البنية الرقمية تضمن استمرارية الأعمال رغم تحديات «كوفيد ـ19»

في ضوء موجة وباء كورونا، اتّخذت دول تدابير تقلل من حضور موظفيها لأعمالهم، بل وألغى كثير من ورش العمل والأعمال، وطال ذلك المنظومة التعليمية التي تعرضت للتعليق خاصة في دول خليجية.
وساهمت البنية التحتية الرقمية الجيدة في جهود احتواء فيروس كورونا الجديد أمام العديد من الدول في زيادة تأثير الخدمات الإلكترونية؛ من مؤسسات التعليم الافتراضية، والمعاملات الحكومية والخاصة، وغيرها العديد.
ومكنت السعودية دورها في حوكمة البنية التحتية الرقمية عبر إنشاء مجلس يشرف على هذا المسار، وتحفيز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وطرح النطاقات الترددية المطلوبة لتقديم خدمات النطاق العريض في المملكة تحقيقاً للرؤية 2030.
وأوضح خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الرحمن المازي: «أسست السعودية بنية تحتية رقمية قوية على مستوى الإنترنت، وخدمات الاتصالات، وبناء سياسة أجهزة متكاملة للرقمنة (التحول الرقمي)، واستطاعت إثبات نجاحها في البنية التحتية الرقمية بشكل ممتاز تجاه وباء كورونا».
ولفت المازي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» في ظل تزايد عمل الموظفين عن بعد، إلى أنه «لا يوجد فرق بين عمل الموظف على المكتب، أو في العمل عن بعد، وفي ظل السحابة الإلكترونية (كلاود) يوفر قوة، ومساحة أكبر أمام عمل الموظف في أي مكان».
وأعلنت بعض القطاعات الحكومية والخاصة تفعيل العمل عن بُعد للعديد من مؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي، وجميع المؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية. وتضمن تفعيل التعليم عن بُعد تزويد عدد قنواتها التعليمية عبر الإنترنت، وإعلان البث المباشر لشرح الدروس لجميع المراحل الدراسية، وتفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعات الإداريين: جامعة الإمام، جامعة الباحة، جامعة أم القرى.
وأعلنت وزارة العدل لمواطنيها إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لكتابات العدل عبر بوابة «ناجز» أو رقم التواصل الموحد 1950. وتوجهت شركة الاتصالات «إس تي سي» في الأخذ بالتدابير الاحترازية في البدء بالعمل عن بُعد لأكثر من 3 آلاف موظف وموظفة.
واتّخذت بعض الدول في هذا الصدد خطوات نالت التميز في مجال الرقمنة، ومنها الإمارات، حيث طبقت مبادرة التعليم عن بعد بشكل تجريبي، وحققت ضمان سير التعلم عن بعد في ظل مواجهة «كورونا»، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التعليم في تهيئة الميدان التربوي بشكل كامل.