السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات «الفصل العنصري»

قالت إن تل أبيب تستغل انشغال العالم بـ«كورونا»

إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات «الفصل العنصري»

إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بتصعيد وتيرة مخططات الضم والفصل في الضفة الغربية، عن طريق بناء نظام فصل عنصري، مستغلة انشغال العالم بفيروس كورونا. وأرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع على الأرض في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتفاقم الأوضاع بشكل خطير، نظراً لقيام إسرائيل بتصعيد وتيرة مخططات الضم والاستعمار، فضلاً عن اعتداءاتها وخطاباتها التحريضية ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه منصور بموافقة إسرائيل على خطط لبناء 1739 وحدة استيطانية أخرى، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لمعظم هذا البناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة. وحذر من استغلال إسرائيل لانشغال المجتمع الدولي بانتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لتسريع خطتها بالاستيلاء على أراض فلسطينية «وذلك في انتهاك جسيم للقانون الدولي، وهو أيضاً ما يزيد من تمزيق التواصل الجغرافي لأرضنا، وحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق السلام».
كذلك، أشار منصور إلى إعلان المسؤولين الإسرائيليين إنشاء طريق فصل عنصري جديد بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم» غير القانونية، الذي سيرتبط بطريق الفصل العنصري الذي أقامته سلطة الاحتلال بين قريتي عناتا والزعيم في عام 2019. وأشار إلى أن هذا يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وسيسهل خطط الاستعمار الإسرائيلي للمنطقة «في ضوء الازدراء المطلق للدعوات الدولية المستمرة لوقف مثل هذه الأعمال، كونها تقوض بشكل خطير التواصل الجغرافي لفلسطين».
كما تطرق إلى التصعيد الخطابي والعدواني من قبل المسؤولين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعوات المستوطنين الإسرائيليين للضم الكامل والفوري للضفة الغربية، وتصعيد هجماتهم الإرهابية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين العُزّل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وجاء في رسائل منصور أيضاً أنه بينما تخضع منطقة بيت لحم لحجر صحي صارم، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا، قام المستوطنون باستغلال تطويق المنطقة، واقتلعوا ما لا يقل عن 1200 من أشجار الزيتون وكروم العنب كجزء من الإرهاب المستمر.
وأكد منصور على أهمية بذل جهود عاجلة لمساندة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الذي بدونه سيستمر انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتعريض حياتهم للخطر باستمرار، مشدداً على ضرورة إنقاذ الدولة الفلسطينية وفرص السلام، واتخاذ تدابير فورية وعملية لردع ووقف ضم الأراضي الفلسطينية إلى دولة إسرائيل. وجاءت الرسائل الفلسطينية في وقت أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً اتهم فيه سلطات الاحتلال باتخاذ «خطوة إضافية باتجاه بناء نظام فصل عنصري، وذلك عبر إعلان وزير جيشها نفتالي بينيت، موافقته على شق شارع منفصل للفلسطينيين يربط شمال الضفة بجنوبها في المنطقة المسماة «E1» ، قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
وأضاف المكتب، في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، أنه، حسب بينيت، فإن شق هذا الشارع يعتبر حلاً لعقبات تواجه البناء في المنطقة المذكورة، وذلك بمنع جميع القرى الفلسطينية مثل عناتا وحزما والرام من المرور عبر الطريق الرئيسية، بعد شق طريق التفافي خاص بهم في المنطقة، بهدف فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تستطيع من خلال ذلك الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي استولت عليها مطلع الثمانينات، وتحويل «معاليه أدوميم» من مستوطنة عادية إلى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود.
ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يسمح للاحتلال البدء ببناء المزيد من المستوطنات من دون أي إزعاج، حيث كان معداً له منذ نحو 10 سنوات، ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، وستبدأ إجراءات له التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه. كانت سلطات الاحتلال افتتحت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، شارعاً خاصاً بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة (شارع 4370)، دون السماح للفلسطينيين بعبوره، وهو شارع يربط مستوطنة «غيفاع بنيامين» بمستوطنة «آدم» عبر شارع رقم «1» أو شارع «تل أبيب - القدس».
ويقع بين مفرق التلة الفرنسية والنفق المؤدي إلى جبل المشارف، وأطلق عليه «شارع الأبرتايد»، حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين، وهو شارع يبدأ من بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، في اتجاه بلدة الزعيم شرقاً، ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس المحتلة. وكان بنيامين نتنياهو أعطى قبل أسبوعين التوجيهات للمضي قدماً في مخططات بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة، وشق هذه الطريق العنصرية التي تندرج ضمن مخططات الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها بالاستيلاء على منطقة «E1» من أجل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس ضمن مشروع «القدس الكبرى» الإسرائيلي الرامي إلى خلق واقع جغرافي يحول دون قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».