الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الشركات المدرجة تدخل فترة الأيام الأخيرة لإعلان النتائج المالية

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ 2011 خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)

تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد)، تداولاتها وسط تفاؤل بأداء أكثر إيجابية عمّا كانت عليه الأحوال في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث من المنتظر أن يسهم الارتفاع الإيجابي للأسواق العالمية والنفط يوم الجمعة الماضي بتعزيز مكاسب الأسهم السعودية من جهة، كما أنه من المتوقع أن يكون للإعلانات الإيجابية التي بدأت تعلنها شركات مدرجة فيما يخص نتائج الربع الأخير من عام 2019 مٌحفّزاً مهماً لأداء هذه الشركات من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، عوّضت الأسواق المالية الأميركية الجمعة الماضي، جميع خسائرها التي مُنيت بها، الخميس، فيما نجح النفط في تعويض جزء كبير من خسائره هو الآخر.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر الأسواق المالية العالمية استقراراً وتوازناً خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها في الوقت ذاته تعد واحدة من أكثر الأسواق قدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية بشكل ملحوظ ومتنامٍ، الأمر الذي دفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
سوق الأسهم السعودية التي دخلت قائمة أضخم 10 أسواق مالية في العالم بعد إدراج جزء من أسهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، نجحت الأسبوع الماضي في الإغلاق فوق مستويات 6300 نقطة، حيث حافظ مؤشر السوق على هذا المستوى عند الإغلاق، الأمر الذي يمهّد لتأسيس نقطة دعم فنية مهمة يمكن الاعتماد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويترقب المتداولون إعلان عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» لنتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، كما أنهم في الوقت ذاته يترقبون النتائج المالية لأكثر من 100 شركة مدرجة أخرى، فيما أعلنت نحو 93 شركة أخرى نتائجها المالية، منها شركات أعلنت عقب إغلاق يوم الخميس الماضي، نمواً جيّداً في أرباح الربع الأخير من عام 2019، مقارنةً بالربع ذاته من عام 2018.
ووفقاً لنتائج 93 شركة، أظهرت هذه النتائج تحسّن الأداء المالي لـ61 شركة (تمثل ما نسبته 65.5% من عدد الشركات المعلنة)، معظمها شركات سجّلت نمواً في الأرباح، ومنها شركات أظهرت أداءً مالياً أفضل من خلال تقليص حدة الخسائر بشكل ملحوظ، وذلك عبر تسجيل أداء تشغيلي وإيرادات أكثر حيوية وإيجابية.
وفي هذا الصدد، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على انخفاض بنسبة 14.9%، أي ما يعادل نحو 1110 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 6357 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7468 نقطة، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي.
وتعد خسائر سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، هي الأكبر من حيث النسبة منذ فبراير (شباط) 2011 حين بلغت 15.02%، والأكبر من حيث النقاط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت آنذاك 1304 نقاط، فيما تأتي هذه الانخفاضات أقل من مستوى خسائر كثير من الأسواق المالية العالمية التي شهدت موجة تراجعات حادة الأسبوع الماضي يصل مداها إلى 30% بفعل المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة إعلان الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، عن نتائجها المالية خلال الأيام القادمة، بينما من المقرر أن تنتهي فترة إعلان الشركات نتائجها السنوية في 31 مارس (آذار) الجاري.
وعلى صعيد السيولة النقدية المتداولة، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 33.67 مليار ريال (8.97 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 21.84 مليار ريال (5.82 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ نسبتها 54%.
ورغم معطيات الترقب والحذر لنفوس المتعاملين في تداولات أسواق المال العالمية مع اتساع رقعة تفشي «كورونا» وتزايد حجم المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي، توقع خبير مختص في تحليل الأسواق المالية أن أداء السوق السعودية والأسواق الخليجية بصفة عامة ستكون مرهونة بشكل بارز على نتائج أداء أسعار النفط.
ويرى فيصل العقاب المختص في تحليل الأسواق المالية، أن يكون أداء الأسهم الخليجية خلال هذه الأيام مرهوناً بشكل أكبر بتماسك أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه في حال نجح النفط في ذلك ستبدأ الأسواق بالتعافي شيئاً فشيئاً.
وأضاف العقاب: «لا نغفل التطورات في أسواق المال العالمية، إلا أن المؤثر الأكبر حالياً هي أسعار النفط بالدرجة الأولى». من جهة أخرى، لا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2019. يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يسهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزها في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.
يُذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.