وزير الخارجية يرد على منتقديه: استقبالي للمساعدات الفرنسية رسالة سياسية

TT

وزير الخارجية يرد على منتقديه: استقبالي للمساعدات الفرنسية رسالة سياسية

حرص وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على التأكيد لمن انتقدوا رغبته في التوجه شخصيا إلى المطار ليتسلم المساعدة الطبية الفرنسية، بالقول إنه أراد توجيه رسالة تقدير لفرنسا التي اقتطعت من احتياطها الطبي مواد طبية وقدمتها إلى لبنان.
وظهرت انتقادات خلال برنامج تلفزيوني لحضور الوزير حتي شخصياً إلى المطار لاستقبال المساعدات، بالنظر إلى أنها عبارة عن بدلات واقية للممرضين، كما تضمنت كمامات وموازين حرارة، علما بأن المساعدات خلت من ماكينات تنفس يحتاجها لبنان لتوزيعها على المستشفيات الحكومية التي هي قيد التجهيز في المحافظات الأخرى.
وتوسع التهكم في الأوساط السياسية بسبب وجود القائم بالأعمال الفرنسي في استقبال المساعدة. ونُقِل عن حتي رده على منتقديه بالقول: «أردت أن أستقبل شخصيا في المطار المساعدة الطبية الفرنسية لدى وصولها من باريس كرسالة سياسية تقديراً لفرنسا التي اقتطعت من احتياطها الطبي مواد تزن 470 كيلوغراما مما نحتاجه لتقديمها لنا، وأنا أعرف أن البروتوكول لا يطلب مني الحضور، كما أن السفير الفرنسي برونو فوشيه غير موجود في بيروت ولن يعود إليها قبل فجر الاثنين». وتابع حتّي: «ليس بوسعي أن أطلب من فرنسا ما أريده من أدوات طبية. وبالمناسبة فإننا نناشد الدول أن تساعدنا للتمكن من السيطرة على وباء كورونا».
وقال حتي: «بالنسبة لمستوى التمثيل الدبلوماسي للسفارة فكنت أعلم مسبقا أن السفير برونو فوشيه غائب عن لبنان ولن يعود إلى مركز عمله قبل فجر الاثنين المقبل».
وأوضح حتي أن الوزارة تدرس مع السفارة اللبنانية في روما كيفية إعادة الطلاب اللبنانيين الذين كانوا في دورات تدريبية مع آخرين في مناطق من إيطاليا إلى بيروت عن طريق مجيئهم إلى مطارات أخرى تنقل الركاب إلى لبنان وذلك بعد إقفال الخط الجوي بين روما وبيروت. وأكد أنه «من حق كل لبناني العودة وأن تساعده الوزارة وهناك طلاب موجودون هناك طلبوا ذلك»، مشيراً إلى «إننا نسعى لإعادتهم بوسائلنا الشخصية إذا تعذر على الطلاب ذلك، لكن عليهم أن يخضعوا لفحص كورونا لدى وصولهم إلى بيروت».
ولفت إلى أنه لا يمكن منع أي دبلوماسي لبلد أو لمنظمة دولية أو لديه بطاقة عمل في لبنان من العودة إلى لبنان عن طريق خط جوي آخر، وهذا قرار دولي.
وردا على سؤال حول عدد من سائقي الشاحنات اللبنانيين العالقين على الحدود بين منطقة والعراق، أجاب بأن السفارة في أنقرة تتابع قضيتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.