«كورونا» يلغي مسيرة الشعلة الأولمبية في اليونان

اللجنة المنظمة قالت إن «الحشود» أجبرتها على اتخاذ «القرار الصعب»

من مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية في اليونان (أ.ف.ب)

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية، أمس، أنها ألغت بقية مسيرة شعلة دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، على الأراضي اليونانية بعد خروج حشود غفيرة رغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا.
وقالت اللجنة «بعد التدفق المفرط للسكان خلال مرور الشعلة في إسبرطة، وعلى الرغم من التوصيات المتكررة للجمهور بعدم التجمع، اتخذت اللجنة الأولمبية اليونانية قراراً صعباً بوقف برنامج مسيرة الشعلة على الأراضي اليونانية».
وأشار البيان إلى أن اللجنة الأولمبية اليونانية ستسلم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الشعلة في 19 مارس (آذار) كما كان مقرراً، لكن من دون جمهور، على ملعب باناثينايكوس في أثينا.
وأعلنت اليونان عن أكثر من 117 حالة إصابة بالفيروس، توفيت إحداها الخميس في المستشفى.
وتم اتخاذ قرار الإلغاء بعد الاحتشاد الكبير الذي حصل إثر مشاركة الممثل الأميركي جيرارد باتلر بينما كان يشعل مرجله في مدينة إسبرطة.
ويعد باتلر أحد أبرز الممثلين الذين جسدوا شخصية الملك الإسبارطي القديم ليونيداس في فيلم «300» الذي تم إنتاجه عام 2007، والمشهور بعبارة «هذه هي إسبرطة».
وأقيم حفل إيقاد الشعلة الأولمبية الخميس في مدينة أولمبيا اليونانية القديمة، وسط إجراءات غير مسبوقة شملت منع حضور الجمهور، بعدما سجلت البلاد أول حالة وفاة بفيروس «كوفيد - 19».
واقتصر الحضور على مائة شخص فقط من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان مقرراً أن تجول الشعلة في 37 مدينة في اليونان و15 موقعاً أثرياً على امتداد 3500 كيلومتر براً، و842 ميلاً بحرياً (1559 كيلومتراً) وستتنقل بين 600 عدّاء.
وكانت اللجنة الأولمبية المحلية حثت مطلع الأسبوع رؤساء بلديات المدن التي ستمر الشعلة في طرقاتها أو تمكث فيها خلال الليل، «على اتباع تعليمات وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصحة العامة».
وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت أن كل الأحداث الرياضية خلال الأسبوعين المقبلين ستقام من دون جمهور بسبب تفشي فيروس «كوفيد - 19»، كذلك أقيمت الخميس مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون الإنجليزي (1 - 1) ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على ملعب كاريسكاكيس، خلف أبواب موصدة.
وتخوض اليابان واللجنة الأولمبية الدولية سباقاً مع الزمن وفيروس كورونا المستجد قبل أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو هذا الصيف.
وتختلف الآراء حيال المسألة في ظل غياب الأرقام الموثوقة، إلا أن الخبراء يتفقون على فكرة واحدة: بأولمبياد أو من دونه، الخطر الذي يواجه اقتصاد اليابان هذا العام هو تمدد فيروس كورونا المستجد.
وقدّر المنظمون مع نهاية عام 2019 الكلفة الإجمالية للأولمبياد بنحو 1.35 تريليون ين (12.6 مليار دولار).
وينقسم هذا المبلغ بين مدينة طوكيو التي تدفع 596 مليار ين، اللجنة المحلية المنظمة التي تساهم بمبلغ 603 مليارات ين، والحكومة التي تخصص 150 مليار ين.
لكن الكلفة الفعلية التي تتكبدها البلاد لطالما كانت موضع نقاش، حيث أشار تقرير تدقيق الحسابات، إلى أن إنفاق الحكومة منذ فوزها باستضافة الألعاب عام 2013 حتى عام 2018 بلغ 1.06 تريليون ين، أي بكلفة أكبر بكثير من المتوقع لهذه الفترة.
كما ساهمت الشركات اليابانية بضخ الأموال من خلال عقود الرعاية، حيث أنفقت مبلغ 348 مليار ين (3.3 مليار دولار).
ولا تضم هذه الأرقام العقود الموقعة بين شركات كبرى واللجنة الأولمبية الدولية بشأن رعاية نُسخات عدة من الألعاب، ومن بينها شركات «تويوتا»، و«بريدجستون» و«باناسونيك» اليابانية.
ويعتبر محللون في شركة «كابيتال ايكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية، أن عاملاً واحداً مهماً يجب أخذه في الاعتبار فيما خص تأثير إلغاء الأولمبياد على اقتصاد اليابان، وهو أن معظم الإنفاق قد سبق وحصل.
وهذا يعني أن تأثيرات الإنفاق، وتحديداً على أعمال بناء المجمعات الرياضية الجديدة، باتت جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. إلا أن الإلغاء سينعكس على السياحة، فضلاً عن الاستهلاك الإجمالي في البلد الذي يعاني أصلاً من ضغوط بعد زيادة الضريبية على المبيعات التي أثارت الجدل العام الماضي.
وقد تأثر القطاع السياحي سلباً حتى قبل تفشي فيروس كورونا على خلفية خلاف دبلوماسي مع كوريا الجنوبية أثار دعوات للمقاطعة بين البلدين. ويشكل السياح من كوريا ثاني أكبر مجموعة تزور اليابان من بلد واحد، بعد السياح الصينيين.
ودخل اليابان من هذين البلدين في العام الماضي 31.9 مليون سائح.
وتتمتع اليابان باقتصاد صناعي ومتنوع، ولا تعتمد بشكل كبير على السياحة، حيث شكلت نفقات السائحين 0.9 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وفقاً لشركة «سي أي آي سي» المختصة بالأبحاث الاقتصادية. لكن مع الإنفاق المحلي الضعيف أصلاً، قد يؤثر إلغاء الأولمبياد على الشراء المحلي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون في شركة «نومورا» انكماشاً بنسبة 0.7 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2020، لكنهم يحذرون أنه قد يصل إلى 1.5 في المائة بحال إلغاء الألعاب المقرر إقامتها بين 24 يوليو (تموز) والتاسع من أغسطس (آب).
ويقول الخبير الاقتصادي في الشركة، تاكاشي ميوا، إن التأثير الأساسي سيكون على الإنفاق المحلي؛ لأن إلغاء الأولمبياد «سيؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلك الياباني».
وأضاف ميوا، أن إلغاء الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، سيحرم اليابان من 240 مليار ين (2.28 مليار دولار) المقدر أن ينفقها المشجعون الأجانب الذين سيحضرون الألعاب، رغم أن منظمي «طوكيو 2020» يرفضون الإفصاح عن عدد الزائرين المتوقع أن يدخلوا اليابان لمتابعة الأولمبياد.
وتم حتى الآن بيع قرابة 4.5 مليون تذكرة، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 7.8 مليون، 20 إلى 30 في المائة منها على الصعيد الدولي.
وسبق أن توقع وزير السياحة الياباني عام 2018، أن يأتي 600 ألف شخص أجنبي إلى البلاد لمتابعة الألعاب الأولمبية.