الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الشركات المدرجة تدخل فترة الأيام الأخيرة لإعلان النتائج المالية

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)

تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد)، تداولاتها وسط تفاؤل بأداء أكثر إيجابية عمّا كانت عليه الأحوال في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث من المنتظر أن يسهم الارتفاع الإيجابي للأسواق العالمية والنفط يوم الجمعة الماضي بتعزيز مكاسب الأسهم السعودية من جهة، كما أنه من المتوقع أن يكون للإعلانات الإيجابية التي بدأت تعلنها شركات مدرجة فيما يخص نتائج الربع الأخير من عام 2019 مٌحفّزاً مهماً لأداء هذه الشركات من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، عوّضت الأسواق المالية الأميركية الجمعة الماضي، جميع خسائرها التي مُنيت بها، الخميس، فيما نجح النفط في تعويض جزء كبير من خسائره هو الآخر.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر الأسواق المالية العالمية استقراراً وتوازناً خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها في الوقت ذاته تعد واحدة من أكثر الأسواق قدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية بشكل ملحوظ ومتنامٍ، الأمر الذي دفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
سوق الأسهم السعودية التي دخلت قائمة أضخم 10 أسواق مالية في العالم بعد إدراج جزء من أسهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، نجحت الأسبوع الماضي في الإغلاق فوق مستويات 6300 نقطة، حيث حافظ مؤشر السوق على هذا المستوى عند الإغلاق، الأمر الذي يمهّد لتأسيس نقطة دعم فنية مهمة يمكن الاعتماد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويترقب المتداولون إعلان عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» لنتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، كما أنهم في الوقت ذاته يترقبون النتائج المالية لأكثر من 100 شركة مدرجة أخرى، فيما أعلنت نحو 93 شركة أخرى نتائجها المالية، منها شركات أعلنت عقب إغلاق يوم الخميس الماضي، نمواً جيّداً في أرباح الربع الأخير من عام 2019، مقارنةً بالربع ذاته من عام 2018.
ووفقاً لنتائج 93 شركة، أظهرت هذه النتائج تحسّن الأداء المالي لـ61 شركة (تمثل ما نسبته 65.5% من عدد الشركات المعلنة)، معظمها شركات سجّلت نمواً في الأرباح، ومنها شركات أظهرت أداءً مالياً أفضل من خلال تقليص حدة الخسائر بشكل ملحوظ، وذلك عبر تسجيل أداء تشغيلي وإيرادات أكثر حيوية وإيجابية.
وفي هذا الصدد، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على انخفاض بنسبة 14.9%، أي ما يعادل نحو 1110 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 6357 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7468 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي.
وتعد خسائر سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، هي الأكبر من حيث النسبة منذ فبراير (شباط) 2011 حين بلغت 15.02%، والأكبر من حيث النقاط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت آنذاك 1304 نقاط، فيما تأتي هذه الانخفاضات أقل من مستوى خسائر كثير من الأسواق المالية العالمية التي شهدت موجة تراجعات حادة الأسبوع الماضي يصل مداها إلى 30% بفعل المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة إعلان الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، عن نتائجها المالية خلال الأيام القادمة، بينما من المقرر أن تنتهي فترة إعلان الشركات نتائجها السنوية في 31 مارس (آذار) الجاري.
وعلى صعيد السيولة النقدية المتداولة، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 33.67 مليار ريال (8.97 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 21.84 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ نسبتها 54%.
ورغم معطيات الترقب والحذر لنفوس المتعاملين في تداولات أسواق المال العالمية مع اتساع رقعة تفشي «كورونا» وتزايد حجم المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي، توقع خبير مختص في تحليل الأسواق المالية أن أداء السوق السعودية والأسواق الخليجية بصفة عامة ستكون مرهونة بشكل بارز على نتائج أداء أسعار النفط.
ويرى فيصل العقاب المختص في تحليل الأسواق المالية، أن يكون أداء الأسهم الخليجية خلال هذه الأيام مرهوناً بشكل أكبر بتماسك أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه في حال نجح النفط في ذلك ستبدأ الأسواق بالتعافي شيئاً فشيئاً.
وأضاف العقاب: «لا نغفل التطورات في أسواق المال العالمية، إلا أن المؤثر الأكبر حالياً هي أسعار النفط بالدرجة الأولى». من جهة أخرى، لا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2019. يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يسهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزها في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.
يُذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).