«سعوديون بلا أقواس».. بيان سياسي يتعلق بـ«أحداث الأحساء»

بيان تنشره {الشرق الأوسط} لمثقفين ونخبة من السعوديين «الشيعة» يؤكد أن لا هوية فرعية أيًّا كانت تعلو على الدولة

جانب من مسيرة التشييع (تصوير: عيسى الدبيسي)
جانب من مسيرة التشييع (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

«سعوديون بلا أقواس».. بيان سياسي يتعلق بـ«أحداث الأحساء»

جانب من مسيرة التشييع (تصوير: عيسى الدبيسي)
جانب من مسيرة التشييع (تصوير: عيسى الدبيسي)

أصدرت مجموعة من نخب ومثفي المنطقة الشرقية و خصت به «الشرق الأوسط» تحت عنوان «سعوديون بلا أقواس»، قدمت في مطلعه عزاءها لـ«شهداء الوطن» من المواطنين ورجال الأمن الذين اغتالهم إرهابيون خارجون عن القانون في الأحساء مؤخرا.
ونص البيان على: «لشهداء الوطن الرحمة ولذويهم عون من الله على الصبر والسلوان، وعظم الله أجورنا جميعا في الشهداء الذين قضوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع على قرية الدالوة الوادعة الآمنة في محافظة الأحساء الحبيبة، ورجال الأمن الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم المقدس في حماية أمن الوطن وملاحقة أعدائه الذين أرادوه بسوء».
وزاد الموقعون: «إن ما حدث في قرية الدالوة هو اعتداء سافر على سيادة المملكة العربية السعودية، ومحاولة نكراء للعبث والاستهتار بأمنها، وبنسيجها الوطني، وتهديد نوعي للسلم الأهلي، وقد أظهر رد الفعل الأمني والاجتماعي إظهارا لا مواربة فيه بأن الأمن الوطني والسلم الأهلي والعيش المشترك أمور غير قابلة للمساومة والتنظير، إذ هب المجتمع بكل أطيافه وشرائحه لاستنكار الجريمة وإدانتها، فوضح بذلك كم هي قوية إرادة هذا المجتمع لعزل التطرف والإرهاب أيا كان مصدره».
وفي ما بدا أن حادثة الأحساء تعلن ولادة بوابة جديدة لفهم الحالة المذهبية، وطنيا، من خلال (انتلجنسيا من مثقفين ورجال أعمال وسيدات مجتمع) خارج السياقين التقليديين، والمحصور في ثنائية بوابتي «الإسلام السياسي الشيعي» و«الحركي الشيعي العصري»، قال موقعو البيان: «رغم فداحة المصاب، ورغم عمق الجرح الذي تسببت به هذه الجريمة، فإنها قد رسمت خطا فاصلا بين ما قبلها وما بعدها، فقد سبق للإرهاب أن وجه تهديدات إلى المملكة في مقامرة على التنوع الذي بوجوده نجح مشروع التوحيد التأسيسي، واتضح بعد الجريمة أن هذا التنوع لا يشكل ورقة رابحة في يد المقامر، بل إن التنوع عامل قوة للبلاد وأهلها، وإن الإرهاب وإن كان له خلاياه النائمة فهو حتما سيحاصر اجتماعيا من منطلق الحرص على التعايش السلمي، وصون الهوية الوطنية الجامعة التي هي فوق كل انتماء فرعي».
وفي ذات السياق، يلمح البيان إلى أن صراعات أجنحة الإسلام السياسي بكل تمذهباته يجب أن تتوقف عن استغلال الدين كغطاء لأفكار سياسية تهدد الوحدة الوطنية، منبهين بقولهم: «كل هذه الحقائق التي أبانها لنا هذا الاعتداء الإرهابي، تدفعنا لمناشدة جميع الشركاء في هذا الوطن، وخصوصا علماء الدين والدعاة والمحتسبين لأن يؤكدوا ولاءهم الوطني بأن يمارسوا مسؤوليتهم في أن لا يجلبوا مناظراتهم وجدالاتهم المنافحة عن اجتهاداتهم وقناعاتهم إلى الساحة الإعلامية بكل المتاح فيها من وسائل تقليدية وجديدة، وليبقوا مثل هذه المناظرات والمجادلات ضمن دوائرها المختصة لكي يحموا معطى الدولة الجوهري الذي هو (الأمن والأمان)، وهذا ليس من باب مصادرة الرأي، ولكن من باب صيانة الشراكة الوطنية، فالجدال في المسائل المختلف عليها، من شأنه ترويج خطاب الكراهية الذي بدوره يقود للتطرف الذي هو طريق لممارسة الإرهاب. نناشد علماء الدين أيضا أن يمارسوا مسؤوليتهم في الكف عن إظهار ازدرائهم لكل من اختلف عنهم ومن اختلف معهم، بل إنه من الواجب اعتبار التنوع عامل قوة ومصدر إثراء للمجتمع».
وختم البيان موقفه السياسي بما نصه: «لقد وضعنا هذا الاعتداء الإرهابي أمام مسؤولياتنا لصيانة معنى الوحدة الوطنية، والعمل الجاد لتفعيل معنى الهوية الوطنية الجامعة والحافظة لحق التنوع ضمن الوحدة، بشرط أن لا يكون التنوع مصدر إقلاق وتوتير وتمزيق. حفظ الله المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه، ورد كيد من يتربص بها إلى نحره».
يقول كامل الخطي، أحد الموقعين على البيان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الرسالة المرجو وصولها، مؤداها أن المجتمع الشيعي في السعودية زاخر بالتنوع كأي مجتمع بشري آخر، وإن هذا التنوع الموجود في الواقع غير منعكس كما ينبغي، وهناك ما يكفي من سوء الفهم للمجتمع الشيعي حتى عند المحسوبين على الوعي اللاتقليدي، فمن خلال الاحتكاك والمتابعة، تكونت لدي فكرة واضحة بأن الانطباع العام خارج المجتمع الشيعي مفاده أن المجتمع الشيعي عبارة عن كتلة صماء واحدة يمثلها علماء الدين ويتحدثون نيابة عن أفرادها الصامتين الموافقين. هذا الانطباع غير صحيح البتة، ففي المجتمع الشيعي كما في غيره من المجتمعات تجد المنتمين إلى كل المشارب الفكرية، والمجتمع الشيعي في السعودية يعج بحيوية لا يراها من هم خارجه».
ويضيف الخطي: «على هذا الأساس، يعتقد الذين ارتضوا اقتران هذا البيان بأسمائهم بأنه قد حان الوقت للجهر بالصوت الآخر الذي لم يسبق له أن مُثِّل كما يجب، وأنهم كأفراد يجدون في ذواتهم القدرة على التعبير المباشر عن مواقفهم على أن تجد أصواتهم طريقها للعالم عبر وسيلة إعلام تتصف بالرصانة والموضوعية».
وعلى نفس النسق، قال لـ«الشرق الأوسط» حسين أنور السنان، أحد الموقعين الشباب على البيان: «الممارسة السياسية في زمننا مبنية على معاهدات وقوانين ومصالح وطنية مشتركة، قد ترتكز على ثوابت دينية في بعض الحالات، بينما نجد حركات الإسلام السياسي في الغالب يحكمها الفهم الفئوي (المذهبي) المبني على المصالح الفئوية الضيقة، التي تضمن مصالح المنتمين إليها فقط، ومن التجارب المحيطة بنا نجد أن أحزاب الإسلام السياسي لم تنجح في الاندماج الوطني العام مع الآخر المختلف، بل هي في الغالب عامل تعقيد يعطل حلحلة الأمور والمشكلات الوطنية الداخلية، وهذا ناتج عن سعيها الدائم لتطويع الممارسة السياسية بكل تجاذباتها وقوانينها المبنية على تغليب المصالح المشتركة، التي لا تعترف بالحب والبغض إلى فهمها الفئوي الخاص».
ويزيد السنان: «على الصعيد الوطني أجد أنه من غير المناسب حل المشكلات بعقلية (نحن والآخر) أو (شيعي وسني)، فالحالة الوطنية تتطلب تغليب الانتماء الوطني على الانتماءات الفرعية (المذهبية) الأخرى، وخصوصا تلك التي تتخذ من الدين شعارا لتحقيق مكتسبات خاصة لا تخدم النسيج الوطني العام».
جدير بالذكر أن أحداث قرية الدالوة في محافظة الأحساء (شرق السعودية) شهدت اعتداء إرهابيا مسلحا على مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، نتج عنها استشهاد 7 أشخاص، بينما نتج عن الملاحقة الأمنية السريعة للحادث القبض على 26 شخصا من المنتمين إلى الخلية التي نفذت العمل الإرهابي. واستشهد في المواجهات اثنان من رجال الأمن، وقتل من الإرهابيين ثلاثة، وما زالت المؤشرات الإعلامية تشير إلى استمرار في مطاردة أفراد الشبكة الإرهابية.



اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
TT

اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)

امتداداً للمتانة الهيكلية التي كشفت عنها الميزانية السعودية لعام 2025، والتي قفزت فيها الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134.67 مليار دولار (505 مليارات ريال) من إجمالي إيرادات بقيمة 296.53 مليار دولار، برهنت البيانات التجارية لعام 2026 على مرونة استثنائية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة.

وقفز بند «إعادة التصدير» في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 ليصل إلى 4.13 مليار دولار (15.5 مليار ريال) نتيجة تحويل الشحن لموانئ البحر الأحمر وتفعيل خط «شرق غرب» تفادياً لاضطرابات مضيق هرمز.

وأسهم هذا الحراك اللوجستي أيضاً في دعم نمو الصادرات النفطية المرتفعة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 18.56 مليار دولار (69.6 مليار ريال)؛ ما ضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة ليصل إلى 6.77 مليار دولار.

ويثبت هذا الترابط الدور المحوري للاستثمارات الرأسمالية التوسعية التي قادتها ميزانية 2025؛ حيث تحولت مشاريع البنية التحتية والموانئ وسلاسل الإمداد إلى صمامات أمان حقيقية.


السعودية تعلق السفر لـ3 دول أفريقية احترازاً من «إيبولا»

اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
TT

السعودية تعلق السفر لـ3 دول أفريقية احترازاً من «إيبولا»

اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)

أعلنت السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان ضمن إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا».

جاءت هذه الخطوة بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية من تقييم للوضع الوبائي المتعلق بالفيروس، واستمراراً للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو (تموز) 2019، وتشديدها في مايو (أيار) الماضي على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول.

وتضمن القرار تعليق سفر المواطنين للكونغو وأوغندا وجنوب السودان، وإصدار التأشيرات بجميع أنواعها والدخول إلى السعودية للقادمين منها، بمن في ذلك القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال الـ21 يوماً السابقة لوصولهم.

وأكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في السعودية تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والزوار، والإسهام في حماية الصحة العالمية.

كانت السعودية شدَّدت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي: رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافةً إلى الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز إجراءات الفحص في منافذ الدخول والرصد الصحي وآليات الاستجابة الصحية المبكرة.

وأفادت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار بأن الوضع الصحي العام مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة، مؤكدة عدم تسجيل السعودية أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الخطوة تُعد إجراءً وقائياً احترازياً طبيعياً ويُتخذ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.

وأكدت «وقاية» استمرار متابعة المستجدات الوبائية إقليمياً ودولياً على مدى الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة داخل السعودية وخارجها، ورفع التوصيات اللازمة وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.

وشدَّدت الهيئة على اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة وفق ما تقتضيه تطورات الوضع الوبائي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوقائية المتقدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.


بيان خليجي - أميركي: سلام المنطقة يتطلّب التصدي لجميع تهديدات إيران

المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة (الخارجية السعودية)
المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة (الخارجية السعودية)
TT

بيان خليجي - أميركي: سلام المنطقة يتطلّب التصدي لجميع تهديدات إيران

المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة (الخارجية السعودية)
المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة (الخارجية السعودية)

أكَّد الاجتماع الوزاري الخليجي-الأميركي في المنامة، الخميس، أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية، وطائراتها المُسيّرة، ودعمها للوكلاء بالمنطقة.

وأكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد نظراؤه الخليجيون التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ورحّب الوزراء في بيان مشترك عقب الاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الحالي، منوّهين بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان، وقطر.

ونوَّهوا بضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي، أو حيازته بأي شكل من الأشكال.

أهمية فتح مضيق هرمز

وشدَّد الوزراء في البيان الختامي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي، والعالمي.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في المنامة الخميس (الخارجية السعودية)

ورفض الاجتماع فرض أي رسوم، أو ضرائب، أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، مرحباً بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحّار عالقين في المنطقة.

وأكّد الوزراء أن أي استثمار وتجارة مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم، والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.

التزام بسيادة سوريا ولبنان

أعرب الاجتماع الوزاري عن دعم الشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة، وآمنة، وشاملة، وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، مؤكداً الالتزام بسيادة سوريا، ووحدتها، وسلامة أراضيها.

وقرّر الوزراء مواصلة العمل مع الحكومة السورية، وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسة، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً.

وجدَّد البيان الالتزام الكامل بسيادة لبنان، وأمنه، واستقراره، ووحدة أراضيه، مرحباً بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائمين بين البلدين، ومشدداً على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي (الخارجية السعودية)

ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة، مؤكدين أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة.

ودعا البيان الختامي إلى نزع سلاح جميع تلك الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.

دعم إنهاء النزاع في غزة

وأكّد الوزراء دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء النزاع في غزة، وأقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب روبيو بالمشاركة التاريخية لدول الخليج في «مجلس السلام»، معرباً عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار، والتعافي، وإعادة الإعمار في القطاع.

ونوَّه الوزراء إلى أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، مشيدين بتصريح الرئيس ترمب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية.

كما شدَّدوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته، مؤكدين أنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول الخليج (مجلس التعاون)

إدانة الهجمات ضد الخليج

وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول الخليج، بما في ذلك بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية، والبنى التحتية الحيوية، وأمن الطاقة، مجددين دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام أراضي العراق لتهديد دول الجوار.

كما أكّدوا مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت، وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، مشددين أيضاً على سيادتها على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية، والدولية.

ولفت البيان إلى أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ، أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات بغداد الدولية ذات الصلة.