مسار واضح.
وحول علاقة بلاده المتميزة مع إيران في ظل خلاف خليجي واضح معها، قال الوزير العماني إن الخلاف الخليجي مع إيران معظمه بسبب تباين وجهات النظر في مسائل إقليمية، مؤكدا أنه ليس من المصلحة أن يجتمع العرب في الخليج على معاداة دولة مثل إيران، باعتبار أن «معاداتها خسائرها هائلة في ظل هذا الزمن»، على حد قوله. وأضاف أن «التنوع في العلاقة مع إيران ربما فيه فائدة للطرفين»، مشيرا إلى أن بلاده «تعتقد أنها ليست في حاجة إلى أي شكل من أشكال الصراع». واعتبر الوزير أن التدخل الإيراني في المنطقة هو جزء من التدخل العالمي الذي أصبح مباحا ولم تعد تحكمه قوانين دولية، داعيا إلى البحث عن كيفية للتعامل مع هذا التدخل بدلا من استنكاره فقط.
وبينما نفى بن علوي القيام بدور للوساطة بين السعودية وإيران، أكد أن بلاده تسعى للتقريب فقط بين وجهات نظر البلدين، موضحا أن ما بين الرياض وطهران من خلافات معظمه له علاقة بالإقليم وليس بالعلاقات الثنائية، وأن بإمكانهم التوصل إلى تسوية إذا أعطى كل طرف شيئا من المرونة للطرف الآخر.
وأكد بن علوي، في حواره، أن الأزمة القطرية مع دول الخليج الثلاث «انتهت سياسيا»، لكن ربما كمشاعر لم تنته، داعيا إلى عقد القمة الخليجية في موعدها المقرر في الدوحة. وأضاف «الخلافات لا تحل إلا باللقاءات والحوارات.. وينبغي ألا نكون ركينين للماضي».
وشدد وزير الشؤون الخارجية على أن حل الأزمة في اليمن يكمن في مبادرة خليجية ثانية لجمع جميع الأطراف المختلفة على منظور جديد، وفقا للتباينات بين القوى السياسية. وإلى نص الحوار..

خلافة السلطان
* بداية.. نحمد الله على سلامة السلطان، لكنه تحدث عن برنامج علاجي.. فهل سيطول ذلك البرنامج؟

- ما ورد في كلمة جلالته أنه سيخضع لبرنامج طبي يتحكم فيه الأطباء. وليس لأحد آخر أن يتحكم في هذا البرنامج.

* هذا يطرح نقطة مهمة.. فعلى الرغم من وجود اطمئنان في السلطنة، هناك بعض من القلق في المنطقة على مرحلة ما بعد السلطان حفظه الله..

- لا يوجد قلق في عمان، الكل مقتنع بأن السلطان كما بنى هذه البلاد بما هي عليه الآن، فإنه أيضا حريص على مستقبلها بنفس المعايير. وبالتالي في النظام الأساسي (أقر عام 1996) هناك روح في مسألة الخليفة أو من سيأتي بعده.. ونادرا ما يحدث فراغ، وهنا الأسرة تاريخها يقول إن 260 سنة أو أكثر لم تكن فيها مسألة نيابة ولي العهد.
في الماضي كان الأعيان وزعماء القبائل هم من يبايعون الشخص الذي له رغبة في الترقي، الآن أصبحت هناك دولة. السلطنة أصبحت دولة مؤسسات، بحيث يكون الاحتكام للمؤسسات هو الأصل. وهذه المسائل لها مسار واضح في الأسرة.. وهذه الأسرة محصورة في أسرة السلطان تركي. وهناك طريقة، فهناك وصية للسلطان، بشأن من يراه الأفضل. لكن القرار للأحياء وهم يختارون، إن أرادوا ما ذكر في الوصية فهذا موجود، وإن اختاروا في ما بينهم من يتفقون عليه فهذا لهم أيضا، وإن اختلفوا فالمؤسسات تنصّب من جاء في الوصية.

* وفق النظام الأساسي للسلطنة فإنه وخلال ثلاثة أيام إما يتم الرجوع إلى وصية السلطان أو تقرر الأسرة؟

- لا.. الأسرة (الحاكمة) هي من يقرر.. ليس شرطا ما جاء في الوصية.. هم من يختارون.

* ألا يُخشى من وجود فراغ في السلطة خلال تلك الفترة؟

- لا يوجد فراغ، أنت تعرف عمان كلها عرب، ما فيها مذهبية أو طائفية. وهذه إحدى الأساسيات التي ورثت في ثقافة المواطنين، وهي الأرضية التي بنيت عليها دولة المؤسسات، وهي الناس. الإنسان يرجع إلى قبيلته، أو يرجع إلى فصيله أو حزبه أو طائفته حتى، ليحصل على حقه، لكن يرجع للعدالة، العدالة فيها قواعد، والقضاء فيه مؤسسة، والمؤسسة محمية.

* تتحدثون عن دولة مؤسسات.. إذن لماذا لا يوجد رئيس وزراء في عمان؟

- كل من يقوم بعمل في عمان ينبغي أن يكون من أجل بناء عمان، وليس من أجل تقاليد ديمقراطية. نحن في عمان كلنا، صغيرنا وكبيرنا، لا نرى أحدا أخلص لعمان من السلطان، هذه هي المسألة ببساطة كما يفهمها العمانيون. مواطنو البلد لا يريدون الآن الخروج عن المسار الذي ساروا عليه، وهو مسار واضح. لا يمكن أن تقارن محبة السلطان لعمان وأهل عمان مع أي عماني آخر حتى أولئك الذين في السلطة. إذن نتكلم عن الإخلاص وعن القدرة والفكر.

* إذن السلطان رئيس وزراء عمان أيضا؟

- رئيس الوزراء رسميا.

الملف النووي وإيران
* تستضيف عمان الأحد (اليوم)، اجتماعا ثلاثيا لبحث الملف النووي الإيراني.. بداية هذه ليست الخطوة الأولى لكم للوساطة بين إيران والغرب، فهل هذا أتى بطلب أميركي أم بطلب إيراني أم برغبة عمانية؟

- هناك اتفاق بين الجميع على أن يكون اللقاء برعاية عمانية.. ونحن رحبنا.

* أي أن هناك توافقا بين الغرب وإيران على أن تكون عمان هي الوسيط؟

- هم توافقوا على أن يكون هذا الاجتماع في عمان.

* لكن هناك مخاوف خليجية من المشروع الإيراني، وأن تصل إيران في نهاية الأمر لسلاح نووي وليس مشروعا للأغراض السلمية كما تقول، فهل هذا الاتفاق يضمن ألا تكون دولة نووية؟

- ذلك هو الأصل، وكل هذه الإشكال هدفها ألا تكون إيران دولة نووية. كما أن الغرب هو الأحرص على ذلك. ونحن ضمن المنطقة، فالمخاطر موجودة؛ لكنها محكومة. والمخاطر عندما لا تكون محكومة فهذا يؤدي إلى كارثة، أما عندما تكون المخاطر جزءا من طبيعة الحياة وتكون محكومة فهذا هو ما نرغب في الوصول إليه.

* الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول إنه لن يقبل باتفاق سيئ.. إما التوصل لاتفاق جيد، أو لا اتفاق.. ما رأيكم؟

- كلهم يقولون.. حتى الإيرانيون يقولون بـ«اتفاق جيد»؛ لكن ما هو مقياس الاتفاق الجيد؟ الكل يريد أن يكون هناك اتفاق ونحن نعرف هذا وندرك هذا، وحتى الإيرانيون، والكل موافق، والله هو العالم بالقلوب.
السلاح النووي، أو التقنية العسكرية النووية، بدأ في الانحسار.. لماذا؟ ليس لأنه غير فعال ومدمر؛ لكن لأن الدول الكبرى والصناعية المتطورة الآن عندها بدائل لهذا السلاح. فهذا سلاح رادع لا يستخدم إلا عندما تقرر أن تقضي على نفسك أو على الآخرين؛ لكن الآن هناك وسائل ردع أقل كلفة وأكثر تأثيرا، فعلى سبيل المثال نعرف كلنا أن المختبرات البيولوجية فيها أسلحة بيولوجية لا تقل خطورة، ولا تحتاج إلى طائرات أو صواريخ، بين ليلة وضحها تجد منطقة بلا أناس.

* وهل لهذا ألغيتم برنامجكم النووي في عمان؟

- نعم.. ألغينا البرنامج النووي، رغم أن التقنية النووية مضمونة وفيها وسائل للسلامة؛ لكن هناك شيئا مهما أيضا وهو الخطأ، فإذا حدث خطأ فهذا أمر لا يعالج، فهي كارثة محققة. وإذا كان المطلوب هو الطاقة الكهربائية فلها بدائل أخرى.

* كخليجيين.. كيف تقبلون بمثل تلك الاجتماعات التي تقام منذ سنوات بين دول «5+1» وإيران، وأنتم كطرف رئيسي لا تشاركون فيها؟

- نحن لسنا طرفا رئيسيا، الطرف الرئيسي هم من لديهم السلاح النووي؛ نحن أقرب إلى أحد الأطراف. لكن هذه قضية دولية وفيها قرار من القمة الخليجية، فنحن لا نتدخل في هذا الموضوع، لأنه موضوع دولي. نحن لا نستطيع التفاوض مع إيران في هذا الموضوع، ولا توجد لدينا الإمكانيات أو القدرات أو الخبرة وأيضا لا نملك السلاح النووي ولا المختبرات النووية، فنتفاوض على ماذا؟ لكن نحن لنا ترتيباتنا مع أصدقائنا الذين لديهم مصالح كبيرة لدينا وهم يفهمونها. وأحد الأسباب التي يصرون عليها لجعل إيران منزوعة من السلاح النووي مصالحهم الموجودة عندنا. فمن المعروف أنهم لن يسمحوا لهم بذلك، والإيرانيون يدركون هذا.
الإيرانيون يقولون «نحن لم نصنع السلاح النووي»، ويأتون ويحلفون على القرآن بذلك، طبعا هذا محسوم ومفهوم، وتبقى مسألة المفاعلات النووية التي ستبنى لإنتاج الكهرباء.

* تحتفظون بعلاقات متميزة مع طهران، في الوقت الذي تشوب فيه علاقات باقي دول مجلس التعاون مع إيران الكثير من التوترات.. كيف تحافظون على هذه العلاقة؟

- نحن نعتقد أن هذه العلاقات فيها شيء من التوتر، ليس في معظمها، وليست بسبب علاقاتنا؛ لكن بسبب تباين وجهات النظر في المسائل الإقليمية. وبالتالي من الصعب عليك أن تتجنب مثل هذه التباينات في مثل هذه الظروف، فهي قدرات من نوع خاص أن تستطيع عمل وقاية باستخدام الدبلوماسية في ظل وجود توترات، لكن كما ذكرت سابقا فإن هناك مخاطر، حتى إذا كانت هذه المخاطر محكومة ويمكن تأجيلها أو تأجيل انفجارها مثلا أو حلها بوسائل يسمونها «soft».
ليس من المصلحة أن نجتمع نحن العرب في الخليج لمعاداة دولة مثل إيران.. لماذا؟ لأن المعاداة خسائرها علينا تكون هائلة. هذا التنوع في العلاقة مع إيران ربما فيه فائدة للطرفين، وإن كانت علاقتنا معها ليست فيها تميز عن علاقات الآخرين في دول الخليج أو بعضها ببعض؛ لكن نحن نعتقد أننا لسنا في حاجة إلى أي شكل من أشكال الصراع. نحن نؤمن بالحوار في علاقاتنا مع الآخرين، والحوار يأتي نتيجة لوجود تباين، وبالتالي يعني هذا أن الحوار يستمر.

* عفوا.. تسميه «تباينا» بينما التدخل الإيراني في البحرين أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق أمر واضح جدا، وهذا لا يسمى تباينا..

- التدخل اليوم أصبح مباحا، لم تعد تحكمه قوانين دولية. الشطارة في كيفية التعامل معها. ونحن في عالم ينبغي أن نكون قادرين فيه على التعامل مع كل أنواع التدخل، لكن لا يأتي أحد ويقول إن هذا خط حرام عليك وحلال على الآخر، هو يتدخل ويمنعك أنت من فعله.

* تقول إنه ليس من مصلحة دول الخليج العربية معاداة إيران.. أذكر أن دبلوماسيا خليجيا كبيرا قال لي عن التباين في وجهات نظر دول الخليج تجاه إيران إن «هناك توزيع أدوار: دول تتشدد مع إيران ودول تتمتع بعلاقات طيبة».. فهل هناك فعلا توزيع أدوار بينكم؟

- لا.. هو ليس توزيع أدوار؛ لا إنه واقع مشاهد، لن نقول إنه تنوع مفيد. ولا ينبغي أن يكون هناك توزيع أدوار، لكن خصائص الخليجيين متعددة، وهذه الخصائص تستخدم.

* على الرغم من كل ما ذكرت فإن ذلك لا يلغي وجود مخاوف من أن ينتج عن هذا الاتفاق بين دول «5 + 1» وإيران دور لها على حساب دول الخليج؟

- وهل إيران ليس لها دور الآن؟

* هذا الاتفاق قد يمنح هذا الدور مشروعية دولية على الأقل..

- على كل حال هناك دور إيراني؛ وهذا الدور من نظر الخليج سلبي. دولة مثل إيران 90 مليون نسمة تقع على شاطئ الخليج.. فكيف لا يكون لها دور؟!

* مرة أخرى أكرر.. هناك مخاوف أن يكون هذا الدور على حساب مصالح دول الخليج..

- إذا استطعنا أن ندرس هذا الحساب لصالح من، فأعتقد أن هذا الحساب سيكون لصالحنا أكثر وليس لصالح إيران، لأن علاقاتنا في العالم متنوعة بوجودنا كمصدرين للنفط، وهو ما يعطينا وزنا أكبر، والفترة الزمنية التي سبقنا فيها إيران في التطور أيضا ميزة لنا وليست ميزة لإيران، ثم إن قدرتنا على إدارتنا باعتبارنا دولا ليست كثيرة السكان تعطينا امتيازا على الآخرين، مثل سنغافورة بالنسبة لماليزيا، إيران عندها ضخامة في السكان؛ لكن تجارتها كلها من الخليج.

* هل تقومون بأي دور للوساطة بين الرياض وطهران؟

- كوساطة.. نحن لا نؤمن بالوساطات من هذا النوع، لأن ما بين المملكة العربية السعودية وإيران من خلافات معروف للطرفين، وبإمكانهما أن تتوصلا إلى تسوية، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج إلى وساطة. الخلافات الثنائية بين البلدين لا تمثل إلا 20 أو 30 في المائة من مجمل الخلافات، والباقي خلافات لها علاقة بالإقليم وليست بالعلاقات الثنائية، ويمكن عندما تنمو العلاقات الثنائية في التجارة أن ترتفع أكثر، أما ما يتعلق بالإقليم فالخلافات حول سوريا واضحة، والخلافات حول العراق واضحة، والخلافات حول «الإخوان المسلمين» أيضا واضحة، وهي خلافات فكرية وليست مادية.

* وهل يعني ذلك أنه من الصعب تقليل الفجوة بينهما؟

- لا.. ليس من الصعب ذلك؛ لكن الصعب هو أن تجد لها قياسا. لنعترف، هناك أيضا قضايا فكرية صعب التوافق عليها.

* إذا لم تكن هناك وساطة.. فهل هناك دور عماني لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران؟

- نحن نسعى بترحيب من المملكة في هذا الاتجاه، لكن «كل شيء في وقته». نحن لا نسعى من أجل كسب مجد أو شهرة ولا نتحدث كثيرا في الإعلام عن هذا، غير أن هناك قناعات بأن مستقبل هذه المنطقة ينبغي أن يكون في حسن الجوار، وحسن الجوار يحتاج تنظيما للمصالح. حتى الآن لا تزال في مياه الخليج مناطق فيها خلافات حول الحدود البحرية، لها علاقة بأماكن بالنفط والغاز.. ينبغي لهذه الأمور ألا تُنسى.

* وهل هناك قبول لدى الطرفين (السعودية وإيران) لتقريب وجهات النظر هذه؟

• بالطبع.. لم يكن هناك انقطاع على الإطلاق في مسألة تقريب وجهات النظر، قد يكن ذلك حدث (الانقطاع) أثناء فترات حكم الرئيس السابق (أحمدي نجاد) في إيران. لكن على كل حال القضية ليست عدم رغبة؛ إنما تشدد واضح، وفيه فلسفة غير منطقية.

عمان والاتحاد الخليجي
* لكم رأي حاد ضد الاتحاد الخليجي.. هل ترون أن عدم الانضمام للاتحاد الخليجي يبرر هذه الحدة التي خرجت في تصريحاتكم قبل قمة الكويت الخليجية الماضية بخمسة أيام؟!

- كل القصة أنني كنت في مؤتمر أمن الخليج في المنامة، وحرصنا على ألا نتكلم، نسمع ونعلن المساندة لمملكة البحرين، والحقيقة أننا لم نكن نرغب أن نتحدث، لكن ما حصل من الأخ نزار مدني (وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية) أنه كان أحد المتحدثين وكان يقرأ من ورقة، والورقة أعدت بعناية دقيقة.. كنا متفقين على أن موضوع الاتحاد لا يثار إلا في إطار مجلس التعاون، وتكلم عن موضوع لم يكن يفترض أن يتحدث فيه أساسا، وكان النص مكتوبا بطريقة نستطيع من خلالها فهمه على أنه امتعاض من السعودية في كثير من الأشياء، وفي رأينا لم يكن من المفروض أن تقال عن الاتحاد الخليجي، ونحن متفقون أن هذا على جدول المجلس الوزاري باتفاق محدد، لذلك قررت أن أشرح وجهة نظر عمان دون الدخول في جدل. كنت أريد أن أوضح الوجه الثاني من الصورة، لأننا إذا لم نعلق فهذا يعني أننا موافقون على رأي الوزير مدني، وإن تحدثنا فلا نريد أيضا أن نخلق وضعا غير مريح. وقلت للسلطان (قابوس) إن هذا موضوع خلاف في مجلس التعاون ونحن لسنا ضد الاتحاد، وعلى الرغم من أن آلية اتخاذ القرارات في مجلس التعاون تمنحنا حق الاعتراض فإننا لم نعترض على مشروع الاتحاد، فقط ذكرنا أننا سنتعامل مع الاتحاد لأننا جزء من المنطقة ولن نكون جزءا منه.

* أنت صدمت الخليجيين عندما ذكرت أن الجيل الحالي غير مؤهل للاتحاد..

- هذا صحيح.. الجيل الحالي غير مؤهل، هذا جيل لم يحقق شيئا، لا يوجد ما يمنعه سوى البيروقراطية، والحكوميون والنخبة والمثقفون والصحافيون يتحدثون بالتمني والتنظير بحيث تكون هناك وحدة خليجية.
السؤال: من المستفيد من هذه الوحدة؟ ينبغي أن تكون الشعوب. لكن إذا كان هناك مدرس عماني يذهب للتدريس في دولة خليجية أخرى وهو لا يستحق نفس المميزات الممنوحة للمواطنين هناك، فما العمل؟ المهم أولا أن تربط مصالح المواطنين وليس الحكومات.

* لك تصريح شهير تقوله فيها «إننا لن ننضم للاتحاد النقدي ولا عام 2100»..

- الأوروبيون كان لديهم هدف استراتيجي عملوا عليه طويلا وفشلوا فيه إلى الآن. نحن لا نحب التقليد. ثم نحن لسنا في الاتحاد الأوروبي حتى نقلدهم.

* أنت عكست الآية.. فبدلا من تعزيز القوة العسكرية لدول الخليج لمواجهة أي عدوان خارجي.. تدعو للاعتماد على الغرب في الدفاع عن مصالحنا؟

- لأن هذه هي الحقيقة.

* لكن إلى متى تعتمد عليهم؟

- عندما نغير عقولنا، وألا ندخل في مصائب على غير استطاعتنا. فإذا كنا لا نستطيع أن نحارب لأن احتياطاتنا من الذخيرة أسبوع أو عشرة أيام!.. فلا يجب أن ندخل الحرب سواء بإرادتنا أو من غير إرادتنا، فالأمور ليست كلها أمورا عاطفية.

الخلاف الخليجي مع قطر
* نحن على مشارف قمة خليجية من المفترض أن تعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في قطر، لا مصالحة حدثت ولا سفراء عادوا ولا أزمة انتهت كما صرحت أكثر من مرة..

- الأزمة انتهت، لكن كمشاعر ربما لم تنته.

* أتعني أن الأزمة سياسيا انتهت؟!

- انتهت؛ لكن كمشاعري أنا ومشاعرك أنت لم تنته.

* لكن السفراء لم يعودوا؟

- هي فقط مشاعر.. وعندما نقيس على مستوى دول، وتكون هناك أزمة في الأسس، فيتم حل هذه الأسس، تكون الأزمة انتهت، لكن أنت مشاعرك ما انتهت.

* وهل تعتقد أن القمة سوف تعقد في قطر؟

- المفروض أن تعقد في قطر، نحن كمجموعة إقليمية دولية ينبغي أن نعقد القمة في وقتها وفي زمانها رغم مشاعر كل واحد. الخلافات لا تحل إلا باللقاءات والحوارات.

* هل الدوحة غيرت سلوكها السياسي؟

- ما هذا السلوك السياسي.. أنت تريد أن تحكم مشاعري؟!

* الدول الخليجية لا تتحدث عن مشاعر بل عن أمور على أرض الواقع؟

- لا شيء على أرض الواقع، نحن جلسنا وأطلعنا.

* عفوا.. تتحدث وكأن العلاقات عادت كما كانت والأزمة انتهت؟

- علينا النظر للمستقبل وليس للماضي.

* حتى الآن قطر تقول إننا أوفينا بكل شروط المصالحة، في حين تقول الدول الثلاث نريد أفعالا وليس أقوالا..

- كل ما سمعناه لا يتعدى أن الصحافة كتبت. لكن نحن كدول لدينا مصالح مادية ينبغي أن نتمسك بها. على سبيل المثال قضية الجوازات (تجنيس قطر للمواطنين البحرينيين)، إخواننا في البحرين عندهم تحفظ، وقطر لم تستجب تماما كما تريد المنامة، لكن الدوحة أكدت أيضا أن لديها قانونا لا يسمح لها بتجنيس أكثر من 50 شخصا في السنة من جميع أنحاء العالم. ومثل هذه أمور لا أرى أنها تليق بأن تكون بين دول.

* أرجو المعذرة.. إلا أنني أرى في إجاباتك عن أسئلة الخلاف الخليجي الثلاثي القطري وكأنك متعاطف مع موقف الدوحة..

- متعاطف لأن الماضي نحتاج أن نرميه وراء ظهورنا. أنت تعرف هذه الأمور أقولها لجميع الإخوة بصدق، فالأخ إذا أخطأ فربما لديه عذر على ذلك، المسألة فيها أخلاق ولك أن تسأله أو تعاتبه؛ لكن أن تحكم عليه بالإعدام فهذا أمر لا يجوز.

* أين وصل مشروع المارشال الخليجي لمساعدة عمان؟

- يسير في هدوء، والشركاء كلهم متعاونون. نحن لم نطلب شيئا، وما زلنا لدينا خير، وهي مبادرة تشكر عليها دول الخليج، ومتى احتجنا سوف نطلب.

* حتى الآن لم تتسلموا أي شيء؟

- لا.. تسلمنا برامج حسب الاتفاقية، وهناك برامج.

* كم قيمتها؟

- لا أعرف.. هي مشاريع.

اليمن ودور مجلس التعاون
* ننتقل إلى اليمن.. كيف ترى التطورات الأخيرة وسيطرة الحوثيين على جميع مفاصل الدولة؟

- الحوثيون الإعلام ألبسهم زيا غير زيهم، شمال الشمال اليمني كلهم زيدية كما هو معروف، والزيدية ليسوا من الشيعة أصلا، وهم لا يستطيعون السيطرة على اليمن وحدهم.. وهذا شيء معروف، ولذلك قاموا بتحالفات مع آخرين في اليمن، بعد أن ضاقوا ذرعا بالوضع، فهناك صراع بين السلفيين والحوثيين، والحكومة كانت تستفيد من هذا الصراع.. الآن المشهد تغير، وأصبح الحوثيون إلى حد ما يسيطرون على المشهد؛ لكن لم تحل المشكلة، ولن تحل بهذه الطريقة بتغلب طرف على طرف؛ وأعتقد أن مجلس التعاون لم يقم بالدور الذي ينبغي أن يقوم به، حيث اعتقدوا أن الأمر هادئ وأن المبادرة الخليجية كافية.

* تقصد بعد المبادرة الخليجية؟

- نعم ما بعد المبادرة الخليجية.

* كيف؟

- المبادرة وضعت لإيجاد حل للأزمة في 2011، ومطالب المتظاهرين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، وهذه المبادرة أرادت أن تمنع الموقف من أن يتحول إلى حرب أهلية، ووافق الرئيس صالح وتنحى، تلك هي الشروط المعروفة، وبالتالي المتظاهرون الموجودون في كل ميادين اليمن تركوها وعادوا لمنازلهم وحياتهم، وهذا كان هدفا رئيسيا وحققته المبادرة، ما طرأ عليه من خلال الحوار الوطني ومن خلافات وما تجدد هو أن كل واحد شعر بأن الآخر يريد أن يهمشه، فنشأت خلافات غير الخلافات التي كانت في بداية عام 2011 (الربيع العربي)، وفي رأينا نحن كان ينبغي أن نسعى في عمل المبادرة الخليجية رقم 2، وأن نسعى لأن نجمع جميع الأطراف المختلفة على منظور جديد.

* تقصد أنكم كمجلس تعاون لم تقوموا بالدور المطلوب منكم؟!

- نعم لم نقم بالدور، أو لنقل قمنا به بشكل متأخر. أنا شخصيا أرى أنه كان ينبغي أن يكون لمجلس التعاون ممثل في اليمن لا يقل مستوى عن (جمال) بنعمر (ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن)، واقترحت أن يكون من دولة الكويت، حتى لا يقال هذا محسوب على المملكة العربية السعودية أو عمان، لكن «الإخوان» في الكويت لسبب ما لم يكونوا متشجعين، وهو ما دفع السعودية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية المجلس إلى اقتراح ممثل من السعودية وتم تعيينه.

* وفي ظل ذلك الصراع الدائر.. كيف ترى الحل؟

- في رأيي أن الحل يمكن أن يجمع اليمنيين من جديد وفق المنظور الذي تم في الحوار الوطني، فمن المهم أن يتمكن الرئيس من قيادة البلاد إلى أن يتم وضع دستور وقانون انتخابات على المبادئ التي توصلوا إليها، وأن يبدأ اليمن مرحلة جديدة. وعلى مجلس التعاون أن يلتفت للتباينات والخلافات بين القوى السياسية في اليمن.

* إذن، هذه مبادرة خليجية أخرى؟

- أنا أسميها هكذا، لكن من الممكن أن تسمى أي شيء لأن اليمنيين في حاجة إلى هذا، وهم عبروا عن هذه الرغبة، ومجلس التعاون له مصداقية وله احترام وقبول من قبل اليمنيين، فبالتالي أعتقد أن ذلك سوف يساعد، لكن من الممكن أن ندخل الأمم المتحدة في الموضوع، وهي موجودة في هذا وقائمة بدورها والدول الأربع الأخرى، فتكون هذه المبادرة الجديدة الرسمية مبادرة الخليج الثانية أو مبادرة الدول العشر الراعية للمبادرة؛ لكن هذا يحتاج إلى فتح باب، وأن يُعطى اليمنيون شعورا بالثقة في مستقبلهم، بدلا من الاحتكام إلى قوة السلاح، أو إلى فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة.

«الربيع العربي»
* بعد نحو 4 سنوات من اندلاع الثورات العربية.. هل تعتقد أنه لا يزال هناك «ربيع»؟

- أولا ينبغي أن نعرف الأسباب الجوهرية الحقيقية التي فجرت الأوضاع بهذه الدرجة، ليست قضية مؤامرة أميركية وغيرها، قد يكون ذلك موجودا، لكن ليست هذه هي الأسباب الحقيقية. نحن شجعنا الأمين العام للجامعة العربية أن يجمع مجموعة من الباحثين العرب الموجودين في أوروبا أو أميركا ويبحثوا، لماذا حصل الربيع العربي؟ لماذا الشرارة التي اندلعت في تونس هي التي فجرت الثورات؟!
أعتقد أن هذا الزخم انتهى، ليس لأن المشكلة حلت؛ لكن خوفا من الإرهاب.. خوفا مما رأوه في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، حتى ولو كان اليمن أقل نسبيا. ما يحدث في ليبيا والعراق أمر فظيع، ولذلك أنا ما زلت أقول إن عليهم أن يبحثوا بحثا دقيقا، وأن يعطوا بعض المؤشرات، وأنا أعتقد أن السبب هو ضعف الإدارة في البلاد العربية.

* تدعو لدراسة أسباب هذه الاحتجاجات، لكن عمان أيضا شهدت بعضا منها في عام 2011.. هل درستم أسبابها؟

- درسناها دراسة دقيقة وتعاملنا معها من منطق الدراسة، فالنمو السكاني كان هو المعضلة الرئيسية، والباحثون عن العمل كثر، والفرص المتاحة كانت محدودة، والقطاع الخاص ما زال صغيرا.. إذن هؤلاء الآلاف من المواطنين أين يذهبون؟ وكانت المعضلة معروفة من قبل جلالة السلطان لخطط تشغيل المواطنين، وتمكنا في الحكومة من توظيف الأعداد الكبيرة من المواطنين وعالجنا مشاكل بعض القطاعات بطريقة مادية.
لكن يمكن القول إن دول الخليج مشاكلها في توظيف مواطنيها مختلفة عن الدول العربية الأخرى.. ففي مجلس التعاون سبعة أو ثمانية ملايين عامل وافد، المفترض نظريا ألا يكون هناك باحثون عن عمل؛ إلا أن ما يحدث أننا نطلب عمالة فنية من نوع معين، مثلا هنا في عمان هناك أكثر من مليون ونصف مليون عامل وافد، بينما المفروض ألا يكون لدينا هذا العدد الضخم منهم. لدينا (في دول مجلس التعاون) ظروف مختلفة عن ظروف الآخرين، فعند الآخرين طالبو العمل بالملايين وهنا بالمئات.

الأزمة في سوريا
* رغم المجازر التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد وأفرزت عشرات الألوف من القتلى، ما زالت عمان تفتح أبواب سفارتها في دمشق.. نعرف السياسة العمانية سياسة محافظة وهادئة وأيضا حيادية.. لكن هل تعتقد أن من الحياد الصمت على المجازر؟

- لا.. ليس صمتا، لكن الثورة بدأت في درعا فماذا خلفت؟ وصلنا إلى تنظيمات إرهابية من الطراز الأول. نحن نحتاج أن ندرس ليس فقط نظام بشار الأسد، لكن ندرس «داعش» و«النصرة» و«الشريعة» و«اللواء ثلاثين»، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، العالم كله الآن يحارب هذه الجماعات. من الواضح أن المقاومة السورية لن تستطيع طرد بشار الأسد، ودخلت أطراف أخرى في الأزمة، دخل «حزب الله» ودخلت إيران ودخلت روسيا، وجاء «داعش»، والله أعلم من أين أتوا وحصلوا على أموال وحقول نفط.

* وأنت أين ترى «داعش».. تحليلك من أين أتى التنظيم الذي سيطر على أجزاء كبرى في سوريا والعراق؟

- ليس عندي علم بالغيب؛ لكن يقال إنه ائتلاف بين جماعة القاعدة وبين النقشبندية وبين ضباط الجيش العراقي السابق، وهم يدركون من أين تؤكل الكتف، ولديهم الجيوش والصواريخ والأموال.

* هل تعتقد أن وراءهم استخبارات دول؟

- كل شيء محتمل. لكن تاريخيا كانت هناك ثلاث دول عربية أساسية هي مصر وسوريا والعراق تحارب إسرائيل، أعتقد أنه تم تفكيكها عن طريق الحركة الصهيونية. وكلنا في الخليج نعرف بشار الأسد، ونعرف والده الراحل، وتعاملنا معهما على أنهما إخوان وأشقاء، وأنا شخصيا زرته ثلاث مرات بتوجيه من السلطان، والرجل كان يشعر ويعرف أن المطلوب رأسه، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعطي رقبته لأحد. والحل في النهاية.. لا بد من الحل الدولي، يفرض على بشار وعلى غير بشار.

* ألا تخشى من وصول «داعش» إلى عمان؟

- ولماذا يأتون لعمان؟!

* ها نحن نراهم في كثير من الدول..

- ظهروا في بعض الدول وليس في كثير منها؛ لكن هم على كل حال مختلفون عن «القاعدة».

* قلتم قبل عامين إن مرحلة الإسلام السياسي قد تستوعب العنف من قبل الجماعات المسلحة.. الآن هل صدمتم مما أفرزه حكم الإسلام السياسي؟

- طبعا.. هذا في البداية في حالة النشوة، لكن مع الوقت هذه المظاهر كلها تآكلت، لأن العالم أصبح غير قابل لهم.

قصة المليار الإماراتي
* ما هي قصة المليار الإماراتي الذي قدم كدعم لعمان؟

- الإماراتيون إخواننا وأشقاؤنا أرادوا المساعدة، لكن ليس من المعقول أن يعلنوا في كل مرة أنهم دعموا السلطنة خاصة أننا لم نطلب أساسا مثل هذا المساعدة، وهذا أمر لا يلقى قبولا لدى المواطنين (العمانيين). القصة أن إخواننا في الإمارات وبمبادرة منهم تقدموا بهذا الدعم، ونحن نرى أن يتم وضع هذا الدعم في حساب في البنك المركزي ونحن نستخدمه متى اقتضت الحاجة. ما حدث أن هناك تقريرا سنويا (إماراتيا) عن المساعدات التي يقدمونها، وهو ما تسبب في عدم وجود خصوصية (في تقديم الدعم) والإعلان عنه، لكني أؤكد أن الأشقاء الإماراتيين هم من طلبوا من الحكومة العمانية تقديم هذا الدعم، وليس من اللائق منا رفض مثل هذه المبادرة.

3 نصائح لمرشد «الإخوان»
* تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين لم توفق عندما تولت الحكم في عدة دول؟

- «الإخوان» يرون أن نهجهم هو الصحيح ونهج الآخرين هو الخطأ، أنا رأيت مرشد «الإخوان المسلمين» عندما تولوا الحكم في مصر، وقلت له إن عليهم أن يلتزموا بثلاثة أشياء هي: أن يستجيبوا لمصالح الناس؛ وأن ينتهجوا سياسة مقبولة من العالم، وأن يستوعبوا تنظيم القاعدة. فأجاب بأنهم سيجتثون «القاعدة»، أما السلفيون فسيتفاهمون معهم. يمكن القول إن «الإخوان» لديهم منهج، غير أنهم استعجلوا ففشلوا خاصة أنهم اختلفوا مع المؤسسة العسكرية التي تحميهم.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.